تأکید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بر اجرای دقیق مقررات بهبود محیط کسب‌وکار
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با صدور ابلاغیه‌ای، بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌کردن فرصت کافی برای اطلاع فعالان اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش این ابلاغیه، با استناد به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات خود را به‌گونه‌ای تنظیم و منتشر کنند که فعالان اقتصادی امکان اطلاع از مفاد آن‌ها را داشته باشند.
در این ابلاغیه تأکید شده است که مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار باید پیش از اجرا در پایگاه‌های قانونی مربوط ثبت و منتشر شوند و از درج تاریخ پیش‌نویس یا اجرای مقررات به‌گونه‌ای که فرصت اطلاع‌رسانی را محدود کند، اجتناب شود.
ضرورت رعایت مهلت قانونی انتشار مقررات
بر اساس مفاد نامه، مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی مربوط، باید فاصله زمانی لازم میان انتشار مقررات و اجرای آن‌ها رعایت شود. در این چارچوب، حداقل مهلت در نظر گرفته‌شده برای اجرای مقررات پس از انتشار، ۱۵ روز اعلام شده است.
هدف از این الزام، افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار و جلوگیری از غافلگیری فعالان اقتصادی در اثر تغییرات ناگهانی مقررات عنوان شده است.
تأکید بر شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی
در ادامه ابلاغیه، به ضرورت ثبت و انتشار مقررات در پایگاه‌های قانونی مرتبط، از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و پایگاه‌های تعیین‌شده برای مقررات کسب‌وکار اشاره شده است.
همچنین بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در تدوین و ابلاغ مقررات دستگاه‌های اجرایی تأکید شده و این موضوع به‌عنوان یکی از شاخص‌های نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
بهبود محیط کسب‌وکار؛ پیش‌نیاز ثبات اقتصادی
اجرای دقیق این الزامات می‌تواند به کاهش تصمیمات ناگهانی، افزایش اطمینان فعالان اقتصادی، بهبود برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.
در مجموع، این ابلاغیه بر این اصل تأکید دارد که مقررات مرتبط با کسب‌وکار باید در چارچوب قانون، با رعایت الزامات انتشار عمومی و با فرصت کافی برای آگاهی و تطبیق فعالان اقتصادی اجرا شوند.
