نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی آن
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای تفصیلی، ضوابط اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی را تشریح کرد؛ نامه‌ای که بر لزوم اجرای مصوبات قانونی، تعیین تکلیف اعتراض دستگاه‌ها و بانک‌ها، رعایت مهلت دو هفته‌ای برای اعلام مغایرت و تفکیک تخلف اداری از مسئولیت کیفری تأکید دارد.
به گزارش خبرنگار ما، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه شماره ۸۵۱.۸۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲، خطاب به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، درباره ضمانت اجرای مصوبات این ستاد و کارگروه‌های متناظر استانی، نکات حقوقی و اجرایی مهمی را مطرح کرده است.
این نامه با استناد به مقررات قانونی مرتبط، به‌ویژه قانون الحاقی به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، شش محور اصلی را درباره نحوه اجرای مصوبات، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و آثار حقوقی خودداری از اجرای تصمیمات قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد.
مصوبات ستاد تسهیل در چارچوب قانون لازم‌الاجراست
بر اساس مفاد نامه، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و مقررات مربوط، باید از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد توجه و اجرا قرار گیرند. این مصوبات با هدف رفع موانع تولید، تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حل مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ می‌شوند و اجرای آن‌ها تابع ضوابط و تشریفات قانونی است.
از این منظر، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون استناد به دلایل قانونی، از اجرای مصوبات معتبر و لازم‌الاجرا خودداری کنند. در عین حال، الزام به اجرا به معنای نادیده گرفتن قوانین بالادستی یا توسعه صلاحیت ستاد و کارگروه‌ها فراتر از حدود مقرر در قانون نیست.
تعیین تکلیف اختلاف بانک‌ها درباره تسهیلات و امهال بدهی‌ها
یکی از محورهای مهم نامه، تصمیمات مرتبط با تسهیلات بانکی، امهال بدهی‌ها و بازپرداخت تسهیلات است.
مطابق توضیحات ارائه‌شده، در مواردی که مصوبات کارگروه استانی در زمینه تسهیلات یا امهال بدهی‌ها مطرح باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید مقررات قانونی مربوط را رعایت کنند. چنانچه بانک نسبت به اجرای تصمیمی ایراد قانونی داشته باشد، موضوع باید از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در قانون پیگیری شود.
در این نامه به ماده ۶۲ قانون الحاقی به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده است. بر اساس توضیح نامه، در مواردی که بانک از پرداخت تسهیلات موضوع مصوبه هیئت مربوط استنکاف کند، موضوع می‌تواند در چارچوب سازوکار قانونی مربوط به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شود.
بنابراین، اختلاف بانک با مفاد یک مصوبه، به‌خودی‌خود مجوز نادیده گرفتن الزامات قانونی نیست؛ بلکه باید مشخص شود مصوبه در حدود صلاحیت مرجع صادرکننده بوده و شرایط قانونی اجرای آن فراهم است یا خیر.
مهلت دو هفته‌ای برای اعلام مغایرت قانونی
یکی دیگر از نکات برجسته نامه، تعیین مهلت برای اعلام مغایرت مصوبات است.
بر اساس بند سوم نامه و با اشاره به تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط، هرگاه دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که یکی از تصمیمات کارگروه استانی با قوانین و مقررات مغایرت دارد، موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیم، مراتب را همراه با دلایل و مستندات به مرجع مربوط اعلام کند.
هدف از این سازوکار، جلوگیری از بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و فراهم کردن امکان بررسی به‌موقع ایرادات قانونی است. در چنین شرایطی، اعتراض به مصوبه باید مستند، روشن و از مسیر قانونی انجام شود و صرف مخالفت کلی با تصمیم کارگروه، جایگزین اعلام مستدل مغایرت نخواهد بود.
خودداری غیرموجه از اجرای مصوبات می‌تواند تخلف اداری باشد
در بند پنجم نامه، به پیامدهای خودداری یا تأخیر غیرموجه کارکنان و دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات قانونی اشاره شده است.
بر اساس این توضیحات، چنانچه اجرای مصوبه در حدود صلاحیت قانونی مرجع صادرکننده باشد و موانع قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد، امتناع یا تأخیر غیرموجه در اجرای تصمیم می‌تواند حسب شرایط، مشمول مقررات تخلفات اداری شود.
نامه همچنین به ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که در صورت احراز سایر شرایط قانونی، رفتار کارکنان ممکن است از منظر تخلف اداری نیز قابل بررسی باشد.
البته تشخیص تخلف، تعیین عنوان قانونی رفتار و اعمال ضمانت اجرا، مستلزم بررسی شرایط هر پرونده و رعایت تشریفات قانونی مربوط است.
آیا اجرا نکردن مصوبه، جرم «ترک فعل» محسوب می‌شود؟
بخش دیگری از نامه به موضوع مسئولیت کیفری و عنوان مجرمانه ترک فعل اختصاص دارد.
در این بخش، با اشاره به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، توضیح داده شده است که تحقق عنوان مجرمانه سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جلوگیری از اجرای اوامر کتبی قانونی، نیازمند احراز شرایط و ارکان قانونی مربوط است.
بر همین اساس، صرف اجرا نکردن مصوبه ستاد تسهیل یا کارگروه استانی، بدون بررسی سایر شرایط قانونی، لزوماً به معنای تحقق جرم نیست. برای انتساب مسئولیت کیفری باید مشخص شود رفتار موردنظر با عناصر قانونی جرم انطباق دارد و سایر شرایط لازم نیز احراز شده است.
این تفکیک از اهمیت حقوقی برخوردار است؛ زیرا ممکن است رفتاری از منظر اداری قابل پیگیری باشد، اما برای انتساب مسئولیت کیفری، دلایل و شرایط قانونی دیگری نیز لازم باشد.
تأکید بر اجرای مصوبات معتبر پس از طی مراحل قانونی
در بند چهارم نامه نیز بر ضرورت اجرای مصوبات قانونی ستاد و کارگروه‌ها تأکید شده است. مطابق مفاد این بخش، در مواردی که مصوبه در چارچوب صلاحیت قانونی صادر شده و مراحل لازم را طی کرده باشد، اجرای آن باید بر اساس مقررات مربوط انجام شود.
در مقابل، اگر نسبت به مصوبه ایراد قانونی وجود داشته باشد، بررسی و تعیین تکلیف آن باید از مسیرهای پیش‌بینی‌شده صورت گیرد. در خصوص تصمیمات بانکی نیز باید میان اختلاف‌نظر درباره نحوه اجرا، ایراد قانونی به مصوبه و استنکاف از انجام تکلیف قانونی تفکیک قائل شد.
