هفدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
شروع اصلاح محیط کسبوکار از ساختارها
هفدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی چالشهای فعالان اقتصادی در تعامل با دستگاههای اجرایی، مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی و ضرورت اصلاح برخی رویههای بیمهای و اداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه بر ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده، کاهش هزینههای ناشی از فرآیندهای اداری، تصمیمگیری در سطح ملی برای اصلاح برخی قوانین و همچنین هماهنگی میان طرح طبقهبندی مشاغل و اطلاعات بیمهای تأکید شد.
آسیبهای پنهان در ارزیابی جایگاه اصفهان
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از برخی رویههای موجود در حوزه کسبوکار و تولید، گفت: آسیبهایی که در سالهای اخیر به فعالان اقتصادی اصفهان وارد شده، با بسیاری از نقاط کشور قابل مقایسه نیست، اما در برخی آمارها و ارزیابیها، جایگاه واقعی اصفهان بهدرستی دیده نمیشود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به آسیبهای واردشده به واحدهای تولیدی، بهویژه در شرایط بحرانی، تصریح کرد: وقتی یک واحد تولیدی به دلیل شرایطی مانند جنگ یا سایر بحرانها آسیب میبیند، باید سازوکار مشخصی برای حمایت از آن وجود داشته باشد. صرفاً ارائه تسهیلات با نرخ سود بالا نمیتواند مشکل این واحدها را حل کند؛ زیرا در شرایطی که بنگاه اقتصادی با ناامنی و کاهش درآمد مواجه است، دریافت تسهیلات با سود بالا ممکن است حتی مانع بازگشت آن به چرخه تولید شود.
او در ادامه با انتقاد از برخی رویههای موجود در سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مسائلی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، نحوه بررسی برخی فاکتورها و قراردادهاست. برای نمونه، ممکن است یک کارخانه کالایی را از یک شرکت معتبر و با فاکتور رسمی خریداری کرده باشد، اما در فرآیند رسیدگی، از واحد تولیدی خواسته شود اطلاعات و نشانیهای متعددی درباره فروشنده یا منشأ کالا ارائه کند؛ در حالی که این موضوع خارج از اختیار خریدار است.
او با بیان اینکه مشکل تنها به مسائل بیمهای محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف با رویههایی مواجه هستند که زمان و هزینه زیادی از آنها میگیرد. گاهی یک پرونده برای بررسی و تصمیمگیری میان استان و تهران جابهجا میشود و هفتهها یا حتی ماهها زمان یک کارآفرین و واحد تولیدی صرف پیگیری موضوعی میشود که میتوان آن را در همان استان حلوفصل کرد.
اصلاح ریشهای مشکلات در سطح ملی
مهرداد شاطریان، نایبرئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به تعامل مناسب دستگاههای اجرایی استان با بخش خصوصی، گفت: بسیاری از قوانین و مقررات در سطح ملی تدوین و ابلاغ میشود و استانها عمدتاً در مرحله اجرا نقش دارند؛ از این رو اصلاح برخی مشکلات موجود، نیازمند بازنگری در قوانین و سازوکارهای اصلی در سطح ملی است.
او اظهار کرد: در یک تا دو سال گذشته جلسات متعددی با سازمان تأمین اجتماعی در اصفهان برگزار شده و مدیران دو مجموعه تلاش کردهاند با همراهی و تعامل، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنند، اما اصل موضوع به ساختار قوانین و سیستمهای حاکم بازمیگردد.
شاطریان افزود: در شرایط فعلی، فرمولها و سازوکارهای محاسبه حق بیمه در سطح ملی تعیین میشود و ادارات کل استانی اختیار چندانی برای تغییر این فرمولها ندارند و بیشتر نقش اجرایی و عملیاتی ایفا میکنند. به همین دلیل، لازم است در سطح ملی برای اصلاح ریشهای این مسائل تصمیمگیری شود.
او تصریح کرد: اینکه دخل و خرج سازمان تأمین اجتماعی با یکدیگر تناسب دارد یا خیر، موضوعی است که باید در جای خود بررسی شود، اما خواسته بخش خصوصی مشخص است و آن، اصلاح ساختار و ایجاد تناسب میان هزینههای تولید، دستمزد و حق بیمه است.
وی ادامه داد: بنابراین افزایش قدرت خرید حقوقبگیران فقط یک مسئله کارگری نیست؛ بلکه موضوعی کلان در اقتصاد کشور است. اگر قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه تقویت نشود، مصرف کاهش پیدا میکند و این مسئله مستقیماً به تولیدکننده و فروش محصولات واحدهای صنعتی و اقتصادی آسیب میزند.
ضرورت هماهنگی میان طبقهبندی مشاغل و سوابق بیمه
زهرا عسگری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان گزارش اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و اطلاعات ثبتشده در فهرستهای بیمهای، گفت: نبود هماهنگی میان این دو فرآیند میتواند موجب ایجاد مغایرت در پرداختی کارگران و در نهایت افزایش نارضایتی در محیطهای کاری شود.
او اظهار کرد: در اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، برای هر فرد بر اساس شرایط شغلی، سابقه، عنوان شغلی و سایر معیارهای مربوط، جایگاه مشخصی در نظر گرفته میشود و پرداختیها نیز باید بر همین اساس انجام شود.
عسگری با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این مغایرتها تصریح کرد: نارضایتی نیروی کار در محیطهای صنعتی میتواند آثار مستقیمی بر عملکرد کارگاه داشته باشد. بنابراین لازم است دستگاههای مسئول از ایجاد اختلاف میان پرداختی واقعی کارگر و اطلاعات ثبتشده در سوابق بیمهای جلوگیری کنند.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه گفت: موضوع از طریق مکاتبات و پیگیریهای مختلف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شده، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
او افزود: پیشنهاد ما این است که در صورت طرح موضوع در سطح ملی، گزارش اجرای طرح طبقهبندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ملاکهای بررسی سوابق و محاسبات بیمهای مورد پذیرش قرار گیرد.
