نامه اتاق بازرگانی اصفهان به رئیس جمهور:اجرای ناقص قانون بهبود محیط کسبوکار، اعتماد بخش خصوصی را خدشهدار کرده است
اتاق بازرگانی اصفهان در نامهای به رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران، دکتر مسعود پزشکیان، نگرانیهای خود را در مورد عدم اجرای مؤثر “قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار” بیان کرد. این قانون که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، هدف اصلی آن ایجاد ثبات و شفافیت در فضای اقتصادی کشور و همچنین تسهیل فعالیتهای اقتصادی برای بخش خصوصی بود. با این حال، بیش از ۱۴ سال پس از تصویب آن، هنوز بسیاری از مفاد این قانون به درستی اجرا نشدهاند.
چالشهای عدم اجرای قانون
در این نامه که به نمایندگی از هزاران تولیدکننده، صادرکننده و کارآفرین استان اصفهان ارسال شده، به عدم اجرای مواد کلیدی این قانون، از جمله مواد ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰ اشاره شده است. از جمله مسائل مهمی که در این نامه مطرح شده، میتوان به عدم مشورت با بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی و عدم اطلاعرسانی پیش از تغییرات مقررات اقتصادی اشاره کرد. به ویژه ماده ۲۴ این قانون که دستگاههای اجرایی را موظف میکند تا هرگونه تغییر در مقررات اقتصادی را قبل از اجرا از طریق رسانههای رسمی اطلاعرسانی کنند، همچنان به صورت گسترده نقض میشود. این نقضها موجب بیاعتمادی فعالان اقتصادی به اراده دولت در اجرای قانون شده است.
نگرانیها در مورد تصمیمات خلقالساعه
اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه نامه خود، بر لزوم مشورت مؤثر با بخش خصوصی تأکید کرده و بیان میکند که تصمیمات خلقالساعه و ناگهانی در حوزههای مختلف اقتصادی، نه تنها به اعتماد بخش خصوصی آسیب زده، بلکه فضای اقتصادی را بیثبات کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است.
درخواستهای اتاق بازرگانی اصفهان
اتاق بازرگانی اصفهان در این نامه، درخواستهایی به دولت برای اصلاح وضعیت و پیگیری اجرای کامل قانون بهبود محیط کسبوکار ارائه کرده است. این درخواستها شامل موارد زیر است:
- پیگیری اجرای مواد قانون و گزارشدهی منظم: درخواست شده که دولت پیگیریهای لازم را در خصوص اجرای مواد ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسبوکار انجام داده و گزارشهای ماهانه را به رئیسجمهور و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کند.
- تقویت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی: این شورا باید به عنوان مرجع رسمی تعامل میان دولت و بخش خصوصی تقویت شود و تمامی دستگاههای اجرایی موظف به ارائه گزارش توجیهی و ارزیابی آثار اقتصادی برای تمامی بخشنامههای جدید شوند.
- ایجاد سامانه ملی اطلاعرسانی تصمیمات اقتصادی: پیشنهاد شده است که سامانهای برای اطلاعرسانی تصمیمات اقتصادی و تغییرات مقررات با حداقل ۱۵ روز فرصت مطالعه ایجاد شود تا بخش خصوصی بتواند نظرات خود را ارائه دهد.
- پیشبینی ضمانت اجرایی برای متخلفان: برای مقابله با تخلفات از قانون، درخواست شده که ضمانتهای اجرایی برای متخلفان از جمله اعمال مجازات اداری و پاسخگویی مدیران به نهادهای نظارتی در نظر گرفته شود.
پایان نامه: درخواست لغو قانون در صورت عدم اجرای آن
اتاق بازرگانی اصفهان در پایان نامه خود به صراحت اعلام کرده است که بخش خصوصی به دنبال امتیازات ویژه یا یارانهها نیست و تنها خواستهاش اجرای دقیق قوانین و احترام به اصل حاکمیت قانون است. همچنین تأکید شده که اگر دولت قادر به اجرای کامل این قانون نیست، باید از مجلس شورای اسلامی درخواست کند تا این قانون لغو شود تا از بروز آسیبهای بیشتر به اعتماد عمومی و بخش خصوصی جلوگیری شود.
این نامه در حالی منتشر شده که بخش خصوصی کشور در پی تصمیمات پایدار و شفاف است تا فضای کسبوکار بهبود یافته و زمینه برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی فراهم شود.
