شفافیت نباید برای تولیدکننده هزینه‌ساز شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، اهداف راه‌اندازی سامانه جامع انبارها، الزامات ثبت ورود و خروج کالا، مسئولیت قانونی فعالان اقتصادی و پیامدهای رعایت‌نکردن مقررات بررسی شد. همچنین ضرورت تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات اجرایی سامانه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفت.

شفافیت اقتصادی در مسیر حمایت از تولید

کالاهای اساسی، به‌ویژه نهاده‌های دامی و محصولات مرتبط با تأمین مواد غذایی، نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارند و دسترسی دستگاه‌های مسئول به اطلاعات دقیق و به‌روز از میزان موجودی، محل نگهداری و نحوه گردش این کالاها، از الزامات مدیریت زنجیره تأمین محسوب می‌شود.

سامانه جامع انبارها نیز با هدف ایجاد شفافیت، بهبود برنامه‌ریزی، مدیریت حمل‌ونقل و توزیع کالا و پیشگیری از سوءاستفاده طراحی شده است. شفافیت واقعی می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار و فعالان اقتصادی سالم کمک کند، اما اجرای الزامات نظارتی باید با شناخت دقیق شرایط فعالیت واحدهای تولیدی همراه باشد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات نشست، ضرورت تفکیک تخلفات عمدی از اشتباهات سهوی در ثبت اطلاعات سامانه جامع انبارها بود. ثبت آگاهانه اطلاعات خلاف واقع با هدف پنهان‌کردن کالا یا سوءاستفاده، ماهیتی متفاوت از اشتباهات اداری و خطاهای انسانی بدون سوءنیت دارد و بررسی این موارد نیازمند توجه به شرایط و مستندات هر پرونده است.

بررسی دقیق دلایل بروز خطا پیش از اتخاذ تصمیم درباره واحدهای تولیدی، می‌تواند از تحمیل جریمه‌های سنگین ناشی از اشتباهات سهوی جلوگیری کند. در مواردی که سهوی بودن خطا بر اساس ضوابط قانونی احراز می‌شود، آموزش، تذکر، فراهم‌کردن فرصت اصلاح اطلاعات و پیشگیری از تکرار اشتباه می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

مجموعه‌ای از قوانین مرتبط با تخلفات اقتصادی، از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر فعالیت واحدهای اقتصادی حاکم است. رفتارهایی که با تکالیف تعیین‌شده در قوانین مربوط مغایرت داشته باشند، ممکن است بر اساس عنوان قانونی آنها مورد رسیدگی قرار گیرند و در صورت احراز تخلف، مجازات مقرر اعمال شود.