در نشست هم‌اندیشی رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

هم‌افزایی برای تاب‌آوری؛ نسخه مشترک برای روزهای پرریسک

آمادگی برای مواجهه با شرایط پیچیده اقتصادی و جلوگیری از بیکاری، به محور اصلی دغدغه فعالان اقتصادی اصفهان تبدیل شده است؛ موضوعی که در نشست هم‌اندیشی رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان با صراحت مورد تأکید قرار گرفت و نسبت به محدود بودن فرصت تصمیم‌گیری هشدار داده شد.
هم‌افزایی برای تاب‌آوری؛ نسخه مشترک برای روزهای پرریسک

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، ضمن بررسی چالش‌های حوزه تولید، بازار و گردشگری، بر ضرورت حمایت فوری از بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، اصلاح سیاست‌های مداخله‌ای در بازار و تقویت هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی برای حفظ ثبات اقتصادی استان تأکید شد.

پیش‌بینی امروز، تضمین فردای اقتصاد

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ضرورت آمادگی برای شرایط اقتصادی پیش‌رو، از برنامه‌ریزی مشترک میان استانداری و فعالان اقتصادی استان خبر داد.

وی اعلام کرد: هماهنگی‌های لازم میان مسئولان و بخش خصوصی انجام شده تا از بروز بیکاری جلوگیری شود. به گفته کشانی، توافق شده است که با همکاری تشکل‌های اقتصادی، زمینه ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی تقویت شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر لزوم پیش‌بینی نیازها تأکید کرد و افزود: باید از هم‌اکنون درباره تأمین مواد اولیه و سایر الزامات تولید و خدمات برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همدلی و همکاری همه بخش‌ها، می‌توان از چالش‌های ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی عبور کرد.

فشار هزینه‌ها و تأخیر در حمایت‌ها

محمدرضا گل‌احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت فوری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد: شرکت‌هایی که با وجود شرایط بحرانی توانسته‌اند تا ۸۰ درصد اشتغال خود را حفظ کنند، نیازمند حمایت‌های فوری در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و انرژی هستند، اما هنوز بخشنامه‌های لازم برای این حمایت‌ها ابلاغ نشده است.

وی افزود: در حال حاضر، هزینه‌های آب و برق برای صنایع آسیب‌دیده افزایش یافته و عدم اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه انرژی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. سامانه‌های مربوط به تخصیص و ثبت سفارش همچنان با محدودیت مواجه است و این موضوع موجب طولانی شدن فرآیند واردات شده؛ به‌طوری‌که زمان تأمین کالا از چند هفته به چند ماه افزایش یافته است.

بازار نیازمند ثبات، نه مداخله

اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌های اخیر در حوزه بازار، برخی سیاست‌ها را عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها دانست. نحوه عرضه و مدیریت برخی کالاها، به‌ویژه در حوزه محصولات شیمیایی و پتروشیمی، طی هفته‌های اخیر موجب نوسانات قیمتی شده است.

اخوان‌مقدم با اشاره به ابطال معاملات و مداخلات مقطعی در بازار افزود: این اقدامات نه‌تنها موجب آرامش بازار نشده، بلکه به افزایش هیجانات در میان فعالان اقتصادی دامن زده است. در صورت تأمین کافی مواد اولیه برای کارخانه‌ها، بازار به‌صورت طبیعی به تعادل خواهد رسید و نیازی به مداخلات دستوری نخواهد بود. اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی توسط افراد محدود، کارآمدی لازم را ندارد و لازم است در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.

وی در ادامه به مشکلات حوزه مالیاتی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که قیمت کالاها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، ادامه محاسبه مالیات بر مبنای ارقام گذشته، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. افزایش قیمت‌های جهانی و هزینه‌های تأمین کالا، شرایط واردات را دشوارتر کرده و در برخی موارد قیمت‌ها تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.

گردشگری در آستانه توقف کامل

مژگان ایزدی، رئیس کمیسیون گردشگری و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به وضعیت صنعت گردشگری، خواستار حمایت فوری نهادهای دولتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو شد.

وی اظهار داشت: با توجه به رکود سفرهای داخلی و خارجی، فعالیت بسیاری از واحدهای گردشگری متوقف شده و هتل‌ها عملاً بدون مشتری هستند.

وی همچنین بر لزوم درک شرایط ویژه اقتصادی تأکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی، دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باید با در نظر گرفتن شرایط بحرانی، در مطالبات خود انعطاف بیشتری نشان دهند.

امید و اقدام؛ محور تحرک بخش خصوصی

حمیدرضا امیدان، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان، در گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد، بر «امید و عزم در بخش خصوصی» به‌عنوان محور اصلی اقدامات اخیر تأکید کرد.

امیدان افزود: «کارگروه همدلی» به‌عنوان یکی از ساختارهای فعال، به‌صورت مستمر تشکیل جلسه داده و در مجموع، ده‌ها نشست در قالب این کارگروه و کمیته‌های مرتبط برگزار شده است. در همین راستا، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده و خانواده‌های فعالان حوزه کار و تولید بازدید کرده‌اند.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی این نهاد تصریح کرد: در خصوص آسیب‌های وارد شده به آثار تاریخی، مکاتباتی با نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو و سازمان ملل انجام شده و این اقدامات در قالب اعتراض به‌عنوان جنایت جنگی مطرح شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی، خواستار اختصاص تسهیلات ویژه به واحدهای تولیدی و تجاری است و پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با حضور استانداری، بانک‌ها و نمایندگان بخش خصوصی برای بازسازی و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده ارائه شده است.

هم‌افزایی؛ شرط عبور از چالش‌ها

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به تعدد بحران‌های سال گذشته در استان اظهار داشت: اصفهان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و مسائل کلان ملی با چالش‌های متعددی مواجه بوده و در بسیاری از موارد، شرایطی خاص و متفاوت نسبت به سایر استان‌ها را تجربه کرده است.

استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف افزود: تشکیل و تقویت ساختارهای اقتصادی و کارگروه‌های تخصصی، از تصمیمات مهمی بوده که در راستای حفظ امنیت اقتصادی و مدیریت بحران‌ها اتخاذ شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، نیازمند توجه ویژه و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی، اقتصادی و اجرایی است تا بتواند مسیر توسعه و پیشرفت خود را با ثبات بیشتری ادامه دهد.

جمالی‌نژاد در پایان با اشاره به گستردگی مأموریت‌های استان، بر ضرورت نگاه جامع به مسائل اقتصادی، صنعتی و امنیتی تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری میان دستگاه‌های مختلف برای عبور از شرایط موجود شد.

تشکل‌ها؛ بازوی اجرایی اقتصاد

سیدرضا صفوی، مدیر امور تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، بر نقش مؤثر انجمن‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: انجمن‌های اقتصادی، تشکل‌هایی قانونی و ثبت‌شده هستند که با برخورداری از هیئت‌مدیره‌های تخصصی، ظرفیت بالایی در اداره و هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی دارند.

صفوی با اشاره به ساختار این تشکل‌ها افزود: هر انجمن با حضور اعضای هیئت‌مدیره و شبکه‌ای از فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای گسترده از بنگاه‌ها را مدیریت و نمایندگی می‌کند.