یکصد و شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزار شد
از رفع ابهامات ارزی تا تدوین نقشه راه انرژی اصفهان
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حاضران در این نشست که نهم آبان ماه برگزار شد، ضمن طرح دیدگاه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی، بر ضرورت ایجاد امنیت روانی برای تولیدکنندگان، تسهیل فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، شفاف‌سازی مقررات ارزی و مالیاتی و استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کردند.
با دستورالعمل‌های پراکنده، امنیت اقتصادی را مخدوش نکنیم
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت و آرامش برای فعالان اقتصادی گفت: برای ایجاد امنیت و آرامش در فضای کسب‌وکار، همکاری و تعامل میان بخش دولتی و خصوصی ضروری است. تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ میان این دو بخش می‌تواند زمینه فعالیت مطمئن‌تر بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همکاری مجموعه‌های مختلف در تدوین سند راهبردی انرژی استان اظهار کرد: از تلاش‌ها و همکاری‌های صورت‌گرفته در مسیر تدوین این سند قدردانی می‌کنم. رونمایی از سند راهبردی انرژی استان، گامی در جهت ترسیم چشم‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده انرژی استان است و می‌تواند مبنایی برای پیگیری مسائل و تعیین مسیر پیش‌رو در این حوزه باشد.
کشانی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان نیز گفت: موانع و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. لازم است مسائل این گروه از فعالان اقتصادی با رویکردی کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت‌های اقتصادی بررسی شود تا تصمیم‌های اتخاذشده بتواند به حل مسائل و تسهیل فعالیت‌های صادراتی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جداگانه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی استان بدون هماهنگی با بخش خصوصی تصریح کرد: صدور تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های پراکنده و ناهماهنگ می‌تواند امنیت و آرامش فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. دستگاه‌های اجرایی باید پیش از اتخاذ تصمیم‌هایی که بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد، هماهنگی لازم را با بخش خصوصی انجام دهند و از اقداماتی که موجب تضعیف اطمینان و امنیت اقتصادی می‌شود، پرهیز کنند.
تعیین تکلیف منشأ ارز، شرط رفع موانع واردات بدون انتقال ارز
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به چالش‌های مالیاتی واردات بدون انتقال ارز، اظهار کرد: سازوکار واردات بدون انتقال ارز با هدف فراهم‌کردن امکان واردات برای افرادی پیش‌بینی شده است که منابع ارزی مورد نیاز خود را خارج از کشور تأمین می‌کنند؛ برای مثال، ممکن است فردی از محل فروش ملک یا سایر دارایی‌های خود در خارج از کشور ارز مورد نیاز را فراهم کند. در این شیوه، مطابق ضوابط اعلام‌شده، الزام به ارائه اسناد مربوط به منشأ ارز به شکل معمول وجود ندارد.
وی افزود: با وجود این، در زمان رسیدگی‌های مالیاتی، ابهاماتی درباره نحوه ثبت و ارزیابی این نوع واردات ایجاد می‌شود. از یک سو، واردکننده بر اساس مجوزهای موجود اقدام به واردات کالا می‌کند و از سوی دیگر، ممیز مالیاتی درباره منشأ ارز و نحوه ثبت آن پرسش‌هایی مطرح می‌کند. این وضعیت می‌تواند واردکنندگان و تولیدکنندگانی را که از این مسیر برای تأمین مواد اولیه و نیازهای تولید استفاده می‌کنند، با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه کند.
وی ادامه داد: هنگامی که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید از مسیر قانونی و بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود، باید سازوکارهای مالیاتی نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که فعال اقتصادی در مرحله ثبت و رسیدگی مالیاتی با ابهام و مانع مواجه نشود. در غیر این صورت، واردکننده برای ثبت رسمی عملیات خود با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ زیرا پس از ثبت اطلاعات، موضوع منشأ ارز از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح می‌شود.
بررسی موردی پرونده‌ها؛ راه تشخیص تعهدات ارزی
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به دشواری‌های ایجادشده برای صادرکنندگان در پی محدودیت‌های صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، بر ضرورت بررسی دقیق شرایط و دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد.
وی پیشنهاد داد: پیش از ارجاع پرونده‌های صادرکنندگان به مراحل رسیدگی و صدور رأی، ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای بررسی موضوع به کار گرفته شود. پرونده‌ها باید به‌صورت موردی و با در نظر گرفتن شرایط فعالیت هر بنگاه بررسی شود تا میان تخلف عمدی و مواردی که به دلیل شرایط خارج از اراده صادرکننده، محدودیت‌های بانکی و دشواری‌های بازگشت ارز ایجاد شده است، تفاوت قائل شد.
ضرورت گفت‌وگوی مستقیم تأمین اجتماعی با فعالان اقتصادی
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ابلاغ دستورالعملی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مردادماه، نسبت به پیامدهای اجرایی آن برای بنگاه‌های اقتصادی ابراز نگرانی کرد.
وی با بیان اینکه اجرای این دستورالعمل برای اواخر شهریورماه پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: نحوه بارگذاری صورت‌حساب‌ها در سامانه‌ها و الزامات مرتبط با آن، ابهامات و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اطلاع‌رسانی و آموزش کافی درباره جزئیات و شیوه اجرای این دستورالعمل انجام نشده و همین موضوع می‌تواند موجب بروز مشکلات گسترده برای بنگاه‌ها شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: این حجم و پیچیدگی مسائل احتمالی ناشی از اجرای این دستورالعمل، رسیدگی موردی به همه مشکلات از سوی مراجع ذی‌ربط را الزامی است.
تعهدات ارزی صادرکنندگان را با شرایط واقعی تجارت بسنجیم
وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با ارائه آماری از وضعیت صادرکنندگان استان، به ابعاد تعهدات ارزی و ضرورت تفکیک شرایط فعالان اقتصادی در فرایند رسیدگی پرداخت.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان ادامع داد: تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و دشواری‌های انتقال و بازگشت ارز، استفاده از واسطه‌های خارجی و بازگشت ریالی منابع حاصل از صادرات و همچنین تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و موانع ثبت سفارش را از جمله عواملی است که می‌تواند بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اثر بگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و تخصصی پرونده‌ها، پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، استانداری، اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی را مطرح کرد تا پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی و شرایط هر صادرکننده به شکل مستقل ارزیابی شود.
دزفولی همچنین به موضوع سازوکارهای پیشنهادی برای مصالحه و تعیین تکلیف تعهدات ارزی اشاره کرد و بر ضرورت توجه به تفاوت بخش تولید و تجارت در این فرایند تأکید داشت. در متن اولیه به ارقام پنج درصد برای بخش تولید و ۱۰ درصد برای بخش تجارت اشاره شده است؛ با توجه به وضوح محدود این بخش، لازم است پیش از انتشار نهایی، مبنا و نحوه محاسبه این ارقام با متن رسمی دستور جلسه یا فایل صوتی تطبیق داده شود.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کانون برنامه‌ریزی استان
احمدرضا صافی، رئیس سندیکای صنعت برق استان اصفهان، در ادامه این نشست با تشریح سند راهبردی انرژی استان اظهار کرد: «این سند با اتکا به اسناد بالادستی، از جمله راهبرد ملی انرژی، تدوین شده و افق برنامه‌ریزی آن ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.»
وی با اشاره به چالش‌های ساختاری حوزه انرژی افزود: حکمرانی انرژی، انحصار در برخی بخش‌ها، سهم محدود بخش خصوصی، نبود نهاد تنظیم‌گر، واقعی نبودن قیمت‌ها، پایین بودن بهره‌وری، تلفات انرژی، بدهی‌های انباشته، ترکیب نامتوازن منابع انرژی و مشکلات پیمانکاران از جمله مسائل و چالش‌های اساسی حوزه انرژی هستند که باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
رئیس سندیکای صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: ارتقای بهره‌وری، افزایش ظرفیت تولید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین منابع مالی، گسترش تجارت انرژی و ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی از محورهای اصلی سند راهبردی انرژی استان است، در این سند پنج گروه راهبردی پیش‌بینی شده است که تحقق اهداف آن‌ها مستلزم ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پایش و ارزیابی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تدوین و اجرای استانداردها و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی است.
حمایت قانونی از تولید با پرهیز از تصمیم‌های مختل‌کننده
داود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با تشریح ملاحظات و ضوابط پیشنهادی برای رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی اظهار کرد: در فرایندهای قضایی و نظارتی مرتبط با فعالان اقتصادی، توجه به استمرار فعالیت بنگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ضروری است تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت الزامات قانونی، فعالیت واحدهای اقتصادی با اختلال مواجه نشود.
وی افزود: حفظ جریان تولید، اشتغال، تعهدات قراردادی و زنجیره تأمین باید از ملاحظات اصلی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باشد و مراجع رسیدگی‌کننده لازم است تصمیم‌های خود را به‌گونه‌ای اتخاذ کنند که از ایجاد اختلال غیرضروری در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی، صادراتی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. همچنین در مواردی که امکان رفع تخلف وجود دارد، لازم است فرصت کافی برای اصلاح و جبران در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
صافی همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب درباره مقررات و دستورالعمل‌ها گفت: اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمینه اطلاع‌رسانی مقررات و دستورالعمل‌ها ضروری است. همچنین باید سازوکاری مشخص با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط برای بررسی، پیگیری و رفع مسائل مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ایجاد شود.
رفع ابهام از دستورالعمل‌های ارزی؛ زمینه‌ساز کاهش اختلافات
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، با تأکید بر اهمیت رعایت چارچوب‌های قانونی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید با بررسی دقیق موضوعات، توجه به ابعاد مختلف پرونده و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی انجام شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه مستندات و ضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در چارچوب قانون افزود: در رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، رعایت انصاف و در نظر گرفتن شرایط و مستندات هر پرونده اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است تمامی جوانب موضوع پیش از اتخاذ تصمیم بررسی شود.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پرونده یکی از تعاونی‌ها و موضوع توافق‌های صورت‌گرفته و مراحل اعتراض و تجدیدنظر آن تصریح کرد: در چنین پرونده‌هایی باید توافق‌های انجام‌شده، مستندات موجود و مراحل قانونی اعتراض و تجدیدنظر به‌صورت همه‌جانبه بررسی شود تا تصمیم نهایی با لحاظ تمامی ابعاد موضوع اتخاذ شود.
جعفری همچنین با اشاره به ابهامات موجود درباره دستورالعمل ابلاغی در مردادماه در زمینه مسائل ارزی و نرخ ارز خاطرنشان کرد: ضروری است مفاد این دستورالعمل و ابعاد اجرایی آن به‌صورت شفاف تبیین شود تا از برداشت‌های متفاوت و بروز مشکلات احتمالی در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی جلوگیری شود.
حمایت از بخش خصوصی به صورت جدی دنبال شود
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های اقتصادی و اجرایی استان تأکید کرد و گفت: افزایش جذب تسهیلات، حمایت از بخش خصوصی، اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو و تبدیل برنامه‌های بهره‌وری به اقدامات عملیاتی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا آثار آن در رونق تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی استان نمایان شود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو افزود: مصوبات این شورا باید با جدیت پیگیری شود و مطالبات فعالان اقتصادی و احترام به جایگاه بخش خصوصی در تعاملات نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان دارد. معرفی بهتر ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده اصفهان و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پویایی استان باشد.
واردکنندگان به شفافیت در مقررات تأمین ارز نیاز دارند
جلیل مشکاتی، نماینده اتاق بازرگانی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، با اشاره به نوسانات نرخ ارز و آثار آن بر تصمیم‌گیری واردکنندگان، بر ضرورت شفاف‌سازی مقررات مربوط به تأمین ارز واردات تأکید کرد.
وی توضیح داد: نوسانات ارزی و تغییر دستورالعمل‌ها، نگرانی و بلاتکلیفی واردکنندگان را افزایش داده است. در همین زمینه، به بخشنامه‌های اخیر درباره امکان تأمین ارز واردات از محل سپرده‌های ارزی خود یا دیگران و استفاده از منابع و مستندات مختلف اشاره کرد؛ منابعی که بنا بر توضیحات مطرح‌شده، می‌تواند شامل سپرده‌ها و برخی اسناد مالی و مالکیتی باشد.
مشکاتی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی به نحوه برخورد مالیاتی با این منابع در سال‌های آینده بازمی‌گردد، خواستار تعیین تکلیف رسمی موضوع شد و گفت: واردکنندگان باید بدانند استفاده از سپرده ارزی خود یا دیگران برای تأمین ارز واردات، از منظر سازمان امور مالیاتی چه شرایط و پیامدهایی خواهد داشت و آیا در سال‌های بعد، منشأ این سپرده‌ها مورد بررسی و مطالبه مالیاتی قرار می‌گیرد یا خیر.
