در نخستین نشست رؤسای اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف اصفهان تأکید شد

یک صدا از سه اتاق برای پیگیری مطالبات اقتصادی

نخستین نشست رؤسای اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف اصفهان با تأکید بر هماهنگی مواضع و پیگیری مسائل اقتصادی برگزار شد. فعال‌سازی دبیرخانه مشترک، برگزاری جلسات ماهانه و واگذاری ریاست دوره نخست به رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصویب شد و بررسی کارشناسی طرح‌های به ظاهر کنترل کننده تورم نیز در دستور کار قرار گرفت.
یک صدا از سه اتاق برای پیگیری مطالبات اقتصادی

نخستین نشست رؤسای اتاق‌های سه‌گانه اصفهان با هدف هماهنگی مواضع، تقویت هم‌افزایی نهادی و پیگیری مشترک مسائل اقتصادی استان برگزار شد. در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، پشتیبانی سه اتاق از مواضع مشترک را زمینه‌ساز افزایش اثرگذاری در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی دانست و بر جلوگیری از موازی‌کاری و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

قرائت و تأیید شیوه‌نامه همکاری اتاق‌های سه‌گانه در مراکز استان‌ها، تصمیم‌گیری برای فعال‌سازی دبیرخانه مشترک، برگزاری نشست‌های ماهانه و واگذاری ریاست دوره نخست نشست‌های مشترک به رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نخستین نشست رؤسای اتاق‌های سه‌گانه مرکز استان با حضور امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان؛ حبیب‌الله بهرامی، رئیس اتاق تعاون اصفهان و عباس سلطانی، رئیس اتاق اصناف اصفهان، به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

این نشست در چارچوب شیوه‌نامه همکاری اتاق‌های سه‌گانه در مراکز استان‌ها و با تأکید بر نقش بنیادین، مکمل و اثرگذار این نهادها در نمایندگی، سامان‌دهی، پشتیبانی و توانمندسازی بخش خصوصی، تعاونی و صنفی برگزار شد. رؤسای سه اتاق درباره تقویت هماهنگی در مواضع کارشناسی، ارتقای کارآمدی تعاملات بخش غیردولتی با دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و حاکمیتی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های مشترک گفت‌وگو کردند.

مواضع هماهنگ سه اتاق، پشتوانه مؤثر پیگیری مطالبات

امیر کشانی؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، ایجاد وحدت رویه، انسجام نهادی و هماهنگی مؤثر در مواضع را از مهم‌ترین کارکردهای همکاری اتاق‌های سه‌گانه دانست و گفت: با داشتن وحدت رویه و هماهنگی در مواضع، اثرگذاری دیدگاه‌های مطرح‌شده به واسطه پشتیبانی هر سه اتاق و جامعه اعضای آن‌ها بیشتر خواهد شد.

او با اشاره به تأثیر این هماهنگی بر پیشبرد برنامه‌های توسعه استان افزود: این روند به اجرای بهتر اقدامات، برنامه‌ها و پیگیری‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، تعاونی و صنفی استان منجر خواهد شد. کشانی، همراهی سه اتاق در مواضع و پیگیری‌ها را پشتوانه‌ای برای افزایش نقش‌آفرینی آن‌ها در مسائل اقتصادی استان برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها را از دیگر دستاوردهای این همکاری عنوان کرد و اظهار داشت: پیشگیری از موازی‌کاری، دوباره‌کاری و پراکندگی اقدامات، از کارکردهای مهم این هم‌افزایی است و به استفاده بهینه، هدفمند و مشترک از ظرفیت‌ها، امکانات و منابع اطلاعاتی، آموزشی، پژوهشی، کارشناسی و ارتباطی اتاق‌های سه‌گانه کمک می‌کند.

کشانی با تأکید بر ارتباط میان استفاده مشترک از ظرفیت‌ها و بهبود تعاملات اقتصادی گفت: با هم‌افزایی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع اتاق‌های سه‌گانه، علاوه بر اثرگذاری بیشتر در رشد اقتصادی، تعامل بهتری با دولت و تصمیم‌گیران بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم داشت.

او نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها را زمینه‌ساز انسجام در طرح مطالبات فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: این همکاری باید به شکل‌دهی صدای واحد و منسجم بخش خصوصی، تعاونی و اصناف در تعامل با استانداری، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، شوراها، کارگروه‌ها و سایر مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر استان کمک کند.

ظرفیت‌های مکمل سه اتاق در مسیر توسعه اقتصادی

حبیب‌الله بهرامی، رئیس اتاق تعاون اصفهان، با استقبال از تشکیل دبیرخانه مشترک اظهار داشت: همکاری اتاق‌های سه‌گانه با برگزاری جلسات مستمر و تحلیل دقیق منابع و توانمندی‌های موجود، می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های منسجم و مکمل سه اتاق را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند.

رئیس اتاق تعاون اصفهان بر تقویت ارتباط میان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تأکید کرد و افزود: ارتباط سه اتاق باید برای هم‌افزایی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های موجود هر اتاق در استان تقویت شود.

بهرامی، طرح مسائل اعضای سه اتاق در نشست مشترک را زمینه‌ساز پیگیری مؤثرتر آن‌ها دانست و گفت: با این روند، فعالان اقتصادی هر سه اتاق می‌توانند مشکلات و چالش‌های خود را برای بررسی دقیق‌تر و اقدامات مؤثرتر مطرح کنند تا در نشست مشترک این مسائل بهتر پیگیری شوند.

شناسایی و پیگیری مسائل اقتصادی با نشست مشترک

عباس سلطانی؛ رئیس اتاق اصناف اصفهان، همکاری و همگرایی اتاق‌های سه‌گانه را فرصتی برای رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی دانست و گفت: همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، فرصت مناسبی برای چاره‌اندیشی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی عضو این سه اتاق است.

سلطانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، از بررسی مسائل اعضای سه اتاق در نشست مشترک رؤسا استقبال کرد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان، فعال‌سازی دبیرخانه مشترک را در سامان‌دهی این همکاری مؤثر دانست و اظهار داشت: با راه‌اندازی دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه، شناسایی و احصای مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی با انسجام و دقت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد.

فعال‌سازی دبیرخانه مشترک و تعیین ریاست دوره نخست

در ادامه جلسه، شیوه‌نامه همکاری اتاق‌های سه‌گانه در مراکز استان‌ها قرائت و به تأیید رؤسای سه اتاق رسید و مقرر شد همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف اصفهان در چارچوب این شیوه‌نامه دنبال شود.

رؤسای سه اتاق ضمن تأکید بر حفظ استقلال قانونی، تشکیلاتی، مالی و مدیریتی هر اتاق، سازوکارهای برنامه‌ریزی مشترک، تبادل اطلاعات و اتخاذ مواضع هماهنگ برای پیگیری مسائل کلان اقتصادی استان را مورد بررسی قرار دادند. آنان فعال‌سازی دبیرخانه مشترک را از نخستین اقدامات برای تسهیل، هماهنگ‌سازی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به اعضا، تشکل‌ها، فعالان اقتصادی، تعاونی‌ها، اصناف، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران استان دانستند.

بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده، مقرر شد دبیرخانه مشترک با هماهنگی سه اتاق و مطابق شیوه‌نامه تأییدشده فعالیت خود را آغاز کند و نشست‌های مشترک رؤسا به‌صورت ماهانه و با هماهنگی دبیرخانه برگزار شود. همچنین ریاست دوره نخست نشست‌های مشترک بر عهده رئیس اتاق بازرگانی اصفهان قرار گرفت.

بررسی کارشناسی طرح‌های به‌ظاهر کنترل کننده تورم

در بخش دیگری از نشست، رؤسای اتاق‌های سه‌گانه با انتقاد از برخی طرح‌های به ظاهر کنترل کننده تورم، نسبت به مبانی کارشناسی و پیامدهای اقتصادی آن‌ها ابراز نگرانی کردند. انتقادهای مطرح‌شده ناظر بر استفاده رانتی از منابع مالی رسوب‌شده برای جمع‌آوری و نگهداری کالاهای اساسی بود؛ سازوکاری که به اعتقاد آنان، می‌تواند با وجود کنترل ظاهری و کوتاه‌مدت تورم، در بلندمدت به تشدید فشارهای تورمی و آسیب به اقتصاد کشور منجر شود.

در همین راستا، مقرر شد بررسی این طرح‌ها به مرکز بررسی‌ها و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان سپرده شود تا مبانی، سازوکار اجرا و پیامدهای احتمالی آن‌ها مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد.