بخشنامه موضوع لزوم رعایت الزامات حقوقی تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار مقررات و تغییر رویه های اداری مرتبط با کسب و کار

بخشنامه موضوع لزوم رعایت الزامات حقوقی تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار مقررات و تغییر رویه های اداری مرتبط با کسب و کار با شماره ۸۰/۵۳۶۱۲ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.بر اساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در فرآیند تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار مقررات و همچنین اعمال هرگونه تغییر در رویه‌های اداری مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی، الزامات قانونی مربوط را به طور کامل رعایت کنند. این اقدام با هدف جلوگیری از اجرای ناگهانی مقررات، کاهش هزینه‌های تحمیلی به بنگاه‌های اقتصادی و فراهم‌سازی دسترسی عمومی و شفاف به قوانین و مقررات صورت گرفته است.

رعایت تشریفات قانونی در انتشار مقررات، از مهم‌ترین الزامات بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. اجرای صحیح این بخشنامه می‌تواند از ایجاد رویه‌های غیرشفاف، تصمیمات سلیقه‌ای و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه را برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری فراهم سازد.

این بخشنامه همچنین بر ضرورت انتشار به‌موقع مقررات و تغییرات رویه‌های اداری، اطلاع‌رسانی شفاف به ذی‌نفعان و رعایت حقوق قانونی فعالان اقتصادی تأکید کرده و گامی مهم در جهت تحقق حکمرانی مطلوب، ارتقای شفافیت و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود.