نهمین جلسه شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

تدابیر ویژه برای شرایط ویژه

نهمین جلسه شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران برگزار شد. در این نشست، مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها درباره ضرورت بازنگری در الگوهای کسب‌وکار، تقویت شبکه‌های جوانان، تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی مطرح شد.
تدابیر ویژه برای شرایط ویژه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سخنرانان این جلسه با تأکید بر آثار بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از بحران‌ها، بر لزوم حرکت به سمت سیاست‌گذاری‌های پایدار، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد اقتصادی تأکید کردند.

نگاه به فرصت‌های پنهان در بحران‌ها

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تجربه بحران‌های جهانی از جمله جنگ‌ها و همه‌گیری کرونا، تأکید کرد: در دوره‌های بحران، ساختارهای اقتصادی و الگوهای کسب‌وکار دستخوش تغییر می‌شوند و معمولاً گروه‌هایی که توانایی تطبیق و نوآوری دارند، موقعیت‌های اقتصادی جدیدی را به دست می‌آورند.

وی گفت: کسب‌وکارها باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و مدل‌های سنتی را بازنگری کنند، چرا که تداوم روش‌های قدیمی در شرایط متغیر اقتصادی می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با انتقاد از برخی ساختارهای رانتی و ناکارآمدی‌های اقتصادی، بر ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختارها و کاهش وابستگی به رانت می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی شود.

کشانی در پایان با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران‌ها، از جمله بیکاری، تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به سمت افزایش کارآمدی، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی حرکت کند تا از تشدید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

ضرورت نگاه سیستمی به بحران

محمدرضا گل‌احمد، رئیس شورای عالی جوانان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی در دوران بحران، گفت: باید نگاه سیستمی به شرایط کشور داشت و بررسی کرد که چگونه می‌توان در دل بحران‌ها از فرصت‌های جدید استفاده کرد.

گل‌احمد با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی در میان جوانان افزود: در شرایط فعلی، حفظ و تقویت شبکه‌های ارتباطی اهمیت بالایی دارد، اما متأسفانه بخشی از این شبکه‌ها در سال‌های اخیر تضعیف شده است.

وی ادامه داد: شبکه‌های جوانان باید فعال و پویا باشند و بتوانند ایده‌های اقتصادی و اجتماعی خود را به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کنند. نباید اجازه داد در بازه‌های کوتاه‌مدت بحران، تمام ساختارهای ارتباطی و شبکه‌ای کشور دچار اختلال شود. تقویت این شبکه‌ها می‌تواند به تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

گل‌احمد در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در شرایط بحران گفت: باید از منظر تاکتیکی و راهبردی به اقتصاد نگاه کرد و بررسی کرد که چگونه می‌توان از دل شرایط دشوار، مسیرهای جدید برای رشد و توسعه ایجاد کرد.

طراحی سازوکارهای حمایتی برای تاب‌آوری

نوید ادریس، مدیر واحد توسعه کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان، از تشکیل ستاد و کارگروه‌های تخصصی برای حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش تاب‌آوری صنایع در شرایط ویژه خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در سطح استان‌ها گفت: در برخی موارد، اولویت تأمین نیازهای داخلی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته و لازم است در استان اصفهان نیز برای موضوعاتی مانند توزیع مواد اولیه صنعتی، هماهنگی و اولویت‌بندی استانی مورد توجه قرار گیرد تا از اختلال در تولید جلوگیری شود.

مدیر واحد توسعه کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از ایجاد سازوکارهای حمایتی برای کمک به واحدهای آسیب‌دیده اقتصادی خبر داد و گفت: مسیرهایی برای جذب و هدایت حمایت‌های بخش خصوصی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده طراحی شده است.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه بازار تصریح کرد: هدف این کارگروه حفظ پویایی بازار و جلوگیری از اختلال در فرآیند خرید و فروش است.

نقدینگی؛ گره اصلی تولید

علی طالبی، عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به شرایط دشوار پیش‌روی اصناف و فعالان اقتصادی، بر ضرورت تأمین نقدینگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای واحدهای تولیدی و تجاری تأکید کرد.

وی گفت: اصناف و فعالان اقتصادی در سال جدید بیش از هر چیز به نقدینگی نیاز دارند و تسهیلگری در حوزه تجارت به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات موجود نیست.

طالبی با اشاره به لزوم حمایت فوری نظام بانکی از بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: ضروری است چند بانک با هماهنگی نهادهای اقتصادی وارد عمل شوند و تسهیلاتی با نرخ پایین در اختیار شرکت‌های فعال قرار دهند تا امکان احیای فعالیت تولیدی و تجاری فراهم شود.

عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: این تسهیلات باید به شرکت‌های حقوقی فعال و واحدهایی اختصاص یابد که در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی، امکان تأمین مواد اولیه یا ازسرگیری تولید را ندارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تأمین نقدینگی و حمایت مالی هدفمند، بسیاری از واحدهای اقتصادی می‌توانند فعالیت خود را از سر گرفته و بخشی از آسیب‌های ماه‌های اخیر را جبران کنند.

اصلاحات در زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری

امیر داوری، عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، از پیگیری برای اصلاح برخی محدودیت‌های تجاری و تولیدی در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی خبر داد.

وی همچنین به موضوع قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: پیگیری‌هایی برای اصلاح فرآیندهای قیمت‌گذاری در این حوزه در حال انجام است.

عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر لزوم بررسی میدانی زنجیره تأمین مواد اولیه اظهار کرد: لازم است بررسی دقیقی درباره مسیرهای واردات مواد اولیه از کشورهای مختلف انجام شود تا امکان تأمین پایدار برای واحدهای تولیدی فراهم گردد.

داوری در پایان با اشاره به محدودیت‌های فعلی واردات برخی شرکت‌ها تصریح کرد: رفع سقف‌های غیرمتناسب واردات می‌تواند به بهبود تأمین مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید در صنایع مختلف کمک کند.

هشدار نسبت به بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی

محمدعلی صالحی، عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از وضعیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور، گفت: تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی باعث ایجاد مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی در بازار شده است.

وی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه افزود: نگرانی‌هایی درباره تأمین نیازهای ضروری در ماه‌های آینده وجود دارد و برخی فعالان اقتصادی نسبت به کاهش ثبات در بازار ابراز نگرانی کرده‌اند.

صالحی همچنین تأکید کرد: افزایش هزینه‌های معیشتی و فشارهای اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی، ضرورت توجه جدی‌تر به ثبات بازار و حمایت از جریان تأمین کالاهای اساسی را دوچندان کرده است.

عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند سیاست‌گذاران با هماهنگی بیشتر و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، زمینه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور را فراهم کنند.