یادداشت علی شاهزیدی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی استان اصفهان
زنجیره تأمین، ارز و بازار در وضعیت هشدار
این در حالی است که یکی از ایرادات اساسی در حوزه سیاستهای اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشور، بیتوجهی به سناریوهای بد و فقدان برنامهریزی برای مواجهه با آنها عنوان شده است؛ موضوعی که در نهایت منجر به کاهش تابآوری و تهدید بقای بنگاهها میشود.
افزایش فشار بر واحدهای تولیدی
زنجیره تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی بهعنوان مهمترین چالش مطرح شده است. در حوزه داخلی، بخش عمدهای از مواد اولیه که پیشتر از طریق بورس کالا و با وجود دشواریها، رقابت بالا و قیمتهای بیش از نرخ جهانی تأمین میشد، اکنون بهدلیل آسیبها و حملات واردشده به شرکتهای فولادی و پتروشیمی، با اختلال جدی مواجه شده است.
ابهام در تأمین ارز؛ گره تازه واردات
شرکتهای فولادی و پتروشیمی حدود ۷۰ درصد ارز مورد نیاز کشور را تأمین میکردند و اکنون با آسیبدیدگی این بخش، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه خارجی نیز در هالهای از ابهام قرار گرفته است. در چنین شرایطی، با کاهش دسترسی به مواد اولیه داخلی، وابستگی به واردات افزایش مییابد؛ اما این مسیر نیز با موانع متعدد از جمله سهمیهبندی ارزی، محدودیتها، ضوابط پیچیده، صفهای طولانی تخصیص ارز و مشکلات تأمین ارز همراه است.
بیش از ۴۰ روز از آغاز جنگ گذشته و کشور با محدودیتهای گستردهای در حوزه تأمین مواد اولیه خارجی، فرآیند تجارت خارجی و حملونقل بینالمللی مواجه است. همچنین موضوع محاصره دریایی و وابستگی ۸۰ درصدی تأمین نیاز کشور به بنادر جنوبی، از دیگر چالشهای جدی عنوان شده که بقای واحدهای تولیدی را تهدید میکند.
خروج دولت از اقتصاد
از جمله مهمترین اقدامات پیشنهادی، خروج دولت از وضعیت نیمهتعطیل و بازگشت کامل به فعالیت اجرایی است. محدودیتهای ایجادشده در سال گذشته در حوزه تأمین کالا، سامانهها و صادرات باید فوراً برداشته شود تا فرآیند واردات و صادرات با سرعت بیشتری انجام گیرد.
تغییر الگوی مصرف؛ اولویت با نیازهای معیشتی
تداوم این شرایط میتواند منجر به کمبود و حتی قحطی کالا در کشور شود. در حال حاضر، بهدلیل شرایط جنگی، بخشی از تقاضای مردم سرکوب شده و منابع مالی محدود خانوارها به سمت تأمین نیازهای اولیه و معیشتی سوق یافته است، در حالی که نیاز به سایر کالاها همچنان وجود دارد.
دورکاری بدون خروجی؛ چالش کارآمدی دستگاهها
با وجود تجربه هشتساله جنگ در گذشته، در شرایط فعلی شاهد تعطیلی یا کاهش کارایی بخش قابلتوجهی از سیستم اداری، تحت عنوان دورکاری، بودهایم؛ در حالی که نتایج ملموسی از این وضعیت مشاهده نشده است.
ابهام در اجرای حمایتهای مالیاتی، بانکی و بیمهای
باید به مصوبات حمایتی دولت، از جمله مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (ابلاغشده در ۲۵ اسفند) و مصوبات مرتبط با حمایتهای بیمهای، مالیاتی و بانکی اشاره کنم که این مصوبات یا به دستگاهها ابلاغ نشده، یا غیرقابل اجرا تلقی میشود، یا با واقعیتهای کشور همخوانی ندارد.
تهدید تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو
عدم اجرای این مصوبات، بهویژه در شرایطی که واحدهای تولیدی با تعطیلی، تعدیل نیرو و کاهش تقاضا مواجه هستند، میتواند به نابودی آنها منجر شود. حتی واحدهایی که مستقیماً هدف حملات نبودهاند، بهدلیل شرایط اقتصادی و امنیتی، در معرض تعطیلی قرار دارند. ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات حمایتی و الزام دستگاهها به اجرای آنها ضروری است.
