مهار مالیات تورمی نیازمند اراده جدی دولت

فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌خوبی می‌دانند که طی حدود ۱۰ سال اخیر، دولت وابستگی بودجه خود را از نفت و مشتقات نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی تغییر داده است. این موضوع برای همه فعالان اقتصادی روشن است، اما شرایط و تدابیری که باید برای این وضعیت در نظر گرفته می‌شد به‌ویژه در کنار بحران ناترازی انرژی متأسفانه وجود نداشته است. به عبارت دیگر، دولت برای این شرایط تدبیری نیندیشیده است. از طرف دیگر، ناترازی انرژی در کنار مشکلات روابط بین‌الملل ایران با کشورهای منطقه و دیگر کشورها، دست به دست هم داده‌اند و باعث شده‌اند که تمامی فعالیت‌های اقتصادی در ایران، از کسب‌وکارهای کوچک تا بنگاه‌های بزرگ، تحت تأثیر قرار بگیرند و با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند.

بهترین راهکار این است که در چنین وضعیتی، دولت با حمایت و پشتیبانی مردم و همچنین با بهره‌گیری از نظر تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOها) و نهادهای تخصصی، مسیر بهتری را برای عبور از این شرایط دشوار انتخاب کند. اگر دولت پای صحبت کارشناسان این تشکل‌ها بنشیند و دیدگاه‌های آنان را چراغ راه خود قرار دهد، می‌تواند تا حدی از این بحران عبور کند. زیرا فعالان اقتصادی، چه در کسب‌وکارهای کوچک و چه در بنگاه‌های بزرگ، در این وضعیت بسیار تنگ و تاریک گرفتار شده‌اند و بدون حمایت دولت، امکان عبور از آن را ندارند.

ساختار اتاق‌های بازرگانی در ایران بسیار حرفه‌ای و به‌روز است. خوشبختانه اتاق بازرگانی اصفهان همواره یکی از سه اتاق برتر کشور بوده و هست و خواهد بود. مکانیزم فعالیت این اتاق‌ها به‌گونه‌ای است که با وجود کمیسیون‌ها و تشکل‌های متعدد، خبرگان و نخبگان اقتصادی هر شهر در آن حضور دارند و عضو هستند. همین کمیسیون‌ها و جلسات اختصاصی می‌توانند راهکارهای بسیار ارزشمندی ارائه دهند. از دل این جلسات، خط‌مشی‌هایی استخراج می‌شود که می‌تواند راهنمای دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی باشد. این رویه مسبوق به سابقه است.

شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی به‌مراتب سخت‌تر و بحرانی‌تر از ۱۰ سال پیش است. بنابراین دولت باید با دقت بسیار بیشتری در این شرایط عمل کند و از نظرات حرفه‌ای فعالان بخش خصوصی بهره بگیرد تا بتواند حمایت مردم و بخش خصوصی را در آینده نزدیک برای خود جلب کند.

کشورهایی همچون کشور ما که سال‌ها با تورم بالا درگیر بوده‌‌اند با معضلی به نام مالیات تورمی روبرو هستند. این نوع از مالیات، نوعی مالیات پنهان و غیر رسمی است که به خاطر تورم بالا بوجود می‌آید. کشورهای دیگری همچون ترکیه و آرژانتین نیز با این معضل روبرو بوده‌اند ولی با تغییر قوانین و نحوه محاسبه مالیات توانسته‌اند از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حمایت کنند. می توان از این الگوها در کشور استفاده کرد ولی مقایسه ایران با سایر کشورها می‌تواند هم‌زمان هم درست باشد و هم متفاوت. در برخی حوزه‌ها تفاوت‌ها محسوس است، اما در برخی دیگر می‌توانیم مشابهت‌ها را در نظر بگیریم. نکته اصلی این است که آیا دولت واقعاً پای کار است یا خیر؟ آیا میل و نیت برای انجام اصلاحات وجود دارد یا نه؟ متأسفانه در شرایط کنونی، چنین عزمی را از سوی دولت مشاهده نمی‌کنم.

همین الان، در شرایطی که به نوعی وضعیت «جنگ اقتصادی» را تجربه می‌کنیم، ما جلسات متعددی به‌عنوان فعالان بخش خصوصی برگزار کرده‌ایم و مشکلات را مطرح کرده‌ایم؛ مشکلاتی مانند بروکراسی‌های سنگین و موانع اداری. این مشکلات البته یک‌شبه ایجاد نشده‌اند، بلکه سال‌ها و حتی دهه‌هاست که گریبان تولیدکنندگان را گرفته‌اند. اما متأسفانه عزم جدی برای اصلاح آن‌ها دیده نمی‌شود. در حالی که اگر بخواهند، پیچیدن نسخه‌ای مشابه تجربه آرژانتین یا دیگر کشورها برای ایران کار سختی نیست، به شرط آنکه ریشه مشکلات هدف قرار بگیرد و دولت واقعاً در کنار فعالان اقتصادی بایستد، نه در مقابل آن‌ها.

متأسفانه همین امروز هم شاهدیم که پس از پشت سر گذاشتن دوران جنگ تحمیلی، روند صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها بیشتر شبیه به برخورد یک «دولت جنگی» با فعالان اقتصادی است. در حالی که محتوای همین بخشنامه‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی کامل به شرایط و مشکلات موجود وجود دارد.

بازارها، به‌ویژه در حوزه طلا و جواهر، عملاً در ۱۲ ماه اخیر کاملاً ساکت و راکد شده‌اند. این در حالی است که ماه‌های فعلی همیشه بهترین فصل فروش در بازار طلا بوده است، اما امروز می‌بینیم که تنها چیزی که تولیدکنندگان را سرپا نگه داشته، عشق و عِرقی است که به کار خود دارند؛ وگرنه عملاً انگیزه اقتصادی وجود ندارد. با این حال، همچنان دولت به‌طور کامل به این خطر پی نبرده است و یا نمی‌خواهد به آن اذعان کند.

در زمینه تولید و صادرات طلا و جواهر، مشکلات مالیاتی همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها بوده است. برای مثال، حدود ۱۱ سال طول کشید تا بتوانیم به دولت ثابت کنیم که اصل طلا باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد و تنها ارزش افزوده مربوط به دستمزد ساخت طلا مشمول مالیات شود؛ یعنی همان مقداری که از مردم دریافت می‌شود باید به دولت پرداخت گردد. این پروسه ۱۱ سال طول کشید و در تمام این مدت، انرژی صنعت طلا گرفته شد و نفس این صنعت به‌شدت محدود شد.

در نهایت، سال ۱۴۰۱ توانستیم این موضوع را به تصویب دولت و مجلس برسانیم. اما واقعیت این است که در طول آن ۱۱ سال، ترکیه و سایر رقبای منطقه‌ای ما فرصت‌های بزرگی به دست آوردند و بازارهای بین‌المللی را تصاحب کردند، در حالی که صنعت طلا در ایران درگیر همین مشکلات بود.

از سوی دیگر، قوانین مربوط به «رفع تعهد ارزی» هم به‌شدت صادرات طلا را زمین‌گیر کرده است. صادراتی که زمانی در اصفهان سهم قابل‌توجهی داشت، امروز تقریباً به صفر رسیده است. همین موضوع باعث شده ارزآوری بالقوه این صنعت از بین برود، در حالی که می‌توانست نقش مهمی در تقویت ذخایر ارزی کشور ایفا کند. اکنون صادرکنندگان ترجیح می‌دهند اصلاً وارد این حوزه نشوند و تنها به‌خاطر همان عشق و علاقه‌ای که دارند، فعالیتی حداقلی داشته باشند.

صادرات طلا و جواهر ایران، زمانی که برجام برقرار بود، امکان‌پذیر شد. اما در همان مقطع هم با مشکلات و ناهماهنگی‌های جدی مواجه بودیم. بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقضی که به‌صورت سالانه و حتی چندباره از سوی بانک مرکزی صادر می‌شد، عملاً صادرکنندگان طلا را سردرگم کرد. می‌توان گفت همین بخشنامه‌ها در عرض کمتر از یک سال، تمام صادرکنندگان طلا را از میدان خارج کرد و عملاً صادرات طلا در ایران به صفر رسید.

واقعیت این است که در صنعت طلا، هیچ‌گاه بیش از تعداد انگشتان دست صادرکننده فعال نداشته‌ایم و امروز هم نداریم. چرا؟ چون صادرات طلا، به‌ویژه از طریق حمل هوایی، بسیار سخت و پرریسک است. حال اگر در کنار این دشواری ذاتی، بخشنامه‌های سفت‌وسخت و ناهمسو نیز به صادرکننده تحمیل شود، طبیعی است که کسی انگیزه‌ای برای ادامه کار نخواهد داشت.

اکنون می‌توان با اطمینان گفت که تنها یک شرکت تولیدی در کشور داریم که همچنان صادرات طلا را انجام می‌دهد. هرچند حجم صادرات آن در مقیاس خودش قابل‌تحسین است، اما در مقیاس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های واقعی ایران، رقم چندان بزرگی محسوب نمی‌شود. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ما ظرفیت‌های بسیار بالاتری دارند، اما نحوه برخورد نهادهای دولتی با صادرکنندگان و روند صدور بخشنامه‌ها، این ظرفیت‌ها را قفل کرده است.

بخشی از این مشکلات ناشی از بخشنامه‌های مالیاتی و بخشی دیگر ناشی از آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بود که به گمرکات هم تسری پیدا می‌کرد و کل سیستم را دچار اختلال می‌ساخت. همین روند ادامه داشت تا وقتی که برجام از بین رفت. پس از آن، اولین بخشی که پیش از نفت مورد تحریم قرار گرفت، صنعت طلا بود؛ صنعتی که همکاران ما بیش از ۳۰ سال برای ایجاد بازار در آن تلاش کرده بودند. با این تحریم‌ها، ایران دوباره بازار امارات و به‌ویژه دبی را به طور کامل از دست داد.

در همان زمان که مشغول جنگی طولانی با دولت برای اصلاح قانون ناصواب مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا بودیم، در طرف مقابل، امارات فرصت را غنیمت شمرد و جای ایران را در تولید و صادرات طلا در منطقه گرفت و تبدیل به قطب این صنعت در سطح جهانی شد.

پس از ماجرای ارزش افزوده نیز، صنعت طلا دوباره گرفتار بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های پیچیده داخلی و خارجی شد. به بیان ساده، یک فعال اقتصادی در ایران اگر بخواهد فقط در بازار داخلی کار کند، با انبوهی از بخشنامه‌ها و مقررات روبه‌روست و اگر قصد صادرات داشته باشد، علاوه بر این‌ها، با محدودیت‌های ناشی از روابط بین‌الملل و تحریم‌ها نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. این یعنی در هر لحظه ممکن است با یک دستورالعمل یا تحریم جدید، کل زنجیره فعالیتش متوقف شود.

تا زمانی که ایران به ثبات سیاسی نرسد، ثبات اقتصادی هم دست‌یافتنی نخواهد بود. وقتی ارتباط کشور با جهان محدود یا قطع باشد و ما زیر سایه تحریم‌های گسترده قرار بگیریم، امکان استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور عملاً از بین می‌رود. بله، ممکن است در مقاطع کوتاه صادراتی انجام شود و ارز محدودی هم وارد کشور گردد، اما آن صادرات پایدار و ارزش‌آفرینی که بتواند به تقویت ذخایر ارزی کشور و ایجاد ارزش افزوده واقعی منجر شود، به‌هیچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد. دست‌کم در صنعت طلا و جواهر، این امر بدون ثبات سیاسی و متعاقب آن ثبات اقتصادی، غیرممکن است‌.

دولت‌ها لازم است شرایط‌سنجی و موقعیت‌سنجی کنند و تصمیماتشان را متناسب با اوضاع و احوال مردم و کشور اتخاذ نمایند. اگر چنین شود و دولت‌ها همچون ظرف، رنگ و حالت متناسب با شرایط را به خود بگیرند، بی‌شک اقتصاد کشور پویا‌تر، روان‌تر و کارآمدتر خواهد شد.