معادن و صنايع معدني، عوامل عقب ماندگي و راهکارهاي توسعه

 اشتغال و ارزش بالاي توليدات معدني استان، در کنار توسعه گرا بودن بخش معدن در سطح کلان و وجود بسته هاي مناسب توسعه در اين بخش، ايجاب مي کرد کميسيوني مستقل از صنايع اتاق، به اين امر و مشکلات اين بخش بپردازد. برهمين اساس، با عنايت و تصميم ترکيب جديد هيأت نمايندگان و سياست اتاق، اين مهم اتفاق افتاد و در شهريورماه ١٣٩٤ کميسيون معادن و صنايع معدني شکل گرفت. از آن تاريخ تاکنون کميسيون معادن با عنايت به وظيفه ذاتي اتاق بازرگاني و استفاده از قوانين موجود، در راستاي ظرفيت هاي قانوني خود، براي بهبود فضاي کسب وکار در بخش معادن و صنايع، همه توان خود را به کار بسته است؛ تا با ايجاد وفاق و همدلي بين تشکل هاي موجود و سازمان هاي مرتبط، تعامل همه جانبه با آنها و کمک به تصميم سازي و اتخاذ تصميمات کارشناسي شده در اين بخش، درجهت رفع مشکلات و اصلاح روند موجود و احقاق حق بخش معدني استان، گام هاي اساسي بردارد. به همين منظور، با نگاهي کلان تر و پيروي از سند چشم انداز توسعه ١٤٠٤ معادن، چهار کميته تخصصي و چندين کارگروه اجرايي ذيل کميسيون تشکيل شده است.
چالش ها و راهکارهاي بخش معادن و صنايع معدني
بخش معادن و صنايع معدني ايران از مزيت ها و ظرفيت  هاي بالقوه قابل توجهي براي کمک به رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران برخوردار است. با توجه به وجود ذخاير گسترده معدني و با درنظر گرفتن پيوندهاي بسيار قوي و طولاني بين فعاليت هاي معدني با طيف وسيعي از صنايع و خدمات کشور، توسعه معادن و صنايع معدني مي تواند سهم تعيين کننده اي در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال ايفا کند و همان گونه که در برنامه توسعه ششم نيز تأکيد شده، اين بخش را به يکي از پيشران هاي اصلي رشد اقتصادي تبديل نمايد. خوشبختانه، قوانين بالادستي ارزشمندي مانند برنامه توسعه ششم، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، قانون بهبود فضاي  کار، قانون معادن، قانون نظام مهندسي معدن و … وجود دارند که با اجراي دقيق آنها مي توان گام هاي مهمي در راستاي توسعه اقتصادي کشور برداشت؛ اگرچه به نظر مي رسد اين قوانين نيز در مواردي به اصلاح و به روز رساني نياز دارند. معادن و صنايع معدني به دليل برخورداري از قابليت توليد محصولات صادراتي، در ارزش افزوده صادراتي کشور سهيم بوده و به دليل تنوع و پراکندگي ذخاير معدني مي تواند به برنامه هاي رشد در اغلب مناطق غير برخوردار و دورافتاده کشور کمک نمايد. اين بخش به دليل دارا بودن ويژگي هاي زير در اقتصاد ملي و روند پيشرفت کشور نقش تعيين کننده اي دارد:
انفال بودن منابع معدني؛
گستردگي و تنوع بي بديل مواد معدني در ايران؛
قابليت ارزآوري و کمک به توسعه صادرات غيرنفتي؛
قابليت تأمين نيازهاي بخش گسترده اي از صنايع داخلي؛
پرريسک بودن فعاليت هاي معدني و صنايع معدني و البته، با نياز به حجم سرمايه گذاري بالا؛
تجديدناپذير بودن منابع و ذخاير معدني و تعلق آن به تمامي نسل ها؛
برخوردار بودن ذخاير معدني از ارزش ذاتي و قابليت ايجاد ارزش افزوده بيش تر در پروسه فرآوري؛
قابليت کمک به توسعه متوازن و محروميت زدايي مناطق غير برخوردار مستعد معدني؛
ايجاد اشتغال و امنيت در مناطق محروم، دورافتاده و کمتر توسعه يافته.
امروزه بخش هاي مختلف اقتصادي و صنعتي با چالش هاي بسياري روبه رو هستند. تحول در همه سطوح جهاني، ملي، بخشي و بنگاهي در جوامع امروزي مشهود است. سرعت جهاني شدن، تغيير و تحولات فناوري، مشتري گرايي و کاهش عمر محصولات، به افزايش و تنوع رقابت بين بنگاه ها و کشورها منجر شده است؛ لکن وجود چالش ها و تنگناهاي داخلي باعث شده است که بخش معدن و صنايع معدني کشور نتواند با تغييرات محيطي بين المللي رشد و رقابت پذير گردد.
 
عمده چالش ها و تنگناهاي کلان
محيط کسب و کار نامساعد به ويژه عدم ثبات اقتصادي؛
فقدان رابطه مالي کارا و اثربخش بين دولت و بخش معادن؛
سياست هاي ارزي ( نوسان هاي نرخ ارز، فقدان سياست ارزي مشخص و پايدار در کشور )؛
پرهزينه بودن و زمانبري تغيير استراتژي در معادن؛
نياز به تدوين طرح هاي بهره برداري بلندمدت.
 
عمده چالش ها و تنگناهاي بين بخشي  
معارضان، مشکلات و مزاحمان محلي؛
فقدان سازوکارهاي کافي و مؤثر تأمين مالي؛  
ضعف زيرساخت هاي سوخت، انرژي و آب در مناطق داراي پتانسيل و ذخاير معدني؛
عدم ارتباط نظام مند با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي؛
فقدان الگوهاي کارآمد رفع تعارضات با محيط زيست و منابع طبيعي؛
عدم ارتباط مؤثر بين بخش معادن و صنايع معدني با ساير نهادهاي حاکميتي درجهت توسعه تعاملات داخلي و بين المللي اين بخش؛
رکود بازار مصرف محصولات صنايع معدني به عنوان نمونه در بخش ساختمان ( به معني عام )؛
ضعف زيرساخت ها و رقابتي نبودن حمل و نقل ريلي، جاده اي، کشتيراني و حتي نبود بنادر متناسب با نياز بخش معادن و صنايع معدني.
 
عمده چالش ها و تنگناهاي درون بخشي  
عدم توجه به الزامات توسعه پايدار؛
ناکافي بودن فعاليت هاي اکتشافي و نبودِ اطلاعات پايه؛
وجود شکاف در تکنولوژي فناوري و فرسودگي ماشين آلات معدني؛
سياست گذاري هاي ناگهاني و کوتاه مدت درون بخشي دولت ( بيش تر ناکارآمد ) و تغييرات مداوم آنها که ناشي از عدم کار کارشناسي شده لازم است؛
عدم تفکيک در مقياس واحدهاي معدني و صنايع معدني و عدم حمايت و پشتيباني لازم؛
عدم توجه به فرآوري مناسب با توجه به نوع ماده معدني؛
عدم هم افزايي نهادهاي دولتي و حمايتي بخش معادن و صنايع معدني.
از اين رو، برنامه ريزي دقيق تري لازم است، تا برنامه هاي راهبردي مناسب براي بهبود فضاي کسب وکار، اصلاح روش هاي اجرايي، ارتقاي بهره وري و تسهيل روابط و تعاملات ذينفعان را در برنامه هاي تدوين شده داشته باشيم. توانمندسازي حوزه معادن مي تواند بر پايه شناسايي ظرفيت ها و مزيت هاي معادن و صنايع معدني و چشم انداز بازارهاي جهاني با هدف توليد صادرات محور و همچنين، بر اساس نگاهي راهبردي و کلان به جايگاه معادن در اقتصاد ملي رويکرد توسعه ببخشد.
 
راهبردها
به منظور دستيابي به آينده اي روشن با قابليت رقابت جهاني و دستيابي به اهداف کلان و با تمرکز بر رفع تنگناها و موانع توسعه معادن و صنايع معدني، پيشنهاد مي گردد تا موارد ذيل رعايت شوند:
توسعه پژوهش هاي کاربردي، صنايع دانش بنيان و ارتقاي فناوري؛
بهبود فضاي کسب وکار بخش معادن و صنايع معدني و همچنين رشد توليد؛
جذب سرمايه گذاري، گسترش تأمين مالي و افزايش ظرفيت توليد؛
توسعه بازار، صادرات غيرنفتي و مديريت واردات؛
توسعه اکتشاف بر پايه تأمين پايدار اطلاعات پايه؛
افزايش بهره وري، بازسازي و نوسازي؛
تقويت تشکل هاي قوي معدني و تجميع تشکل هاي محلي و ناکارآمد در راستاي جلوگيري از هرگونه فعاليت موازي؛
ايجاد کنسرسيوم هاي ترويجي و صادراتي در بين معادن و صنايع معدني کوچک مقياس.
 
بررسي فرصت هاي احياي معادن / هم افزايي ارتباطات ميان بخشي و ايجاد رشد ارزش افزوده بيش تر
توسعه پايدار، از جمله مسائل کليدي و پرکاربرد دنياي نوين به شمار مي رود. صنعت گردشگري نيز در پيوند مستقيم با جغرافيا، از اين مقوله مستثنا نيست. تغيير کاربري سايت معادن متروکه ( اعم از روباز و زيرزميني ) در دهه هاي اخير از اهميت بسزايي در سطح بين المللي برخوردار بوده، و اين روزها به يک دانش جهاني و رشته دانشگاهي با عنوان مسدودسازي معادن  (closing Mine) در مقاطع تحصيلات تکميلي و دانش معدنکاري تبديل شده است و درنهايت، چه در شاخه زمين شناسي و چه معدنکاري، پديده ژئوتوريسم يا به طور ساده تر گردشگري زمين شناختي و معدني را به علاقه مندان اين حوزه معدني پيشنهاد نموده است؛ به طوري که نمونه هاي متعددي از اين دست در سرتاسر دنيا يافت مي شود؛ درحالي که در کشور ما هنوز در اين راستا اقدام قابل توجهي صورت نپذيرفته است.
بايد اذعان داشت استان اصفهان با دارا بودن اقليم خاص، آثار باشکوه معماري کهن و منابع سرشار معدني از يک سو و اهميت اجراي توسعه پايدار، ملاحظات زيست- محيطي و فعاليت متناسب با شاخه اصلي در شرايط ناپايدار اقتصادي از سوي ديگر، پتانسيل آن را دارد تا پذيراي گردشگران داخلي و خارجي بيش تر در سطح استان باشيم. از اين رو، مي توانيم با پيوند ميان مثلث گردشگري، معدن و جغرافياي اقليمي ديدگاهي نوين را جامه عمل بپوشانيم و به عنوان استان پيشرو در ايجاد و توسعه سايت هاي گردشگري و ژئوتوريسم فعال شويم.
در طي دو دهه گذشته، رواج جهاني توسعه پايدار، صنايع معدني را به تأمل درباره راهبردهايي سازگارتر و هماهنگ تر با محيط زيست واداشته است. با توجه به اينکه تأثير بهره برداري از منابع معدني روي زمين دربرگيرنده سايت معدن، با بستن معدن از بين نخواهد رفت، در هنگام بستن معدن، بايد زمين بر جاي مانده از معدنکاري را براي جوامع محلي به شکلي مفيد درآورد؛ به طوري که خطري براي اکوسيستم ميزبان نداشته باشد.
بازسازي معدن به مجموعه اي از عمليات اطلاق مي گردد که زمينه هاي استخراجي را براي استفاده مجدد آماده مي سازد.
در معادن سطحي آلوده سازي اراضي توسط پيت و محل هاي دمپ باطله، همچنين نياز روزافزون به زمين براي کشاورزي، امور دامي و اسکان، صاحبان معادن را وادار ساخته است تا با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه، شرايط اقليمي و قابليت هاي زمين هاي استخراجي، عمليات بازسازي را از مراحل اوليه طراحي و استخراج مد نظر قرار دهند. درواقع، تجلي توسعه پايدار در حرفه اي چون معدنکاري که با منابع تجديدناپذير سر و کار دارد، در بازسازي موفقيت آميز زمين معدنکاري شده نهفته است. براي داشتن يک بازسازي موفق، پيش از هر چيز نياز به دانستن خروجي ها، يا همان اهداف بازسازي است.
بازگرداني ناحيه، به شرايط پيش از معدنکاري به دقيق ترين وجه ممکن، به شکلي که اکوسيستم منطقه دستخوش آماده سازي ناحيه براي يک کاربري بهينه  گردد که با کاربري اوليه سايت کاملا تفاوت دارد. در اين حالت، کاربري جديد اتخاذ شده، کلاً منافع بيش تري نسبت به کاربري پيش از معدنکاري براي جامعه در پي خواهد داشت. تبديل نواحي با ارزش هاي اکولوژيک بالا که بهره وري پاييني پيش از معدنکاري داشته اند با يک شرايط بهره ده و با ثبات را احيا مي گويند. به عبارت ديگر، معدنکاري، استفاده موقت از زمين است و اصل توسعه پايدار، استقرار و تثبيت يک کاربري زمين نهايي قابل قبول را پس از بستن معدن، تحميل مي کند. بنابراين، هسته مرکزي بازسازي معدن، شناسايي پتانسيل زمين هاي معدنکاري شده براي کاربري هاي سودمند از نظر اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي است.
منظور از انتخاب يک کاربري بهينه براي يک زمين معدنکاري شده، شناسايي کاربري هاي نهايي پاينده است. برازندگي زمين در کنار آسيب پذيري خود کاربري، پايندگي يک کاربري را تعريف مي کند؛ به طوري که يک کاربري نهايي پايدار، بايد داراي حداکثر برازندگي و حداقل آسيب پذيري باشد.
 
کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني اصفهان
هيأت نمايندگان دوره هشتم اتاق، نظر به جايگاه ويژه بخش معدن و صنايع معدني استان، پتانسيل هاي قابل توجه آن و نياز ملموس آن، با توجه به سهم چشمگير اين بخش در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، اقدام به افزايش سطح فعاليت کميته معادن ذيل کميسيون صنايع در دوره قبلي و تشکيل کميسيون معادن و صنايع معدني به طور مستقل نموده است.
در اين راستا و پس از تشکيل کميسيون جديد در راستاي برررسي تخصصي مسائل و موضوع هاي مطروحه، اقدام به تشکيل چهار کميته: صنايع معدني با رويکرد صادرات، توسعه معادن و برون رفت از بحران هاي موجود، سنگ هاي تزييني، کاني  هاي فلزي و کاني  هاي غيرفلزي نموده و در هر کميته کوشش شده است با دعوت از خبرگان و فعالان بخش هاي مربوطه و بهره گيري از تجارب اعضا و نيز خرد جمعي درجهت تحقق اهداف تعيين شده، گام مؤثري برداشته شود.
همچنين، بنا به مقتضيات و مشکلات موردي نيز چهار کارگروه: تدوين بانک جامع اطلاعاتي معادن و صنايع معدني، امور قراردادهاي معدني، بررسي و رفع مشکلات معادن و احقاق حقوق دولتي و منابع استاني براي انجام امور اجرايي و تسريع در روند حل مشکلات بخش معدن برنامه ريزي شده است.  
مي توان گفت، ارتقاي جايگاه معادن و صنايع معدني به عنوان يکي از بخش هاي پيشران رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا در اقتصاد کشور از يک سو و بهبود بخشي به کيفيت کسب وکار اين حوزه از سوي ديگر، دستور کار اصلي کميسيون و کميته ها در اين مدت بوده است.
برخي از فعاليت هاي انجام گرفته در اين کميسيون
برگزاري جلسات با تشکل ها و فعالان معدني و صنايع معدني استان با حضور مديران و کارشناسان ارگان ها، سازمان ها و نهادهاي مربوطه براي بررسي مسائل و مشکلات اين بخش و تسهيل امور مربوطه؛
ارائه مباحث ايجاد ارزش افزوده براي حرکت به سمت توليدات صنايع معدني، شناخت بازارهاي هدف و در نهايت تشويق به امر صادرات؛
استفاده از پتانسيل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان براي بهره گيري از دانش هاي نوين در مراحل مختلف اکتشاف و بهره برداري؛
بررسي چگونگي کاهش هزينه هاي تمام شده توليدات مواد معدني و محصولات؛
امضاي قرارداد اجرايي با کنفدراسيون سنگ ايتاليا به همراه حمايت مالي در چند فاز مختلف، به منظور راه اندازي مرکز آموزش سنگ در اصفهان با همکاري دانشگاه ها و تشکل هاي سنگي استان ( توليد محتوا و اجرا با کميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان است)؛
شناسايي گلوگاه هاي تأمين و نوسازي تجهيزات و ماشين آلات معدني؛
بررسي و تدوين نيازهاي آموزش و اجراي برخي از آموزش هاي تخصصي و مهارتي مرتبط با حوزه معادن و صنايع معدني؛
تقويت دانش اعضا و مخاطبان از طريق تبادل تجربيات روز دنيا ( بازديدها، همايش ها و کارگاه هاي آموزشي )؛
بررسي قانون معادن در چندين نشست کارشناسي و ارائه فايل پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي و اتاق ايران؛
بررسي و تسهيل روابط بانکي اعضا و فعالان معادن و صنايع معدني با حضور مديران و کارشناسان ارشد چند بانک خصوصي و دولتي در نشست هاي ماهانه کميسيون؛
بررسي گلوگاه هاي حمل ونقل با حضور مديران و کارشناسان ريلي و بندري کشور؛
تبادل موافقت نامه و قرارداد اجرايي با چند شرکت خارجي و اجراي چند نمايشگاه و پاويون به همراه اعزام هيأت هاي تجاري و متخصصان به خارج از کشور براي اجرا و بازديد نمايشگاهي با هدف تشويق امور صادراتي و ثبت برند اصفهان در توليدات صنايع معدني در وسعت جهاني؛
ارائه پيشنهاد اوليه و پروپوزال نهايي بانک جامع اطلاعاتي معادن و صنايع معدني؛
تشکيل کارگروه هاي ويژه با دستور کار متناسب با مسائل و مشکلات موردي براي بررسي و ارائه شفاف به کميته ها و کميسيون و در نهايت انعکاس به ارگان ها و سازمان هاي مربوطه؛
بررسي و برگزاري چندين جلسه تخصصي و مشترک با حضور اعضا و فعالان بخش معادن و صنايع معدني درخصوص پيشنهاد احيا و بستن معادن در استان با هدف ايجاد و توسعه سايت هاي گردشگري و ژئوتوريسم؛
تعامل ويژه با وزارت متبوع و کميسيون هاي متناظر در اتاق ايران، استان مرکزي، کاشان و ساير استان هاي همجوار؛
تعامل ويژه در برگزاري همايش تخصصي سنگ با رويکرد صادراتي همزمان با مراسم افتتاحيه نمايشگاه سالانه سنگ و صنايع وابسته استان اصفهان از ابتداي تشکيل کميسيون در سال هاي اخير.
 منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان