لینک کوتاه :
دكتر سيد رسول رنجبران- فعال اقتصادي
مشکلات کشور و سن مديران
اين روزها اقتصاد کشور شرايط سختي را مي گذراند که نياز مبرم به تدبير و چاره انديشي ملي و فراملي دارد.
اعمال تحريم هاي اقتصادي گستاخانه و گسترده آمريکا عليه کشور عزيزمان و مردم اين سرزمين از يک طرف و بيماري هاي مزمن اقتصادي کشور از طرف ديگر -که ساليان سال است گرفتار آنها هستيم و نتوانسته يا نخواسته ايم از شر آنها نجات پيدا کنيم- فشارهاي مضاعفي را بر اقتصاد، رفاه و امنيت کشور وارد مي کنند. گرچه نگارنده معتقد است مسؤولان کشور در چهل سال گذشته و پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، کمتر از عملکرد خودشان و برخوردهاي دشمنان اين انقلاب و کشور درس عبرت گرفته اند؛ ولي باز لازم است مشکلات و راه حل آنها بازگو شود و از همه حاکميت و مردم خواسته شود تا از اتلاف وقت و منابع کشور براي کارهاي بيهوده و کم اهميت پرهيز کرده، به کارهاي اصلي و اساسي بپردازند.
تصميمات اشتباه دولت در مديريت منابع ارزي کشور در چند ماه گذشته که با اعلام نرخ دلار برابر با 4200 تومان شروع شد و هدررفت بخش اعظمي از اين منابع و ايجاد فساد و رانت براي عده اي و مشغول کردن سيستم هاي امنيتي، انتظامي و قضايي کشور براي برخورد کردن با عوامل و بانيان دست چندم آن، مشتي از خروار مشکلاتي است که حاصل بي تدبيري کارگزاران دولتي است که علاوه بر بي اعتماد ساختن مردم نسبت به عملکرد مسؤولان، موجب طمع ورزي دشمنان به دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم در امور کشور عزيزمان شده است!
چرخش مديران ناکارامد
چرخش مديريت کشور در اين چهاردهه بين عده اي خاص که فقط جا عوض مي کنند، يکي از آفت هاي بزرگ کشورداري بوده و هست. چهره مديران کشور به ويژه در قوه مجريه به قدري ماندگار شده است که بايد به عنوان مديران ماندگار به مفهوم مديران مادام العمر از آنان ياد کرد! گفته مي شود ميانگين سن مديران دولت دوازدهم بالاي60 سال است! البته طبيعي است وقتي وزيري بالاي 65 سال سن دارد، در انتخاب معاونان و مديران وزارتخانه متبوعش، کساني را انتخاب مي کند و به کار مي گمارد که طي دوره هاي گذشته با وي همکار، دوست و يا آشنا بوده اند و اين عده نمي توانند خيلي جوان تر از او باشند.
تنگ نظري مديران چهاردهه گذشته کشور نسبت به حضور و ظهور مديران جوان، نه فقط عدم کادرسازي سيستماتيک و مديريت پروري را در کشور عقيم گذاشته؛ بلکه آن تعداد از مديران جواني هم که استعداد مديريت و راهبري را داشته اند، اين فرصت از آنان سلب شده است. نگارنده خود شاهد بوده و هست که عده اي در اين کشور خودشان را مدير و مسؤول مادام العمر مي دانند و بعضاً مسؤوليت هايي را تقبل مي کنند که به هيچ وجه با شرايط سني و جسمي آنان تطابق ندارد! اين ويژگي نشان مي دهد که ما ايرانيان وارسته چقدر آدم هاي اخلاق مداري هستيم و اين همه احساس مسؤوليت مي نماييم!
نخبه پروري
همه بايد بپذيريم که هر سني اقتضائات خويش را دارد و اجازه دهيم مدير، نخبه، خبره، خلاق و استعدادپروري در کشور به صورت برنامه محور در کودکستان ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز فني-حرفه اي، مراکز تحقيقاتي و صنايع کشور به صورت نهادينه و پايدار عمل نمايد. اگر نيرو پروري و توسعه منابع انساني در کشور نظام مند برنامه ريزي و اجرا گردد، ما در درازمدت شاهد ظهور و بروز مديران جوان در کشور خواهيم بود و ديگر ناظر اين خستگي و واماندگي مديران نخواهيم بود. اولين شرط لازم براي حل مشکلات کشور، داشتن مديران، کارشناسان و کارکناني است که هم به لحاظ کيفيت و هم به لحاظ کميت، متناسب با بزرگي مشکلات تربيت شده باشند. انتخاب مديران و مسؤولان بايد براساس ضوابط و شرايط احراز شغل از ميان نامزدهايي که حداکثر امتياز رأي را مي آورند صورت پذيرد. انتصاب و انتخاب آدم هاي دم دستي که روش و عملکرد چندين ساله نظام است، نتيجه اي بهتر از آنچه امروز گرفته ايم، به بار نخواهد آورد.
تجربه و دانش کشورهاي توسعه يافته در حوزه توسعه منابع انساني و نحوه گزينش آنان در رده هاي ممتاز مديريتي بسيار شفاف و روشن پيش روي ماست. در اين روش، علاوه بر انتخاب اصلح، رعايت حقوق شهروندي به مراتب به عدالت نزديک تر خواهد بود و حقي از کسي ضايع نخواهد شد. طبيعي است کساني که در اين رقابت گوي سبقت را از ديگران مي ربايند، با انگيزه بيش تري در امر واگذار شده به آنان، عمل خواهند کرد.
ارزيابي مديران
رقابت سالم در اشغال يک پست سازماني کمک مي کند تا عملکرد رقابتي هم دستاورد آن باشد.
ارزيابي عملکرد مديران و مسؤولان کشور؛ از جمله موضوع هاي مهمي است که در کشور ما به باد نسيان سپرده شده است و تقريباً هيچ فرقي بين دوغ و دوشاب نيست!! بارها و کراراً شاهد عدم توفيق و کارايي مديران و مسؤولاني بوده ايم که فقط از شغلي به شغل ديگر و از پستي به پست ديگر کوچ کرده اند؛ بدون اينکه سيستمي و نظامي عملکرد آنان را ارزيابي و بر اساس توانايي و دانايي آنان برايشان مسؤوليت و شغل تعريف کند.
مهاجرت نخبگان؛ زياني جبران ناپذير
کشور ما يکي از کشورهاي ثروتمند به لحاظ نيروي جوان انساني است که ديگران حسرت يا غبطه آن را مي خورند؛ ولي ما کاري کرده ايم که امروز بسياري از نخبگان جوان ما راهي خارج از کشورند و کساني هم که رفته اند، در مراکز و مشاغل آبرومند کشورهاي خارجي به کار گماشته شده اند و منشاء خدمات ارزنده براي آنان هستند.
در همه آموزه هاي علمي، تحقيقاتي، پژوهشي و ديني، نقش بي بديل و بي نظير نيروي انساني به ويژه در سطوح مديريتي کشور مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است. علت اصلي توسعه يافتگي کشورهاي توسعه يافته هم، داشتن نيروهاي انساني قابل در مديريت ها و مراکز حساس کشورهايشان است. اداره امور يک کشور را خبرگان و نخبگان بايد در دست داشته باشند تا بتوانند از همه منابع و ظرفيت هاي جامعه براي توسعه و تعالي کشور سود ببرند. پرورش خبرگان و نخبگان از طريق آموزش هاي تئوري و عملي با برنامه ريزي هاي منسجم و طولاني مدت به دست خواهد آمد.
نتيجه گيري
حل مشکلات کشور در گرو وجود مديران و مسؤولان با توانايي و دانايي مکفي است. کشور در تربيت و پرورش چنين مرداني کوتاهي نموده و امورات کشور در دست عده اي خاص حبس شده و به نيروهاي جايگزين توجهي نمي شود. لذا لازم است در اين ارتباط برنامه ريزي هاي ملي به جهت تربيت، ارزيابي و گزينش مديران انجام پذيرد و متناسب با بزرگي مسائل و مشکلات، پست ها و مسؤوليت ها به اشخاص صلاحيت دار واگذار گردد.
منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان
تصميمات اشتباه دولت در مديريت منابع ارزي کشور در چند ماه گذشته که با اعلام نرخ دلار برابر با 4200 تومان شروع شد و هدررفت بخش اعظمي از اين منابع و ايجاد فساد و رانت براي عده اي و مشغول کردن سيستم هاي امنيتي، انتظامي و قضايي کشور براي برخورد کردن با عوامل و بانيان دست چندم آن، مشتي از خروار مشکلاتي است که حاصل بي تدبيري کارگزاران دولتي است که علاوه بر بي اعتماد ساختن مردم نسبت به عملکرد مسؤولان، موجب طمع ورزي دشمنان به دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم در امور کشور عزيزمان شده است!
چرخش مديران ناکارامد
چرخش مديريت کشور در اين چهاردهه بين عده اي خاص که فقط جا عوض مي کنند، يکي از آفت هاي بزرگ کشورداري بوده و هست. چهره مديران کشور به ويژه در قوه مجريه به قدري ماندگار شده است که بايد به عنوان مديران ماندگار به مفهوم مديران مادام العمر از آنان ياد کرد! گفته مي شود ميانگين سن مديران دولت دوازدهم بالاي60 سال است! البته طبيعي است وقتي وزيري بالاي 65 سال سن دارد، در انتخاب معاونان و مديران وزارتخانه متبوعش، کساني را انتخاب مي کند و به کار مي گمارد که طي دوره هاي گذشته با وي همکار، دوست و يا آشنا بوده اند و اين عده نمي توانند خيلي جوان تر از او باشند.
تنگ نظري مديران چهاردهه گذشته کشور نسبت به حضور و ظهور مديران جوان، نه فقط عدم کادرسازي سيستماتيک و مديريت پروري را در کشور عقيم گذاشته؛ بلکه آن تعداد از مديران جواني هم که استعداد مديريت و راهبري را داشته اند، اين فرصت از آنان سلب شده است. نگارنده خود شاهد بوده و هست که عده اي در اين کشور خودشان را مدير و مسؤول مادام العمر مي دانند و بعضاً مسؤوليت هايي را تقبل مي کنند که به هيچ وجه با شرايط سني و جسمي آنان تطابق ندارد! اين ويژگي نشان مي دهد که ما ايرانيان وارسته چقدر آدم هاي اخلاق مداري هستيم و اين همه احساس مسؤوليت مي نماييم!
نخبه پروري
همه بايد بپذيريم که هر سني اقتضائات خويش را دارد و اجازه دهيم مدير، نخبه، خبره، خلاق و استعدادپروري در کشور به صورت برنامه محور در کودکستان ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز فني-حرفه اي، مراکز تحقيقاتي و صنايع کشور به صورت نهادينه و پايدار عمل نمايد. اگر نيرو پروري و توسعه منابع انساني در کشور نظام مند برنامه ريزي و اجرا گردد، ما در درازمدت شاهد ظهور و بروز مديران جوان در کشور خواهيم بود و ديگر ناظر اين خستگي و واماندگي مديران نخواهيم بود. اولين شرط لازم براي حل مشکلات کشور، داشتن مديران، کارشناسان و کارکناني است که هم به لحاظ کيفيت و هم به لحاظ کميت، متناسب با بزرگي مشکلات تربيت شده باشند. انتخاب مديران و مسؤولان بايد براساس ضوابط و شرايط احراز شغل از ميان نامزدهايي که حداکثر امتياز رأي را مي آورند صورت پذيرد. انتصاب و انتخاب آدم هاي دم دستي که روش و عملکرد چندين ساله نظام است، نتيجه اي بهتر از آنچه امروز گرفته ايم، به بار نخواهد آورد.
تجربه و دانش کشورهاي توسعه يافته در حوزه توسعه منابع انساني و نحوه گزينش آنان در رده هاي ممتاز مديريتي بسيار شفاف و روشن پيش روي ماست. در اين روش، علاوه بر انتخاب اصلح، رعايت حقوق شهروندي به مراتب به عدالت نزديک تر خواهد بود و حقي از کسي ضايع نخواهد شد. طبيعي است کساني که در اين رقابت گوي سبقت را از ديگران مي ربايند، با انگيزه بيش تري در امر واگذار شده به آنان، عمل خواهند کرد.
ارزيابي مديران
رقابت سالم در اشغال يک پست سازماني کمک مي کند تا عملکرد رقابتي هم دستاورد آن باشد.
ارزيابي عملکرد مديران و مسؤولان کشور؛ از جمله موضوع هاي مهمي است که در کشور ما به باد نسيان سپرده شده است و تقريباً هيچ فرقي بين دوغ و دوشاب نيست!! بارها و کراراً شاهد عدم توفيق و کارايي مديران و مسؤولاني بوده ايم که فقط از شغلي به شغل ديگر و از پستي به پست ديگر کوچ کرده اند؛ بدون اينکه سيستمي و نظامي عملکرد آنان را ارزيابي و بر اساس توانايي و دانايي آنان برايشان مسؤوليت و شغل تعريف کند.
مهاجرت نخبگان؛ زياني جبران ناپذير
کشور ما يکي از کشورهاي ثروتمند به لحاظ نيروي جوان انساني است که ديگران حسرت يا غبطه آن را مي خورند؛ ولي ما کاري کرده ايم که امروز بسياري از نخبگان جوان ما راهي خارج از کشورند و کساني هم که رفته اند، در مراکز و مشاغل آبرومند کشورهاي خارجي به کار گماشته شده اند و منشاء خدمات ارزنده براي آنان هستند.
در همه آموزه هاي علمي، تحقيقاتي، پژوهشي و ديني، نقش بي بديل و بي نظير نيروي انساني به ويژه در سطوح مديريتي کشور مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است. علت اصلي توسعه يافتگي کشورهاي توسعه يافته هم، داشتن نيروهاي انساني قابل در مديريت ها و مراکز حساس کشورهايشان است. اداره امور يک کشور را خبرگان و نخبگان بايد در دست داشته باشند تا بتوانند از همه منابع و ظرفيت هاي جامعه براي توسعه و تعالي کشور سود ببرند. پرورش خبرگان و نخبگان از طريق آموزش هاي تئوري و عملي با برنامه ريزي هاي منسجم و طولاني مدت به دست خواهد آمد.
نتيجه گيري
حل مشکلات کشور در گرو وجود مديران و مسؤولان با توانايي و دانايي مکفي است. کشور در تربيت و پرورش چنين مرداني کوتاهي نموده و امورات کشور در دست عده اي خاص حبس شده و به نيروهاي جايگزين توجهي نمي شود. لذا لازم است در اين ارتباط برنامه ريزي هاي ملي به جهت تربيت، ارزيابي و گزينش مديران انجام پذيرد و متناسب با بزرگي مسائل و مشکلات، پست ها و مسؤوليت ها به اشخاص صلاحيت دار واگذار گردد.
منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.