لینک کوتاه :
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد:
جاسبي: واردات، ماليات بر ارزش افزوده و تورم بلاي جان توليد شده است
دكتر عبداله جاسبي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ششمين همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه گفت: پذیرفتن مخاطرات گر چه با ماهیت کسب و کار همخوانی بیشتری دارد لیکن جریان دانشگاهی نیز می بایست با بهره خود مخاطرات را پذیرا باشد و به سهم خویش در ماجرا مسئولیت بپذیرد.
دكتر عبداله جاسبي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ششمين همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه با برشمردن موانع عدم ايجاد ارتباط سازنده اين دو بخش بر لزوم تغيير نگرش در سياست ها و برنامه هاي دولت در حوزه صنعت و توليد تاكيد كرد. در ادامه متن كامل سخنراني اين مدير باسابقه و استاد برجسته دانشگاه را مي خوانيد.هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وارهد از حد جهان بیحد و اندازه شود
سخنم را به مدد این بیت از مولانا آغاز کردم و امید دارم تلاش جمعی ما و برآیند این نشست به شکافتن سقف فلک و در انداختن طرحی نو بینجامد . موضوع صنعت و دانشگاه و ارتباط میان این دو سابقه ای به قدمت هر دو نهاد دارد و سال ها در باب آن بحث و گفتگو شده ، وچه درمقیاس محلی و ملی و چه در سطح بین المللی تجربه های بسیاری را از سرگذرانده است. پیش از آنکه به اصل این داستان بپردازم ترجیح میدهم ابتدا به پیرایش حواشی آن پرداخته و تفکری که گاه ترویج و تبلیغ میشود لیکن با حقیقت فاصله و مرزبندی دارد را در این باب به نقد بکشم و سپس در باب مفهوم و ماهیت این ارتباط گفتگو کنیم.یکی از مواردی که گاه شنیده میشود و به گونه های مختلفی طرح میگردد داستان گره زدن زلف اقتصاد و صنعت با دانشگاه است به گونه ای که گویی یکی برای دیگری به وجود آمده است. تصور این که دانشگاه قرار است تنها مشکل اقتصاد را حل کند و یا همه دغدغه آن پاسخگویی به نیازها و چالش های صنعت است نه تجربه پیشینی دارد و نه باور مشترک اندیشمندان است. گر چه این دو هر چه به یکدیگر نزدیکتر باشند، تعامل کنند و درک مشترک ایجاد شود به نظام پیشرفت و توسعه کشور کمک می کند و لازم است این دو در توازن و تعامل و تکامل باشند لیکن از باب فلسفه ایجاد و از باب ماهیت و رسالت، منشا یکسان ندارند، لذا هویت آنها مستقل از هم تعریف میشود. درک اشتباه مفاهیمی همانند دانشگاه کارآفرین، فقدان نگاه نظام مند و فراگیر، ترجمان نادرست تجارب دانشگاه های پیشرو و تسری نوع های خاص به یک هویت پیچیده چند گانه به نام دانشگاه موجب شده که مسیر افراط و تفریط در این حوزه طی شود. لذا پیش فرض هر رهیافت و راهبردی درک ماهیت پیچیده این دو موجودیت و سپس تبیین مفهوم تعامل و ارتباط میان این دو است . اما در ادامه چند نکته کلیدی که به نظر عدم توفیق در تعامل اثربخش و کارای این دو نهاد، خاصه در کشور ما ، ریشه در آنها دارد به اختصار طرح میشود :
عنوان اول : واقعیت های تلخ
با همه تغییرات و تحولاتی که در کشور ما رخ داده و ترجمه و بهره بردن از تجارب درست و غلط پیاده شده در کشورهای توسعه یافته، فهرستی از واقعیت های تلخ وجود دارد که این دو نهاد را نسبت به یکدیگر غریبه نگاه داشته است. فهرست بلند بالایی که چند نمونه از آن را میتوان در ذیل اشاره کرد: بسیاری از مباحث و مفاهیمی که در دانشگاه های ما تدریس میشود و یا در صنعت پیاده میشود با یک تاخیر طولانی از روند و فرایندهای دنیا و بعضا پس از شکست کامل آن تجربه انجام میشود. به عبارت دیگر در بسیاری از مواقع سیاست ها و برنامه هایی تدوین میشود که یا دوران خویش را سپری کرده و یا تجربه ای شکست خورده است که با تاخیر به ما رسیده است. ١. دانشجویان ما به میزان کافی به حوزه مفاهیم کارآفرینی و مهارت های نرم و بینش و ادراک عملیاتی خروجی محور تسلط نداشته و محل تردید و سوال است که کجا ، کی و چگونه این موارد به ایشان انتقال داده میشود. ٢. نظام ارتقا و ارزشیابی ما در نهادهای زیربط محل تردید است و روشن نیست که چگونه به تدوین استانداردهای درست کمک می کنند و آیا آنچه در حال انجام است حرکت به سوی بیراهه نیست؟ برای مثال بسیاری باور دارند که شیوه ارتقا در دانشگاه ها در عمیق شدن فاصله با نیازهای صنعت و اقتصاد کشور به کار می آید تا به ایجاد اینرسی و حرکتی برای کاهش آن! ٣. تعداد زیادی از دانشجویان پس از اخذ مدارک ارشد و دکتری حتی در رشته هایی کاملا مرتبط با صنعت همانند مهندسی صنایع ، تجربه جدی و مفید کار در حد بازدید عملی از یک خط تولید را ندارند ! این در حالی است که شناخت محیط کسب و کار و صنعت در حال حاضر برای تقریبا همه رشته ها از ضروریات است .
تاکید میکنم همه رشته ها فارغ از میزان ارتباط ظاهری با صنعت که در رشته های مهندسی محسوستر است بایستی مشمول این شناخت شوند . ٤. مجموعه های سودده در کشور ما بیشتر از عملیات جانبی و واسطه گری سود میبرند تا تولید ارزش و ارائه محصول و یا خدمت درست که مبتنی بر نظام مدیریتی و چرخه دانش و فناوری باشد! این ارسال پیامی نادرست به بازیگران حال و آیندگان است. اینها تنها نمونه هایی است از فهرستی طولانی که نشان میدهد ما از تجارب و الگوهای موفق و پیشرو تا چه میزان فاصله گرفته و عقب هستیم .
عنوان دوم: ماهیت تعامل
در این حوزه تجربه های فراوانی در دنیا قابل شناسایی است و مفاهیم و ساختارهایی نیز پیشنهاد شده است. لیکن نه تنها در کشور ما که در بسیاری از کشورها که گاه در بین آنها کشورهای توسعه یافته نیز دیده میشود، این تعامل با شکست مواجه شده و یا به شکل صوری ادامه یافته است و طبیعتا در راستای یک رسالت و هدف مشخص پیش نمیرود . مهمترین نکته در اینجا درک یک مفهوم ساده ولی کلیدی است و آن "چرخه و زنجیره ارزش" است.
ایجاد نهادهای متفاوت، تزریق بودجه و امکانات و تصویب و ابلاغ سیاست های حمایتی تا زمانی که قادر نباشد این چرخه را تکمیل کند در واقع همانند ریختن آب در بیابان است که اثری بسیار کوتاه و بی نتیجه داشته و منابع در بستر زمان به هدر خواهد رفت. پایداری، دیرپایی و متوازن شدن این تعامل وقتی قابل حصول است که این دو قدرت و اکوسیستم در کنار یکدیگر و در فرایند داد و ستد با هم، ایجاد ارزش افزوده داشته باشند و سطحی متفاوت از آنچه به تنهایی قابل حصول است رقم بخورد. در واقع فرض اقتصاد دانش بنیان این است که تولید دانش و تبدیل آن به گونه های مختلف فناوری با خود ثروت می آورد. بدین معنی که در چرخه تولید ثروت درسطح مدار و قلمرو بالاتری قابل حصول است. شرکت هایی هم که در حوزه های مختلف توانسته اند به یک سطح متفاوتی از تولید ثروت دست یابند عموما محصول چنین ادغام و تعامل بهینه ای برای ارزش افزوده شتابان با رشد تصاعدی بوده اند. در کشور ما آنچه انجام شده مستقل از توان و ظرفیت اقتصاد و صنعت ما بوده و به ضرب و زور قواعد مجرد تلاش شده تا اتفاقی رخ دهد که این امر جز در موارد خاص به نتیجه نرسیده و تنها موجب گسترش انحرافات و فساد ناشی از انباشت منابع و فقدان تقاضای حقیقی و در نتیجه جولان تقاضاهای سفارشی بی هویت شده است. موارد خاص و موفق هم به شکل معمول حاصل تلفیقی از مدیریت سالم و با ثبات در کنار قاعده فطری ایجاد چرخه ارزش افزوده بوده که بعضا به دلیل فقدان تاریخچه و پیشینه ای که مقاومت کند امکان حرکت مناسبتری را فراهم آورده است که از آن جمله حوزه نانو تکنولوژی را میتوان نام برد. نگاهی به توفیق کشورمان در حوزه نانو تکنولوژی و توفیقات بین المللی ایشان خود یک نشانه است و میتوان میوه حاصل از تعامل را با همه نقدی که ممکن است همواره روی عملکردها باشد در این حوزه مشاهده کرد.
عنوان سوم: تکرار تجارب ناموفق دستوری مبتنی بر نهادها
متاسفانه با نگاهی به برنامه ها ، مقررات و چارچوب های تشویقی و منابع تخصیص داده شده ، به روشنی دریافت میشود که تکرار خطا بیشتر به دلیل سهولت در رونویسی از برنامه های پیشین یا استفاده ظاهری از برنامه های انتشار یافته در شبکه های مختلف و ترجمه تجارب بین المللی میباشد. در واقع خطای همیشگی ایجاد نهاد و تخصیص اعتبار خارج از زنجیره ارزش و ثروت آفرینی در حال تکرار است . حتی در مفاهیمی که در ماهیت ، قرابت بسیاری با این جنس از کار دارد و به نظر میرسد امکان خطا کمتر باشد استفاده چند باره از سیاست های نادرست نتیجه را در آینده به همان سمت و سوی ناکارایی سوق خواهد داد.
شرکت های نوپا یکی از این مصادیق است. درک ماهیت این گونه شرکت ها و تلاش برای قرار دادن ایشان در مسیر ایجاد ارزش، تنها استراتژی حمایتی صحیح و اصولی میتواند باشد. جنگ بین کمیت و کیفیت مطرح نیست چه کمیت های بزرگ معمولا با خود کفییت می آورند لیکن تلاش صرف برای ایجاد بانک آمار و کوشش برای استانداردسازی و تدوین چارچوب یکسان از خطرات جدی به حساب می آید . از یک سو برای ارتقا غیرواقعی اساتید در دانشگاه ها به شیوه هایی عجیب تن داده و مقالاتی از جنس هیچ را رونق میدهیم و بازاری و دکانی ایجاد میشود و از سوی دیگر به ترجمان فناوری به جای خلق ، انتقال، توسعه و تجاری سازی آن مشغولیم. به نظر میرسد تا زمانی که یک الگوی مبتنی بر توزیع و نه تجمیع قدرت و منابع نباشد و سیاق کار بر مبنای ایجاد نهاد و فشار پیش رود، این داستان همچنان حرکت رو به افول را نشان خواهد داد .
عنوان چهارم : ریسک پذیری ظرف سال های اخیر همواره یک گفتمان غالب در نظام اقتصادی بین الملل و به تبع آن درکشور ما شکل گرفته و یک گزاره همواره تکرار میشود و آن دانش محور شدن اقتصاد است. به تعبیر اندیشمندان مدیریت، دانش در قرن حاضر مهمترین عامل تولید ثروت است و فهرست بزرگترین شرکت ها در سال های اخیر همواره بر این فرض صحه گذاشته که مدیریت و کنترل داده ها منبع اصلی تولید ثروت و رشدهای نمایی شرکت ها است که این در قالب های مختلفی رخ میدهد . بدیهیست که این موج علاقه و اشتها ایجاد میکند لیکن همواره سوی دیگر داستان بیان نشده و مغفول مانده است. این طوفان و موج های آن قواعد بازی خود را دارد و مهمترین تغییر آن نسبت به گذشته تغییر در متغیر و مفهومی کلیدی به نام "ریسک" است. ریسک یا مخاطرات بالقوه، جنس بازی و چارچوب آن را به شدت دستخوش تغییر میکند. درک متفاوتی از شکست ، تغییر در مفهوم ارزیابی کسب و کارها، تسهیل خروج از ناکامی های پیشین و ارائه مجال آغازی نو، تنها بخشی از این تغییرات است. همه اینها به مدد مجموعه ای از قوانین رخ میدهد و در بستر زمان البته نوعی تغییر در فرهنگ حاکم بر کسب و کار دیده خواهد شد که امری مبارک و میمون است . بدون این تغییرات نه میتوان و نه میبایست وارد این فضای جدید شد. با پیش فرض ها ، ذهنیت ها ، قوانین، تصمیمات و الگوهای پیشین نمیتوان در اقتصادی که مولفه های آن به دانش و در نتیجه به تعامل میان علم و فناوری با صنعت و کسب و کار و صاحبان این دو گره خورده است موفق بیرون آمد . پذیرفتن مخاطرات گر چه با ماهیت کسب و کار همخوانی بیشتری دارد لیکن جریان دانشگاهی نیز می بایست با بهره خود مخاطرات را پذیرا باشد و به سهم خویش در ماجرا مسئولیت بپذیرد. نمی توان مخاطرات را به سمت فعالان سوق داد و فرصتی یکباره به هر فرد داد بلکه اقتصادی میتواند از نوآوری استقبال کند و افراد را بدان سمت تشویق کند که فرصت بلند شدن چند باره را به هر فردی بدهد. این سخن به ظاهر ساده در واقع به معنای تغییر در بسیاری از استانداردها، قوانین، مقررات و سیاست ها در هر دو حوزه دانشگاه و صنعت میباشند . و حال در بخش پایانی قصد دارم به یک فرصت تاریخی اشاره کنم که میتواند هم پیشران و هم بهره بردار تعامل میان صنعت و دانشگاه باشد و ظرفیتی جدید در کشور فراهم آورد.
انقلاب چهارم صنعتی
سال ها پیش در کتاب یکی از اندیشمندان و آینده پژوهان شهیر جمله ای خواندم که توجه مرا جلب کرد. ایشان با نگاهی تاریخی تلاش کرده بود که فاصله کشورها را در آفرینش ارزش و ثروت و البته با نگاه به سطح توسعه و پیشرفت ایشان دربستر زمان بررسی کرده و بزنگاه هایی که کشورها موفق به جدا شدن از دیگران و پیشرو شدن داشتند را مورد مطالعه قرار دهد . نکته مهم در اینجا بود که همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در یک فرصت تاریخی و در مرحله گذار از یکی از پارادایم ها توانسته بودند خود را از قافله کشورها جدا کنند و البته بعضی کشورها درهمین تغییرپارادایم ها فرصت را از دست داده ومسیرمعکوس را پیموده از دایره کشورهای پیشرو خارج شدند. تعبیر ایشان از درک انتقال پارادایمی، ایستگاه های قطاری بود که بعضی کشورها سوار و بعضی پیاده میشدند . با چنین تصویری انقلاب چهارم صنعتی یکی از میقاتگاه های تاریخ و ایستگاه جدیدی است که فرصتی دوباره به کشورها داده تا سوار قطار توسعه و پیشرفت شوند . از قضا این اتفاق در زمانی رخ داده که منابع و زیرساخت های ما خصوصا در حوزه انسانی آمادگی چنین جهش و تجربه ای را دارد. کشورهای پیشرو هم اینک تحت عناوین مختلف در تلاش هستند تا خود را مهیای گذار از این پارادایم جدید کرده و پیشرو در این جریان باشند . عزمی که میبایست در سطح خرد و کلان همراه شود و یک جریان پیوسته و پویا باشد . از ویژگی های مهم و بارز این جریان و انقلاب چهارم صنعتی تلفیق و تمزیج دو رکن صنعت و دانشگاه با حفظ اصالت و ماهیت هر کدام است . به تعبییر دیگر چرخه دانش و ثروت در یک تعامل و کنش چند مرحله ی میان این دو حاصل میشود و در آینده یافتن مؤلفه ها و نقش های مستقل هرکدام از این دو سخت خواهد بود . جریان قالب فناوری نوظهور ، ماهیت دانش بنیان، چارچوب مادولار و تغییر مفاهیم و هنجارهای قالب، حرکت به سمت استراتژی درب های باز حتی در ثروت ها و منابعی همانند تحقیقات و نوآوری ها، همه و همه نشانگر ماهیت متفاوت و سنخیت نامتعارف این پارادایم همسو با این تغییرات است. در هر حال پیش رفتن و پذیرا شدن مخاطرات امری ساده نیست لیکن ایستادن و خفتن نتیجه ای جز نابودی ندارد و این سخن سعدی را به یاد می آورد: گفت ای برادر حرم در پیش است و حرامی در پس اگر رفتی بردی و گر خفتی مردي اميد که از این فرصت نهایت استفاده در سطح کلان و خرد صورت گیرد وکشور از رهگذر تعامل میان دانشگاه و صنعت خود را مهیای ورود به اقتصاد نوین کرده و سرمایه های زیر زمینی خود را تنها مصروف شتاب دادن به این حرکت کند.
وارهد از حد جهان بیحد و اندازه شود
سخنم را به مدد این بیت از مولانا آغاز کردم و امید دارم تلاش جمعی ما و برآیند این نشست به شکافتن سقف فلک و در انداختن طرحی نو بینجامد . موضوع صنعت و دانشگاه و ارتباط میان این دو سابقه ای به قدمت هر دو نهاد دارد و سال ها در باب آن بحث و گفتگو شده ، وچه درمقیاس محلی و ملی و چه در سطح بین المللی تجربه های بسیاری را از سرگذرانده است. پیش از آنکه به اصل این داستان بپردازم ترجیح میدهم ابتدا به پیرایش حواشی آن پرداخته و تفکری که گاه ترویج و تبلیغ میشود لیکن با حقیقت فاصله و مرزبندی دارد را در این باب به نقد بکشم و سپس در باب مفهوم و ماهیت این ارتباط گفتگو کنیم.یکی از مواردی که گاه شنیده میشود و به گونه های مختلفی طرح میگردد داستان گره زدن زلف اقتصاد و صنعت با دانشگاه است به گونه ای که گویی یکی برای دیگری به وجود آمده است. تصور این که دانشگاه قرار است تنها مشکل اقتصاد را حل کند و یا همه دغدغه آن پاسخگویی به نیازها و چالش های صنعت است نه تجربه پیشینی دارد و نه باور مشترک اندیشمندان است. گر چه این دو هر چه به یکدیگر نزدیکتر باشند، تعامل کنند و درک مشترک ایجاد شود به نظام پیشرفت و توسعه کشور کمک می کند و لازم است این دو در توازن و تعامل و تکامل باشند لیکن از باب فلسفه ایجاد و از باب ماهیت و رسالت، منشا یکسان ندارند، لذا هویت آنها مستقل از هم تعریف میشود. درک اشتباه مفاهیمی همانند دانشگاه کارآفرین، فقدان نگاه نظام مند و فراگیر، ترجمان نادرست تجارب دانشگاه های پیشرو و تسری نوع های خاص به یک هویت پیچیده چند گانه به نام دانشگاه موجب شده که مسیر افراط و تفریط در این حوزه طی شود. لذا پیش فرض هر رهیافت و راهبردی درک ماهیت پیچیده این دو موجودیت و سپس تبیین مفهوم تعامل و ارتباط میان این دو است . اما در ادامه چند نکته کلیدی که به نظر عدم توفیق در تعامل اثربخش و کارای این دو نهاد، خاصه در کشور ما ، ریشه در آنها دارد به اختصار طرح میشود :
عنوان اول : واقعیت های تلخ
با همه تغییرات و تحولاتی که در کشور ما رخ داده و ترجمه و بهره بردن از تجارب درست و غلط پیاده شده در کشورهای توسعه یافته، فهرستی از واقعیت های تلخ وجود دارد که این دو نهاد را نسبت به یکدیگر غریبه نگاه داشته است. فهرست بلند بالایی که چند نمونه از آن را میتوان در ذیل اشاره کرد: بسیاری از مباحث و مفاهیمی که در دانشگاه های ما تدریس میشود و یا در صنعت پیاده میشود با یک تاخیر طولانی از روند و فرایندهای دنیا و بعضا پس از شکست کامل آن تجربه انجام میشود. به عبارت دیگر در بسیاری از مواقع سیاست ها و برنامه هایی تدوین میشود که یا دوران خویش را سپری کرده و یا تجربه ای شکست خورده است که با تاخیر به ما رسیده است. ١. دانشجویان ما به میزان کافی به حوزه مفاهیم کارآفرینی و مهارت های نرم و بینش و ادراک عملیاتی خروجی محور تسلط نداشته و محل تردید و سوال است که کجا ، کی و چگونه این موارد به ایشان انتقال داده میشود. ٢. نظام ارتقا و ارزشیابی ما در نهادهای زیربط محل تردید است و روشن نیست که چگونه به تدوین استانداردهای درست کمک می کنند و آیا آنچه در حال انجام است حرکت به سوی بیراهه نیست؟ برای مثال بسیاری باور دارند که شیوه ارتقا در دانشگاه ها در عمیق شدن فاصله با نیازهای صنعت و اقتصاد کشور به کار می آید تا به ایجاد اینرسی و حرکتی برای کاهش آن! ٣. تعداد زیادی از دانشجویان پس از اخذ مدارک ارشد و دکتری حتی در رشته هایی کاملا مرتبط با صنعت همانند مهندسی صنایع ، تجربه جدی و مفید کار در حد بازدید عملی از یک خط تولید را ندارند ! این در حالی است که شناخت محیط کسب و کار و صنعت در حال حاضر برای تقریبا همه رشته ها از ضروریات است .
تاکید میکنم همه رشته ها فارغ از میزان ارتباط ظاهری با صنعت که در رشته های مهندسی محسوستر است بایستی مشمول این شناخت شوند . ٤. مجموعه های سودده در کشور ما بیشتر از عملیات جانبی و واسطه گری سود میبرند تا تولید ارزش و ارائه محصول و یا خدمت درست که مبتنی بر نظام مدیریتی و چرخه دانش و فناوری باشد! این ارسال پیامی نادرست به بازیگران حال و آیندگان است. اینها تنها نمونه هایی است از فهرستی طولانی که نشان میدهد ما از تجارب و الگوهای موفق و پیشرو تا چه میزان فاصله گرفته و عقب هستیم .
عنوان دوم: ماهیت تعامل
در این حوزه تجربه های فراوانی در دنیا قابل شناسایی است و مفاهیم و ساختارهایی نیز پیشنهاد شده است. لیکن نه تنها در کشور ما که در بسیاری از کشورها که گاه در بین آنها کشورهای توسعه یافته نیز دیده میشود، این تعامل با شکست مواجه شده و یا به شکل صوری ادامه یافته است و طبیعتا در راستای یک رسالت و هدف مشخص پیش نمیرود . مهمترین نکته در اینجا درک یک مفهوم ساده ولی کلیدی است و آن "چرخه و زنجیره ارزش" است.
ایجاد نهادهای متفاوت، تزریق بودجه و امکانات و تصویب و ابلاغ سیاست های حمایتی تا زمانی که قادر نباشد این چرخه را تکمیل کند در واقع همانند ریختن آب در بیابان است که اثری بسیار کوتاه و بی نتیجه داشته و منابع در بستر زمان به هدر خواهد رفت. پایداری، دیرپایی و متوازن شدن این تعامل وقتی قابل حصول است که این دو قدرت و اکوسیستم در کنار یکدیگر و در فرایند داد و ستد با هم، ایجاد ارزش افزوده داشته باشند و سطحی متفاوت از آنچه به تنهایی قابل حصول است رقم بخورد. در واقع فرض اقتصاد دانش بنیان این است که تولید دانش و تبدیل آن به گونه های مختلف فناوری با خود ثروت می آورد. بدین معنی که در چرخه تولید ثروت درسطح مدار و قلمرو بالاتری قابل حصول است. شرکت هایی هم که در حوزه های مختلف توانسته اند به یک سطح متفاوتی از تولید ثروت دست یابند عموما محصول چنین ادغام و تعامل بهینه ای برای ارزش افزوده شتابان با رشد تصاعدی بوده اند. در کشور ما آنچه انجام شده مستقل از توان و ظرفیت اقتصاد و صنعت ما بوده و به ضرب و زور قواعد مجرد تلاش شده تا اتفاقی رخ دهد که این امر جز در موارد خاص به نتیجه نرسیده و تنها موجب گسترش انحرافات و فساد ناشی از انباشت منابع و فقدان تقاضای حقیقی و در نتیجه جولان تقاضاهای سفارشی بی هویت شده است. موارد خاص و موفق هم به شکل معمول حاصل تلفیقی از مدیریت سالم و با ثبات در کنار قاعده فطری ایجاد چرخه ارزش افزوده بوده که بعضا به دلیل فقدان تاریخچه و پیشینه ای که مقاومت کند امکان حرکت مناسبتری را فراهم آورده است که از آن جمله حوزه نانو تکنولوژی را میتوان نام برد. نگاهی به توفیق کشورمان در حوزه نانو تکنولوژی و توفیقات بین المللی ایشان خود یک نشانه است و میتوان میوه حاصل از تعامل را با همه نقدی که ممکن است همواره روی عملکردها باشد در این حوزه مشاهده کرد.
عنوان سوم: تکرار تجارب ناموفق دستوری مبتنی بر نهادها
متاسفانه با نگاهی به برنامه ها ، مقررات و چارچوب های تشویقی و منابع تخصیص داده شده ، به روشنی دریافت میشود که تکرار خطا بیشتر به دلیل سهولت در رونویسی از برنامه های پیشین یا استفاده ظاهری از برنامه های انتشار یافته در شبکه های مختلف و ترجمه تجارب بین المللی میباشد. در واقع خطای همیشگی ایجاد نهاد و تخصیص اعتبار خارج از زنجیره ارزش و ثروت آفرینی در حال تکرار است . حتی در مفاهیمی که در ماهیت ، قرابت بسیاری با این جنس از کار دارد و به نظر میرسد امکان خطا کمتر باشد استفاده چند باره از سیاست های نادرست نتیجه را در آینده به همان سمت و سوی ناکارایی سوق خواهد داد.
شرکت های نوپا یکی از این مصادیق است. درک ماهیت این گونه شرکت ها و تلاش برای قرار دادن ایشان در مسیر ایجاد ارزش، تنها استراتژی حمایتی صحیح و اصولی میتواند باشد. جنگ بین کمیت و کیفیت مطرح نیست چه کمیت های بزرگ معمولا با خود کفییت می آورند لیکن تلاش صرف برای ایجاد بانک آمار و کوشش برای استانداردسازی و تدوین چارچوب یکسان از خطرات جدی به حساب می آید . از یک سو برای ارتقا غیرواقعی اساتید در دانشگاه ها به شیوه هایی عجیب تن داده و مقالاتی از جنس هیچ را رونق میدهیم و بازاری و دکانی ایجاد میشود و از سوی دیگر به ترجمان فناوری به جای خلق ، انتقال، توسعه و تجاری سازی آن مشغولیم. به نظر میرسد تا زمانی که یک الگوی مبتنی بر توزیع و نه تجمیع قدرت و منابع نباشد و سیاق کار بر مبنای ایجاد نهاد و فشار پیش رود، این داستان همچنان حرکت رو به افول را نشان خواهد داد .
عنوان چهارم : ریسک پذیری ظرف سال های اخیر همواره یک گفتمان غالب در نظام اقتصادی بین الملل و به تبع آن درکشور ما شکل گرفته و یک گزاره همواره تکرار میشود و آن دانش محور شدن اقتصاد است. به تعبیر اندیشمندان مدیریت، دانش در قرن حاضر مهمترین عامل تولید ثروت است و فهرست بزرگترین شرکت ها در سال های اخیر همواره بر این فرض صحه گذاشته که مدیریت و کنترل داده ها منبع اصلی تولید ثروت و رشدهای نمایی شرکت ها است که این در قالب های مختلفی رخ میدهد . بدیهیست که این موج علاقه و اشتها ایجاد میکند لیکن همواره سوی دیگر داستان بیان نشده و مغفول مانده است. این طوفان و موج های آن قواعد بازی خود را دارد و مهمترین تغییر آن نسبت به گذشته تغییر در متغیر و مفهومی کلیدی به نام "ریسک" است. ریسک یا مخاطرات بالقوه، جنس بازی و چارچوب آن را به شدت دستخوش تغییر میکند. درک متفاوتی از شکست ، تغییر در مفهوم ارزیابی کسب و کارها، تسهیل خروج از ناکامی های پیشین و ارائه مجال آغازی نو، تنها بخشی از این تغییرات است. همه اینها به مدد مجموعه ای از قوانین رخ میدهد و در بستر زمان البته نوعی تغییر در فرهنگ حاکم بر کسب و کار دیده خواهد شد که امری مبارک و میمون است . بدون این تغییرات نه میتوان و نه میبایست وارد این فضای جدید شد. با پیش فرض ها ، ذهنیت ها ، قوانین، تصمیمات و الگوهای پیشین نمیتوان در اقتصادی که مولفه های آن به دانش و در نتیجه به تعامل میان علم و فناوری با صنعت و کسب و کار و صاحبان این دو گره خورده است موفق بیرون آمد . پذیرفتن مخاطرات گر چه با ماهیت کسب و کار همخوانی بیشتری دارد لیکن جریان دانشگاهی نیز می بایست با بهره خود مخاطرات را پذیرا باشد و به سهم خویش در ماجرا مسئولیت بپذیرد. نمی توان مخاطرات را به سمت فعالان سوق داد و فرصتی یکباره به هر فرد داد بلکه اقتصادی میتواند از نوآوری استقبال کند و افراد را بدان سمت تشویق کند که فرصت بلند شدن چند باره را به هر فردی بدهد. این سخن به ظاهر ساده در واقع به معنای تغییر در بسیاری از استانداردها، قوانین، مقررات و سیاست ها در هر دو حوزه دانشگاه و صنعت میباشند . و حال در بخش پایانی قصد دارم به یک فرصت تاریخی اشاره کنم که میتواند هم پیشران و هم بهره بردار تعامل میان صنعت و دانشگاه باشد و ظرفیتی جدید در کشور فراهم آورد.
انقلاب چهارم صنعتی
سال ها پیش در کتاب یکی از اندیشمندان و آینده پژوهان شهیر جمله ای خواندم که توجه مرا جلب کرد. ایشان با نگاهی تاریخی تلاش کرده بود که فاصله کشورها را در آفرینش ارزش و ثروت و البته با نگاه به سطح توسعه و پیشرفت ایشان دربستر زمان بررسی کرده و بزنگاه هایی که کشورها موفق به جدا شدن از دیگران و پیشرو شدن داشتند را مورد مطالعه قرار دهد . نکته مهم در اینجا بود که همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در یک فرصت تاریخی و در مرحله گذار از یکی از پارادایم ها توانسته بودند خود را از قافله کشورها جدا کنند و البته بعضی کشورها درهمین تغییرپارادایم ها فرصت را از دست داده ومسیرمعکوس را پیموده از دایره کشورهای پیشرو خارج شدند. تعبیر ایشان از درک انتقال پارادایمی، ایستگاه های قطاری بود که بعضی کشورها سوار و بعضی پیاده میشدند . با چنین تصویری انقلاب چهارم صنعتی یکی از میقاتگاه های تاریخ و ایستگاه جدیدی است که فرصتی دوباره به کشورها داده تا سوار قطار توسعه و پیشرفت شوند . از قضا این اتفاق در زمانی رخ داده که منابع و زیرساخت های ما خصوصا در حوزه انسانی آمادگی چنین جهش و تجربه ای را دارد. کشورهای پیشرو هم اینک تحت عناوین مختلف در تلاش هستند تا خود را مهیای گذار از این پارادایم جدید کرده و پیشرو در این جریان باشند . عزمی که میبایست در سطح خرد و کلان همراه شود و یک جریان پیوسته و پویا باشد . از ویژگی های مهم و بارز این جریان و انقلاب چهارم صنعتی تلفیق و تمزیج دو رکن صنعت و دانشگاه با حفظ اصالت و ماهیت هر کدام است . به تعبییر دیگر چرخه دانش و ثروت در یک تعامل و کنش چند مرحله ی میان این دو حاصل میشود و در آینده یافتن مؤلفه ها و نقش های مستقل هرکدام از این دو سخت خواهد بود . جریان قالب فناوری نوظهور ، ماهیت دانش بنیان، چارچوب مادولار و تغییر مفاهیم و هنجارهای قالب، حرکت به سمت استراتژی درب های باز حتی در ثروت ها و منابعی همانند تحقیقات و نوآوری ها، همه و همه نشانگر ماهیت متفاوت و سنخیت نامتعارف این پارادایم همسو با این تغییرات است. در هر حال پیش رفتن و پذیرا شدن مخاطرات امری ساده نیست لیکن ایستادن و خفتن نتیجه ای جز نابودی ندارد و این سخن سعدی را به یاد می آورد: گفت ای برادر حرم در پیش است و حرامی در پس اگر رفتی بردی و گر خفتی مردي اميد که از این فرصت نهایت استفاده در سطح کلان و خرد صورت گیرد وکشور از رهگذر تعامل میان دانشگاه و صنعت خود را مهیای ورود به اقتصاد نوین کرده و سرمایه های زیر زمینی خود را تنها مصروف شتاب دادن به این حرکت کند.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.