رناسي: با تكيه بر توان داخلي از تحريم ها به سلامت خواهيم گذشت

مصطفي رناسي نايب رييس اتاق بازرگاني اصفهان در چهل و يكمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به سخنراني در خصوص وضعيت اقتصادي كشور پرداخت . متن كامل سخنراني وي به شرح ذيل مي باشد.
ناپايداري اقتصادي؛ از تهديد تا فرصت
در دوران ٤٠ سال پس از انقلاب، مي توان گفت که اقتصاد ايران با فراز و نشيب هاي بسياري همراه بوده و در بيش تر اوقات نيز از وضعيت پايداري برخوردار نبوده است؛ حتي در طول سال هايي که شاهد رشد مثبت اقتصادي بوده ايم؛ اين رشد تداوم زيادي نداشته؛ اما در ده سال گذشته ناپايداري شرايط اقتصادي؛ به ويژه در بخش صنعت افزايش يافته است و از تجربيات اين سال ها مي توان راهکارهاي مناسبي براي گذر از شرايط تحريم فعلي نيز به دست آورد. در ادامه، به تهديدها و فرصت هاي دوران تحريم اشاره مي شود:
تهديدهاي دوران تحريم:
کاهش و سخت تر شدن ارتباطات بين المللي؛ کاهش دسترسي به بازارهاي جهاني؛کاهش دسترسي به تکنولوژي هاي روز؛  افزايش هزينه هاي مبادله کالا؛ مشکلات بي شمار در انتقال پول؛ ناپايداري سياست هاي داخلي و تغييرات مستمر قوانين و مقررات؛ ناپايداري پول ملي و افزايش مداوم ارزهاي بين المللي؛ کاهش صادرات؛ کاهش گردشگران؛ افزايش فساد در دستگاه هاي دولتي براي دور زدن تحريم ها؛ فرار بيش تر مغزها، ناشي از بي ثباتي اوضاع اقتصادي؛ کاهش درآمدهاي نفتي؛کاهش سرمايه گذاري خارجي.
فرصت هاي دوران تحريم:
کاهش واردات کالا؛ افزايش قيمت کالاهاي وارداتي؛ توجه بيش تر به صنايع داخلي به علت دسترسي کمتر به بازارهاي جهاني؛ کاهش قاچاق کالا به علت افزايش ارزهاي خارجي؛ افزايش روحيه ملي گرايي و توجه به توانمندي هاي داخلي. در اين راستا، سياست گذاري هاي دولت براي تبديل تهديدها به فرصت ها مي تواند بسيار مؤثر باشد. دولت و سياست گذاران نظام جمهوري اسلامي ايران مي توانند با اتخاذ سياست هاي مدبرانه، حمايت از توليدکنندگان داخلي و حمايت از توليد ايراني، در مقابل کالاهاي وارداتي و هدايت سرمايه هاي ملي به سمت تقويت زيرساخت هاي اقتصادي، اين تهديدها را به فرصت تبديل نمايند. برخي از اقدامات پيشنهادي که در اين شرايط مي توان انجام داد: ١- ايجاد شفافيت در اداره کشور با حذف رانت ها و يارانه  ها و مبارزه با فساد از طريق ايجاد شرايط مساعد براي مطبوعات و رسانه هاي ملي به عنوان بهترين چشم و گوش دولت براي مبارزه با هرگونه رانت و فساد٢- تک نرخي نمودن ارز به منظور استفاده بهينه از سرمايه هاي ملي، تسهيل صادرات، کاهش رانت هاي ارزي و حمايت از دهک هاي آسيب پذير صرفاً با بن کالاهاي ضروري(شايان ذکر است بهترين يارانه براي آحاد ملت
ايجاد اشتغال اضافي براي هر خانوار مي باشد)٣- آزادسازي هرچه بيش تر اقتصاد و کاهش نقش دولت در اقتصاد٤-واگذاري  بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي توانمند با شرايط آسان تر براي افزايش درآمدهاي دولت و کاهش هزينه بنگاه هاي دولتي٥-کوچک سازي دولت به منظور کاهش هزينه هاي دولت و کاهش بروکراسي اداري٦- مشارکت با بخش خصوصي در چارچوب قراردادهاي EPCF، BOT  و امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و امکان حق دسترسي به آن تا زمان استهلاک کامل سرمايه با سود مورد توافق٧- شبکه سازي واحدهاي کوچک با شرکت هاي بزرگ پيمانکاري براي
افزايش بازدهي پيمانکاران٨- افزايش خوشه هاي توليدي و صادراتي و نيز برنامه ريزي درجهت ايجاد پيوند با زنجيره هاي  ارزش جهاني، انعقاد موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري و حذف ماليات مضاعف با کشورهاي مبداء سرمايه گذاري؛ به ويژه همسايگان با هدف تسهيل ورود سرمايه خارجي و ارائه ضمانت نامه هاي کافي مرتبط٩-فريز نمودن بدهي هاي بنگاه هاي توليدي کوچک و متوسط به بانک ها و پرداخت بهره دوران تحريم از محل صنعت از هدفمندسازي يارانه ها١٠-تخفيف جرايم و تقسيط بدهي بنگاه هاي توليدي کوچک و متوسط به سازمان هاي مالياتي، تامين اجتماعي و گمرک١١-استقرار يک نفر از سازمان هاي نظارتي در سازمان هاي دولتي جهت رسيدگي به شکايات ارباب رجوع و بررسي عملکرد کارکنان دولت دررابطه با سخت گيري هاي بي مورد و يا درخواست هاي خلاف قانون.
بر اين اساس، سياست جايگزيني تدريجي واردات با سرمايه گذاري در توسعه زنجيره ارزش پايين دستي صنايع واسطه اي (مانند صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي و محصولات معدني غيرفلزي) در داخل با استفاده از روش هاي مشارکت با بخش  خصوصي يا شرکت هاي خارجي نتايج مثبتي به بار خواهد آورد. حرکت به سمت توافقات ترجيحي و عضويت در سازمان هاي اقتصادي و تسهيل در اصلاح قانون جذب سرمايه گذاري و آيين نامه اجرايي آن، با هدف توسعه مشوق هاي جذب سرمايه گذاري خارجي و برقراري تعاملات مشترک بين المللي ضروري است. با توجه به شکاف موجود بين اتحاديه اروپا و آمريکا، ديپلماسي خارجي از حساسيت خاصي برخوردار بوده و حفظ روابط موجود با اتحاديه اروپا مي تواند عبور از اين شرايط را تسهيل نمايد.
ملت بزرگ ايران در طول هفت هزار سال تاريخ پرافتخار خود نشان داده اند که هرگاه به توانمندي هاي خود اعتماد نموده اند، با استفاده از توان نخبگان و انديشمندان، کشور را از بحران هاي سياسي، اقتصادي و نظامي نجات بخشيده و از مراحل ناپايدار،سربلند بيرون آمده اند.