یکصد و شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزار شد

توسعه پیمانکاران بومی و تسهیل تجارت روی میز شورا

در یکصدوشصت‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، احیای مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی، افزایش مشارکت شرکت‌های بومی در پروژه‌های بزرگ، تسهیل ثبت سفارش و صادرات صنایع دستی بررسی شد. حاضران درباره ابهام در دریافت عوارض واردات و ضرورت توجه به مدیریت منابع آب و امنیت غذایی گفت‌وگو کردند.
توسعه پیمانکاران بومی و تسهیل تجارت روی میز شورا

یکصد و شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بررسی راهکارهای احیای مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی، توسعه مشارکت پیمانکاران بومی در پروژه‌های بزرگ، ابهامات مربوط به اخذ مجزا در ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و چالش‌های ثبت سفارش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست همچنین راهکارهای تسهیل صادرات صنایع دستی به‌عنوان کالای همراه مسافر، مسائل مربوط به مدت اعتبار و فرآیند تمدید ثبت سفارش کالا و نحوه اجرای برخی احکام مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و فعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌های خود را درباره این موضوعات مطرح کردند.

ظرفیت بومی، پشتوانه توسعه صنایع بزرگ

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ظرفیت شرکت‌های اصفهانی در تأمین نیاز صنایع بزرگ افزود: تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند در این مسیر فعالیت کنند، محدود نیست و استفاده از ظرفیت شرکت‌های استان، علاوه بر کمک به صنایع بزرگ، می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار استان نیز مؤثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با قدردانی از استاندار و شورای تأمین استان برای تأکید بر استفاده صنایع بزرگ از توان شرکت‌های بومی، اظهار کرد: مصوبه خوبی در شورای تأمین استان به تصویب رسید و بر استفاده شرکت‌های بزرگ صنعتی از ظرفیت شرکت‌های استان تأکید شد. امیدواریم این موضوع در فولاد مبارکه، پالایشگاه، پتروشیمی، شهرداری اصفهان و سایر مجموعه‌های بزرگ دنبال شود.

کشانی همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل بخش خصوصی در سطوح ملی، بر طرح موضوعات کارشناسی‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور تأکید کرد.

تولید پایدار غذا در سایه مدیریت منابع آب

محمد جعفر فوده، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اهمیت بخش دام و طیور در امنیت غذایی، بر ضرورت توجه همزمان به محدودیت منابع آب و ظرفیت تولید غذا تأکید کرد.

فوده گفت: آب متغیر راهبردی اقتصاد اصفهان است و همه درباره محدودیت آب استان اتفاق نظر داریم. بنابراین طبیعی است که هر فعالیت اقتصادی از نظر میزان مصرف آب ارزیابی شود، اما معیار تصمیم نباید فقط حجم مصرف آب باشد؛ بلکه باید مشخص شود آب از چه منبعی تأمین می‌شود و در مقابل آن چه میزان ارزش اقتصادی، اشتغال و نقش راهبردی ایجاد می‌کند.

وی افزود: امنیت غذایی یک ضرورت راهبردی است و مردم باید به‌صورت پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند. بنابراین در سیاست‌گذاری استان نمی‌توان آب را جدا از امنیت غذایی دید. اصفهان باید هم منابع آب خود را حفظ کند و هم تا حد منطقی ظرفیت تولید پایدار غذا را نگه دارد.

پیمانکاران اصفهانی در مسیر بازارهای بزرگ

علی صفرنوراله، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح سابقه مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی، بر احیای این مرکز و ایجاد ساختاری پایدار برای فعالیت آن تأکید کرد.

صفرنوراله گفت: مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی با هدف شناسایی شرکت‌های متوسط، توسعه و آموزش آنها، بازاریابی و ارتباط دادن آنها با شرکت‌های بزرگ مانند پالایشگاه و فولاد مبارکه در اصفهان شکل گرفت.»

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت پایدار برای ادامه این فعالیت گفت: «پیشنهاد می‌کنیم شورای راهبردی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی دوباره فعال شود تا این مرکز بتواند به‌صورت پایدار فعالیت کند، پیمانکاران را در زنجیره تولید شرکت‌های بزرگ قرار دهد و زمینه حضور آنها را در پروژه‌های بزرگ داخلی و در آینده در بازارهای بین‌المللی فراهم کند.

پروژه‌های بزرگ؛ فرصتی برای سازندگان بومی

رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو، اقدامات انجام‌شده برای افزایش حضور شرکت‌های اصفهانی در پروژه‌های پالایشگاه نفت اصفهان را تشریح کرد.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان با اشاره به بازدید مدیران و کارشناسان پالایشگاه از واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: اکنون تعدادی از واحدهای صنعتی اصفهان مورد بازدید کارشناسان و مدیران پیمانکاری پالایشگاه قرار می‌گیرند و حتی در برخی مناقصات، به دلیل نبود شرکت اصفهانی، مناقصه تجدید شده است.

خیامیان ادامه داد: این اقدامات موجب ایجاد موجی از کار در استان شده است و لازم است ظرفیت شرکت‌های اصفهانی برای پاسخگویی به نیازهای پروژه‌های بزرگ نیز افزایش پیدا کند. برخی نیازهای پالایشگاه در حال حاضر در استان وجود ندارد و باید برای ایجاد این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به شبکه‌سازی میان سازندگان و قطعه‌سازان استان گفت: در اصفهان شبکه بزرگی از قطعه‌سازان وجود دارد و تلاش می‌کنیم با شبکه‌سازی و ایجاد شرکت‌های تخصصی، زمینه استفاده پالایشگاه از ظرفیت سازندگان کوچک و متوسط نیز فراهم شود.

افزایش اعتبار ثبت سفارش؛ مطالبه واردکنندگان

جلیل مشکاتی، رئیس انجمن واردکنندگان استان اصفهان با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش، افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش و تسهیل فرآیند تمدید آن را خواستار شد.

مشکاتی گفت: در گذشته مدت اعتبار ثبت سفارش شش ماه بود و با توجه به زمان صدور مجوز و حمل کالا، امکان انجام فرآیند واردات در بازه زمانی مناسبی وجود داشت، اما اکنون در برخی موارد زمان تخصیص و طی فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش، بخش قابل توجهی از این مدت را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس انجمن واردکنندگان استان اصفهان ادامه داد: مشکل اصلی در تمدید ثبت سفارش، پرداخت کارمزد نیست؛ بلکه به محض ثبت درخواست تمدید، دوباره فرآیندهای اخذ مجوز، سهمیه‌بندی و بهینه‌سازی آغاز می‌شود و این موضوع برای فعال اقتصادی که کالا را سفارش داده، حمل کرده و کالا به گمرک رسیده است، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

تسهیل صادرات صنایع دستی همراه مسافر

ابراهیم حبیب‌الهی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان با اشاره به چالش فعالان صنایع دستی و مسافران خارجی در خروج کالاهای صنایع دستی، پیشنهادهای مطرح‌شده برای حل این مسئله را تشریح کرد.

حبیب‌الهی گفت: یکی از چالش‌های اساسی هنرمندان و فعالان صنایع دستی و حتی مسافران خارج از کشور که در ایران اقدام به خرید صنایع دستی می‌کنند، این است که در برخی موارد کالای همراه آنها تجاری تلقی می‌شود.

وی افزود: برای حل این مشکل پیشنهاد شده است اداره کل گمرکات استان با هدف احراز جنبه غیرتجاری بودن بار همراه هنرمندان و فعالان صنایع دستی، امکان ترخیص از طریق پته گمرکی را بر اساس معرفی‌نامه و استعلام اصالت از اداره کل میراث فرهنگی فراهم کند تا در سقف میزان تعیین‌شده، ضوابط مربوط به کالاهای تجاری اعمال نشود.

اولویت پالایشگاه؛ استفاده از ظرفیت داخلی

غلامرضا باقری دیزج، مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با تأکید بر اهمیت تعامل میان پالایشگاه و صنعتگران استان، تشکیل کارگروه مشترک را در افزایش همکاری‌ها مؤثر دانست.

وی درباره آمار مطرح‌شده از سهم شرکت‌های اصفهانی در پروژه‌های پالایشگاه اظهار کرد: آماری که درباره سهم شرکت‌های اصفهانی مطرح شد، برای من قابل قبول نبود و بررسی دقیق‌تری در این زمینه انجام خواهد شد. بخشی از پروژه‌های جدید نیز در شرایطی تعریف شده که محل انتخاب پیمانکار در گذشته تعیین شده بود و در برخی موارد امکان تغییر آن وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان افزود: در بخش خرید، اولویت ما استفاده از ظرفیت داخلی و به‌ویژه ظرفیت استان اصفهان بوده و خواهد بود. با اقداماتی که آغاز شده، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که شرکت‌هایی که در سطوح مختلف قرار دارند نیز بتوانند همکاری خود را با پالایشگاه آغاز کنند و در صورت نبود رتبه‌های بالاتر، از شرکت‌های رده‌های پایین‌تر نیز استفاده شود.

ضرورت بررسی مبنای اخذ عوارض وارداتی

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه نشست به موضوع اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و نحوه اجرای آن در ضوابط بودجه پرداخت.

وی افزود: بحث اصلی این بود که آیا این یک و دو دهم درصد باید در ذیل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی محاسبه شود یا اینکه علاوه بر آن دریافت شود. در فرآیند بررسی بودجه نیز درباره نحوه درج این مبلغ در ردیف‌های بودجه اختلاف نظر وجود داشت.

طغیانی با اشاره به محل اختلاف میان قانون و ضوابط اجرایی اظهار کرد: موضوع اصلی این است که آیا ضوابط اجرایی بودجه با مقصود قانون‌گذار همخوانی دارد یا خیر. قانون‌گذار در این بخش درباره نحوه مصرف صحبت کرده است، نه ایجاد منبع جدید. اگر قرار باشد دولت تعرفه‌ای دریافت کند، تعرفه موضوع جداگانه‌ای است و دولت در چارچوب اختیارات خود می‌تواند در تعرفه کالاهای مختلف تغییر ایجاد کند.

وی تأکید کرد: بحث این است که یک ردیف جدید ایجاد و مبلغی جداگانه از واردات دریافت شود؛ در حالی که باید نسبت این اقدام با متن قانون و مقصود قانون‌گذار به‌صورت دقیق بررسی شود.