سیامین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
معادله سخت سرمایهگذاری در اقتصاد امروز
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست بر ضرورت جلوگیری از قطع انرژی واحدهای تولیدی فعال، حرکت به سمت کشاورزی علمی و کمآببر، توجه به تحولات بازارهای جهانی و تقویت مسیرهای جدید تأمین مالی و جذب سرمایه تأکید شد.
سرمایهگذاری؛ میدان تازه برای جوانان
علی صفرنوراله، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی و عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین انرژی گفت: هیچ کارخانهای که در حال فعالیت و تولید است، نباید به دلیل بدهی با قطع انرژی مواجه شود و بر اساس مصوبه هیئت دولت، قطع انرژی واحدهای تولیدی فعال به دلیل بدهی مجاز نیست.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی یکی از حوزههای دارای ظرفیت بالای درآمدزایی است، اما توسعه این بخش باید بر پایه کشاورزی علمی و با رویکرد حداقل مصرف آب دنبال شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه برخی محصولات کشاورزی از ارزش اقتصادی و بازار مناسبی برخوردارند، گفت: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، قاچاق و همچنین تفاوت قابل توجه قیمت محصولات در بازار داخلی و خارجی است.
صفرنوراله گفت: از جوانان دعوت شده است تا ضمن معرفی ظرفیتها، ایدهها و توانمندیهای خود در حوزه سرمایهگذاری، برای ایجاد فرصتهای جدید در این بخش مشارکت کنند؛ چراکه جوانان از انرژی، ایده و انگیزه بالایی برخوردارند و میتوان از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی بهره گرفت.
سایه تورم بر تصمیمهای اقتصادی
محسن ایروانی، مشاور کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به افزایش نرخ تورم و تحولات اقتصاد جهانی گفت: افزایش تورم، سیاستهای پولی و نحوه مدیریت آن را بار دیگر به کانون توجه سیاستگذاران تبدیل کرده است. با توجه به افزایش تورم در دوره اخیر، به نظر میرسد سیاستهای پولی و نحوه مدیریت شرایط تورمی بار دیگر در مرکز توجه سیاستگذاران قرار گیرد و تصمیمات اتخاذشده در این حوزه میتواند بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در کنار تحولات داخلی، قیمت جهانی مواد اولیه نیز افزایش قابل ملاحظهای داشته است و این موضوع میتواند صنایع وابسته به مواد اولیه و صنایعی را که تحت تأثیر شرایط بازارهای جهانی قرار دارند، با تغییراتی مواجه کند.
مشاور کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: تحولات نرخ بهره جهانی نیز از دیگر متغیرهای مهم اقتصادی است که باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد. تغییرات نرخ بهره میتواند بر بازارهای مختلف اثرگذار باشد و برای فعالان بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، اهمیت ویژهای دارد.
از ارزیابی طرحها تا اتصال به سرمایهگذاران
نوید ادریس، مدیر واحد توسعه کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: رویداد سرمایهگذاری که از برنامههای مهم دفتر خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی اصفهان به شمار میرود، روز بیستم برگزار خواهد شد و فرصتهای سرمایهگذاری این رویداد در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
مدیر واحد توسعه کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: طرحهای دریافتشده از نظر امکانسنجی فنی و اقتصادی و همچنین ابعاد مالی در حال بررسی هستند و پس از نهایی شدن ارزیابیها، طرحها بر اساس موضوع و حوزه فعالیت دستهبندی و برای معرفی به سرمایهگذاران ارائه خواهند شد.
ادریس همچنین از برگزاری سلسله رویدادهای انتقال تجربه سرمایهگذاری خبر داد و گفت: دومین رویدادی که طی ماههای گذشته در این حوزه آغاز شده، رویداد «انتقال تجربه سرمایهگذاری» است که با همکاری مجموعه اصفهانی برگزار میشود.
سیاست انقباضی و معادله پیچیده نقدینگی
شهرام رئیسی، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به عملکرد نظام تأمین مالی بانکمحور در استان گفت: نظام بانکی کشور مانند بسیاری از بخشهای اقتصادی با ناترازیهای جدی مواجه است و بررسی عملکرد این نظام باید با در نظر گرفتن ساختارها و شرایط حاکم بر شبکه بانکی انجام شود.
وی افزود: نظام بانکی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی از ناترازیهای شدید مصون نمانده است و عوامل مختلف ساختاری، درونی و بیرونی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به سیاستهای پولی کشور ادامه داد: بخشی از این شرایط به سیاستهای اتخاذشده از سوی سیاستگذار پولی بازمیگردد. بانک مرکزی طی دو تا سه سال گذشته سیاست انقباضی را در پیش گرفته است؛ اگرچه پایه پولی همچنان با سرعت قابل توجهی رشد میکند و از طریق ضریب فزاینده، نقدینگی را افزایش میدهد، اما در حوزه بانکی سیاست انقباضی آثار خود را نشان داده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاستها در حوزه ایجاد نقدینگی از مسیر پایه پولی چندان موفق نبوده است. از سوی دیگر، افزایش مطالبات بانکها موجب افزایش هزینههای نگهداری داراییها شده و در نهایت هزینههای بانکها و میزان زیان آنها را افزایش داده است؛ موضوعی که میتواند به تشدید ناترازی در شبکه بانکی منجر شود.
