تأمین مالی؛ چالش مشترک بنگاه‌ها و تولیدکنندگان

بیست و نهمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی روش‌های تأمین مالی IP محور برگزار شد و در آن، چالش‌های فزاینده بنگاه‌های اقتصادی در دسترسی به منابع مالی، افزایش هزینه تأمین مالی و ضرورت حفظ جریان تولید مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، اعتبار و زنجیره‌های اقتصادی برای کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و تسهیل تداوم فعالیت‌های تولیدی تأکید شد.

تنگنای مالی؛ یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش تولید

محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و در چنین وضعیتی، فعالان اقتصادی از یک سو وظیفه‌ای ملی و اعتقادی برای حفظ تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی دارند و از سوی دیگر با مجموعه‌ای از مسائل و ابهامات مواجه هستند.

وی افزود: در این مقطع زمانی، یکی از مهم‌ترین وظایف ما این است که بخش تولید و فعالیت اقتصادی کشور را تا حد امکان حفظ کنیم و اجازه ندهیم مشکلات و شرایط موجود، بنگاه‌ها را از چرخه فعالیت خارج کند.

برکتین ادامه داد: آنچه در توان فعالان اقتصادی است، باید به‌عنوان یک تکلیف ملی و اعتقادی انجام شود. در این شرایط، لازم است فعالان اقتصادی ضمن افزایش آمادگی و توانمندی خود، وظیفه‌ای را که در قبال تولید و اقتصاد کشور بر عهده دارند، به بهترین شکل انجام دهند.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی را موضوع تأمین مالی عنوان کرد و گفت: شرایط اقتصادی، نرخ تورم، وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های اقتصادی، موضوع تأمین مالی را به یکی از مسائل جدی بخش تولید تبدیل کرده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تغییرات قابل توجه نرخ‌های تأمین مالی در سال‌های گذشته اظهار کرد: در دوره‌های مختلف، نرخ تسهیلات بانکی متناسب با شرایط اقتصادی متفاوت بوده است، اما امروز بنگاه‌ها با شرایطی مواجه هستند که نرخ تورم به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تأمین مالی با هزینه‌های سنگینی همراه شده است.

برکتین تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل محدودیت در بهره‌وری و میزان ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، اساساً امکان تحمل هزینه‌های بالای تأمین مالی را ندارند و ادامه فعالیت آنها با چنین نرخ‌هایی با دشواری جدی مواجه خواهد بود.

بازار سرمایه و اعتبار؛ دو مسیر جایگزین تأمین مالی

علی علی‌قنبری، اقتصاددان و تحلیلگر بازار سرمایه، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه بنگاه‌های اقتصادی به موضوع تأمین مالی، گفت: تأمین مالی نباید صرفاً به معنای استقراض و دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشد، بلکه باید از ظرفیت بازار سرمایه، اعتبار و منابع موجود در زنجیره‌های اقتصادی نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های خود در حوزه سرمایه‌های فکری و توسعه کسب‌وکار افزود: یکی از موضوعاتی که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، نقش سرمایه‌های فکری در عملکرد مالی شرکت‌هاست. همچنین در کنار فعالیت‌های اقتصادی، موضوع آموزش و توسعه مهارت‌های شغلی نیز اهمیت زیادی دارد و باید به شکل جدی دنبال شود.

قنبری با بیان اینکه نگاه غالب بنگاه‌ها به تأمین مالی، نگاه استقراضی است، ادامه داد: معمولاً زمانی که از تأمین مالی صحبت می‌شود، نخستین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که فرد یا شرکت از یک منبع مالی پول دریافت کند و در ازای آن، مبلغی را با نرخ مشخص بازپرداخت کند. در حالی که روش‌های دیگری نیز برای تأمین مالی وجود دارد.

وی «اعتبار» را یکی از مهم‌ترین منابع نقدینگی در زنجیره‌های اقتصادی دانست و گفت: اعتبار می‌تواند در بسیاری از موارد نقش مهمی در تأمین نقدینگی ایفا کند. استفاده از اعتبار در مجموعه‌های کوچک‌تر امکان‌پذیرتر است، اما در مجموعه‌های بزرگ، به دلیل پیچیدگی روابط مالی، نیازمند طراحی سازوکارهای مشخص و ایجاد زنجیره‌های اقتصادی منسجم است.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: اقتصاد امروز بیش از گذشته بر پایه زنجیره‌ها شکل گرفته است و بنگاه‌ها می‌توانند با ایجاد و تقویت زنجیره‌های تأمین و استفاده از ظرفیت‌های اعتباری، وابستگی خود به تسهیلات بانکی را کاهش دهند.

قنبری خاطرنشان کرد: در مواردی که یک شرکت به‌تنهایی امکان انتشار اوراق در بازار سرمایه را ندارد، می‌توان با استفاده از قراردادها و سازوکارهای مشخص، مجموعه‌ای از شرکت‌ها و جریان‌های درآمدی را در قالب یک ساختار مالی منسجم قرار داد و از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کرد.