نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان برگزار شد

بررسی راهکارهای اصلاح موانع مالیاتی، ارتباطی و گردشگری

نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بررسی چالش‌های تعرفه‌ای، قطعی‌های بدون اطلاع، اینترنت ناپایدار، فرآیندهای مالیاتی و محدودیت‌های دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شد. حاضران بر اجرای عادلانه مقررات، تکمیل زیرساخت‌ها، رفع انحصار، تسهیل امور اداری و بهره‌گیری بیشتر و ضابطه‌مند از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کردند.
بررسی راهکارهای اصلاح موانع مالیاتی، ارتباطی و گردشگری

نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با محوریت بررسی مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برگزار شد و موضوعاتی از جمله نحوه اعمال تعرفه‌های صنفی و عدم اعمال تعرفه‌های فرهنگی، قطعی‌های بدون اطلاع قبلی و نبود دسترسی پایدار به شبکه اینترنت، چالش‌های فرآیندهای مالیاتی و محدودیت‌های دفاتر خدمات مسافرتی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست بر ضرورت شفاف‌سازی و اجرای عادلانه مقررات، رفع موانع و محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تأکید شد و پیشنهادهایی برای پیگیری و اصلاح این مسائل در سطح استانی و ملی مطرح شد.

در بخش نخست این نشست، موضوع اجرای فرآیند فراخوان مؤدیان مالیاتی و ضرورت رعایت عدالت در شمول فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، تأکید شد که در صورت اجرای قانون، همه فعالان مشمول باید به صورت یکسان در فرآیند فراخوان قرار گیرند تا از ایجاد تبعیض و تفاوت میان کسب‌وکارها جلوگیری شود.

در این نشست تأکید شد که بخشی از مشکلات موجود همچنان به فراهم نبودن کامل زیرساخت‌های لازم بازمی‌گردد و لازم است پیش از اجرای مراحل جدید، چالش‌های اجرایی موجود برطرف شود.

در بخش دیگری از نشست، موضوع محدودیت‌های موجود برای دفاتر خدمات مسافرتی در ارائه برخی خدمات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعیین دقیق مبنای قانونی این محدودیت‌ها تأکید شد.

در این بخش مطرح شد که درخواست فعالان این حوزه، رفع انحصار از فرآیندهای اقتصادی و واگذاری امور قابل واگذاری به دفاتر دارای مجوز رسمی است؛ به نحوی که کنترل حاکمیتی در موضوعات امنیتی و قانونی همچنان حفظ شود، اما فرآیندهای اجرایی با مشارکت بخش خصوصی و در چارچوب ضوابط مشخص انجام شود.