قائممقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تشریح کرد:
قلهنشینی اصفهان در میان شوراهای گفتگوی استانهای کشور
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، توانست با کسب نمره کامل ۱۰۰، رتبه نخست را در میان تمامی استانهای کشور به دست آورد. این موفقیت نتیجه تعامل و همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی و بررسی و تحلیل دقیق و کارشناسی، پیش از طرح موضوعات در شورا است. به همین مناسبت، روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان با داود صافی؛ قائممقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان گفتگویی انجام داده تا مروری بر دلایل این موفقیت، جزئیات پیگیریها و اقدامات انجامشده در حوزههای صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و همچنین دغدغههای بخش خصوصی در شرایط کنونی کشور داشته باشیم. این گفتگو را در ادامه مطالعه میکنید:
لطفاً ابتدا درباره ساختار شورای گفتگو و مسیری که تا امروز طی کرده توضیح دهید.
همانطور که اطلاع دارید، با همت و تلاش دستهجمعی مجموعه مدیریت استان در بخش دولتی و خصوصی و با محوریت اتاق بازرگانی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان رتبه نخست را برای فعالیتها و دستاوردهای خود در سال ۱۴۰۴ در بین استانهای کشور کسب کرد. شورای گفتگو در هر استان بالاترین رکنی است که همه نهادهای تصمیمگیر در آن حضور دارند. گاهی این تصور وجود دارد که شورای گفتگو تنها نمایندگان دولت و فعالان بخش خصوصی را شامل میشود، اما در این شورا مسئولین هر سه قوه در استان شامل قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه حضور دارند. در این میان، حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر است؛ همچنین از حضور ریاست دادگستری و دادستان در جلسات بسیار بهره بردیم؛ این حضور و مشارکت هم به جلسات اعتبار بیشتری میدهد و هم نقطهنظرات، مشورتها و پیگیریهایی که از طریق آنها انجام شد بسیار مفید بود. البته شورای گفتگوی استان اصفهان که از حدود ۱۴ سال گذشته در این مسیر پا گذاشته، با تمام افتوخیزها همیشه از رتبههای برتر کشور بوده، اما در آخرین ارزیابی انجامشده توسط وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی در سال ۱۴۰۴، موفق شد به جایگاه نخست کشوری دست پیدا کند.
شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد چه هستند؟ عامل اصلی دستیابی به این رتبه برتر را چه میدانید؟
شاخصهای ارزیابی در چند سرفصل اصلی بررسی میشوند. بخش اول مربوط به تشکیل بهموقع و منظم جلسات با حضور فعال بخشهای مختلف است؛ اینکه در دوره اخیر استاندار محترم، رئیسکل محترم دادگستری و نمایندگان مجلس همیشه در جلسات حضور دارند، امتیاز بالایی در این بخش ایجاد کرده است. بخش دوم به اهمیت و وزن موضوعات مطرحشده باز میگردد؛ اینکه مسائل بیشتر اقتصادی باشند، بررسی کارشناسی روی آنها انجام شده باشد، گزارشهای توجیهی داشته باشند و مصوبات استانی و ملی با نگاه اقتصادی اتخاذ شوند. شاخص دیگر به عملکرد دبیرخانه مربوط میشود که در تنظیم دقیق پیشمصوبات و مصوبات، تهیه گزارشهای فصلی و سالانه و انعکاس مناسب و بهموقع آنها موفق عمل کرده است. بخش دیگر به دستاوردهای شورا در سطح استان و کشور ختم میشود. در نهایت، با جمعبندی این شاخصها که مجموعاً ۱۰۰ امتیاز داشت، شورای گفت و گوی استان اصفهان توانست ۱۰۰ امتیاز کامل را کسب کند.
میتوان گفت اصلیترین عامل این موفقیت، تعامل نزدیک و همراهی و همدلی بخش خصوصی و دولتی استان است؛ همکاری و همافزایی که در کمیتههای کارشناسی، جلسات هماهنگی، پیش و پس از کارشناسی و خود صحن شورای گفتگو دیده میشود. تمرکز و پیگیریهای استاندار محترم و استفاده از ظرفیت مسئولان ملی، در کنار تلاشهای رئیس اتاق بازرگانی و دبیرخانه، باعث شد موضوعات استانی و ملی به نتیجه برسد و بخش قابل توجهی از چالشها مرتفع شود. در شرایط خاص کشور و مواجهه با ابرچالشهایی مثل ناترازی انرژی، ناترازی بانکی و مشکلات زیستمحیطی، این تعامل سازنده کمک کرد تا اثرگذاری مشکلات مدیریت شود و شرایط تا حد ممکن تسهیل یابد.
فرآیند پیگیری مصوبات و ساختار اجرایی آنها چگونه است؟
تمام مصوبات شورا با تأکید استاندار بلافاصله ابلاغ و از طریق دبیرخانه پیگیری میشود. از سوی دیگر عمده دستگاههای اجرایی استان نیز خود را موظف میدانند که پاسخگوی مسائل باشند و موارد را در استان یا از طریق وزارتخانههای متبوع پیگیری کنند. به جرات می توان یکی از نقاط قوت شورای گفت و گوی استان را کمیتههای کارشناسی دانست. پیش از هر جلسه شورا، بین دو تا چهار جلسه کارشناسی با حضور اعضای ثابت، دستگاههای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار میکنیم. این جلسات بسیار چالشی است و در آن موضوعات بررسی همهجانبه شده و و چکشکاری میشوند. حتی بخشی از مسائل اصلاً به صحن شورا نمیرسد و در همان جلسات کارشناسی با توافق دستگاهها و یا با نامهنگاری حل میشود. همین باعث میشود موضوعات به صورت مشخص، متمرکز و اجراییتر وارد صحن شورا شوند.
در خصوص وضعیت و چالشهای حوزههای صنعت، بازرگانی، معدن و کشاورزی، شورا چه موضوعاتی را پیگیری کرده است؟
در حوزه صنعت، با مشکلات جدی ناشی از ناترازی انرژی روبهرو بودیم. اصفهان به دلیل تمرکز صنایع ملی و ساختار صنعتیاش، اثرپذیری بیشتری از این ناترازی داشته و دارد. چرا که سهم زیادی از مصرف انرژی استان به این صنایع اختصاص دارد و همواره بحث بر این بوده که انرژی صنایع ملی باید جدا از سبد انرژی مصرفی استان دیده شود. از آن جا که این ناترازی تا حد زیادی ریشه در قیمتگذاری و مصرف غیربهینه دارد، باعث افزایش چندباره قیمت انرژی و تحمیل هزینههای جانبی سنگینی مانند ترانزیت و جریمه مازاد دیماند به تولیدکنندگان شد؛ هزینههایی که بدون در نظر گرفتن واقعیتهای صنعت و برخلاف تعهدات قبلی دولت اعمال شد. شورای گفتگو پیشنهاداتی برای حل این موضوع در سطح ملی ارائه داده و پیگیر آن است.
درباره تعهدات ارزی، بخش خصوصی مخالفتی با اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ندارد؛ چرا که منابع ارزی حاصل از تولیدی که با منابع و سرمایه انسانی این کشور انجام میشود، باید به کشور بازگردد. اما بحث روی نحوه بازگشت و نرخ تبدیل آن است. تعیین مهلتهای محدود برای رفع تعهد ارزی، با وجود تحریمهای ظالمانه، اصلاً اجرایی نیست و این شرایط هزینههای اضافی تحمیل میکند که باید جزو هزینههای قابلقبول در نظر گرفته شود. در زمینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات نیز تولیدکنندگان با مشکلات ثبتسفارش، تخصیص ارز و امور گمرکی درگیرند. جلسات زیادی در این رابطه برگزار شد و به دلیل شرایط ویژه و جنگی، دولت هم تسهیلاتی در نظر گرفت تا بخشی از مشکلات حل شود، اما بخشی از این چالشها همچنان پابرجا هستند.
موضوعات بازرگانی به نوعی با صنعت نیز گره خوردهاند. در این بخش، مواردی مانند چهارچوبهای بازرگانی خارجی، سهمیهبندی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانان و مسائل ناشی از بهینه سازی و سایر چالشهای شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای صادرات و واردات بررسی و پیگیری شد.
در بخش معدن، جدا از بحث حقوق دولتی، دو چالش اصلی داریم. نخست مسئله تأمین سوخت ماشینآلات معدنی است. سهمیهبندی ماهانه سوخت مشکلاتی ایجاد کرده که فعالان این بخش معتقدند اگر این سهمیه فصلی شود، بخشی از مشکلات حل میشود. همچنین عدم امکان ذخیرهسازی سوخت و تأثیر آن روی سهمیه دوره بعد از دیگر دغدغههاست. چالش دوم، تأمین مواد ناریه است. در دوران جنگ و پس از آن، به دلایل امنیتی و خسارتهای وارده، محدودیتهایی در تولید این مواد ایجاد شد که معادن را با مشکل جدی روبهرو کرد و این موضوع از طریق کمیسیون معادن اتاق و شورای گفتگو پیگیری شد.
در حوزه کشاورزی این دغدغه وجود داشت که به مشکلات این بخش به اندازه سهم آن در اقتصاد استان توجه نمیشود؛ به همین دلیل همزمان با طرح بخشی از مسائل مربوطه در کنار سایر مسائل، در قالب جلسات اختصاصی نیز به بررسی چالشهای فعالان بخش کشاورزی پرداختیم. مباحثی مثل حریم واحدهای دام و طیور، مشکلات زنبورداران به عنوان یک صنعت مؤثر در زنجیره غذایی و پایداری محیط زیست، بررسی شد. در حوزه شیلات، محدودیت تولید برخی ماهیان مانند تیلاپیلا در اصفهان به دلیل دوری از آبهای آزاد مطرح بود، در حالی که استانهای دیگر چنین محدودیتی ندارند؛ این موضوع با ورود استاندار پیگیری شد. توسعه گیاهان دارویی هم از دستاوردهای این بخش بود. در حوزه صنایع غذایی، موازیکاریهای بین معاونت غذا و دارو و استاندارد با انعقاد یک تفاهمنامه تا حد زیادی حل شد. البته خشکسالی، کمآبی و مسائل بیمه کارفرمایی کشاورزان نیز از موضوعاتی بود که پیگیری شد، هرچند به خاطر مشکلات صندوقهای بیمه، توقعات فعالان این حوزه کاملاً محقق نشد.
چشمانداز آینده در حل مشکلات را چگونه ارزیابی میکنید؟
مسائل سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی کشور به هم تنیدهاند. واقعیت این است که کشور در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد؛ نه جنگ است و نه صلح، نه آتشبس و نه توافق، و این وضعیت ویران کننده نمیتواند به همین شکل ادامه یابد. ظرفیت بخشهای مختلف اقتصادی و تابآوری اجتماعی حد مشخصی دارد. اگر شرایط با این روند ادامه پیدا کند، تابآوری اقتصاد، معیشت و امنیت غذایی به حداقل میرسد و مسائل دیگر در سطح استانی یا ملی به راحتی قابلحل نخواهند بود. برای خروج از این وضعیت، نیازمند بازتعریف مناسبات بینالمللی هستیم تا معضلاتی مثل ناترازی انرژی، مشکلات بانکی، کسری بودجه و مسائل زیستمحیطی مدیریت و تعدیل شوند. برای زمستان پیشرو در حوزه گاز با چالش جدی مواجه خواهیم بود. از طرفی، ابزارهای تعاملات مالی بینالمللی زیادی را از دست دادهایم. این تصور که مشکلات را میتوان فقط از طریق مرزهای زمینی حل کرد و به مرزهای دریایی بیتوجه بود، کاملاً اشتباه است؛ بدون دسترسی به مرزهای دریایی نمیتوان در بلندمدت نیازها و مشکلات را رفع کرد. همزمانی این چالشها با جنگ و تحریمها شرایط بسیار شکنندهای رقم زده است و امیدواریم کشور هرچه زودتر از این وضعیت خارج شود.
در پایان اگر نکتهای مد نظر دارید بفرمایید.
برای ادای حق مطلب، باید تشکر ویژهای داشته باشم. ابتدا از نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیران کل که در جلسات کمیتههای کارشناسی وقت گذاشتند و نظراتشان را مطرح کردند. از تیم چابک و پرتلاش دبیرخانه شورای گفتگو، از دو عضو کلیدی شورا، یعنی استاندار محترم به عنوان رئیس شورا و رئیس محترم اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان دبیر شورا که دغدغهمند و با اهتمام ویژه موضوعات را پیگیری کردند و سهم غیرقابلانکاری در این موفقیت داشتند و در نهایت از مجموعه همدل اتاق بازرگانی در بخشهای ستادی و پشتیبانی که دستاوردهای ارزشمند اتاق در بخشهای مختلف از جمله کسب جایگاه نخست شورای گفت و گو در کشور مرهون کارگروهی موفق و همدلی این تیم است.
