چالش مقررات متناقض در فضای کسب‌وکار

قوانین حمایتی زمانی می‌توانند به رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شوند که در مرحله اجرا با بخشنامه‌های متناقض، برداشت‌های سلیقه‌ای و رویه‌های متفاوت دستگاه‌ها روبه‌رو نشوند. علی شاه‌زیدی در این یادداشت، پیامدهای تعدد مقررات و نبود وحدت رویه را بررسی کرده و از ضرورت اصلاح تعامل دستگاه‌های نظارتی با تولیدکنندگان سخن گفته است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:

طی سال‌های گذشته قوانین متعددی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حمایت از تولید و بخش خصوصی به تصویب رسیده است، اما در عمل، برخی قوانین و مقررات بعدی بخشی از مشوق‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تولیدکنندگان را تضعیف یا بی‌اثر کرده‌اند.

تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها، در کنار برداشت‌های متفاوت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، موجب شده است فعالان اقتصادی با رویه‌های متناقض و بعضاً سلیقه‌ای مواجه شوند. این موضوع به‌ویژه در حوزه سامانه‌های نظارتی، ثبت اطلاعات انبارها و نحوه رسیدگی دستگاه‌های نظارتی، مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین، کاهش تفسیرهای متفاوت از مقررات و ارتقای نحوه تعامل دستگاه‌های نظارتی با فعالان اقتصادی و برخورد حرفه‌ای، پاسخگو و قانون‌مند با تولیدکنندگان ضروری است. تشکل‌های اقتصادی با جمع‌آوری نظام‌مند مشکلات و چالش‌های اعضای خود، موارد را از طریق اتاق بازرگانی به‌صورت منسجم پیگیری کنند تا زمینه اصلاح رویه‌های اجرایی و رفع موانع پیش روی تولید فراهم شود.