هشدار نسبت به ابطال و تبعات این معاملات در بازار طلا
علی کلاهدوزی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به رواج برخی فعالیتهای غیرمتعارف در بازار طلا و جواهر، نسبت به مخاطرات حقوقی و فقهی معاملات موسوم به «فردایی» یا «کاغذی» هشدار داد و این معاملات را از منظر قانون و شرع، فاقد اعتبار دانست.
به گزارش روابط عمومی انجمن طلا و جواهر، این حقوقدان با تبیین ماهیت این معاملات اظهار داشت: «در معاملات فردایی، هیچگونه کالای فیزیکی یا طلای واقعی مبادله نمیشود؛ بلکه طرفین صرفاً بر اساس پیشبینی نوسانات قیمت در روز آینده، متعهد به تسویه مابهالتفاوت نرخ میشوند که این امر مصداق بارز معامله بر روی “تغییرات نرخ” است، نه بیع واقعی.»
وی با استناد به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه تأکید کرد: «این نوع قراردادها به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت معامله، در نظام حقوقی ایران باطل محسوب میشوند. این معاملات واجد وصف “غرری” بوده و از اعتبار قانونی ساقط هستند.»
مشاور حقوقی انجمن و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان در ادامه به ابعاد شرعی موضوع اشاره کرد و افزود: «مطابق فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله آیتالله سیستانی و مقام معظم رهبری، و همچنین طبق مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، این معاملات غیرشرعی شناخته شدهاند؛ چرا که علاوه بر اشکالات فقهی، موجب ایجاد انتظارات کاذب، افزایش بیدلیل قیمتها و اخلال در نظم اقتصادی کشور میشوند.»
کلاهدوزی در پایان به فعالان صنف طلا و جواهر توصیه کرد: «جهت پیشگیری از بروز پروندههای قضایی و صیانت از سرمایههای خود، از ورود به هرگونه معاملات کاغذی خودداری نموده و مبادلات خود را صرفاً در چارچوب خرید و فروش عینی و واقعی کالا تنظیم نمایند.»
