نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات

بانک مرکزی، در سندی رسمی با عنوان “نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت” (بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی)، چارچوب‌های جدیدی برای مدیریت تعهدات ارزی واردکنندگان اعلام کرده است. این مقررات که بر اساس بخشنامه‌های اخیر (مانند شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و به‌روزرسانی‌های سال ۱۴۰۴) تدوین شده، بر اعتبار سنجی دقیق […]
نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات

بانک مرکزی، در سندی رسمی با عنوان “نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت” (بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی)، چارچوب‌های جدیدی برای مدیریت تعهدات ارزی واردکنندگان اعلام کرده است. این مقررات که بر اساس بخشنامه‌های اخیر (مانند شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و به‌روزرسانی‌های سال ۱۴۰۴) تدوین شده، بر اعتبار سنجی دقیق واردکنندگان، اخذ تعهدنامه و وثایق، و پیگیری تعهدات تمرکز دارد تا از خروج غیرقانونی ارز جلوگیری شود.

نکات کلیدی مقررات:

  • قبل از ارائه خدمات: بانک‌ها موظف به اعتبار سنجی واردکنندگان، کنترل سقف تعهدات مجاز، و اخذ تعهدنامه رسمی (با مهر و تمبر) برای ارائه پروانه گمرکی ورود کالا هستند. استفاده از کارت بازرگانی ثالث ممنوع است و وثایق مطابق بندهای ۹ و ۱۴ مقررات کلی الزامی است.
  • رفع تعهد با اسناد: تعهد ارزی با ارائه پروانه گمرکی معتبر (سبز یا الکترونیکی) و تطابق کمّی/کیفی با ثبت سفارش و اسناد حمل رفع می‌شود. در موارد خاص مانند واردات موقت، خدمات، یا کالاهای ساخت داخل، اسناد جایگزین مانند تاییدیه کارفرما یا قبض انبار پذیرفته می‌شود. برای مناطق آزاد، پروانه گمرکی مناطق یا تاییدیه شورای عالی مناطق الزامی است.
  • در صورت عدم ارائه اسناد: اگر پروانه ارائه نشود یا کسر تخلیه/بیش‌ارزشی/گران‌نمایی وجود داشته باشد، گزینه‌هایی مانند گواهی مدلول سند گمرکی، تاییدیه بیمه خسارت، یا ورود بدون انتقال ارز (با تایید وزارت صمت) مطرح است. برای کالاهای متروکه، تاییدیه گمرک و سازمان اموال تملیکی لازم است و رفع تعهد به حداقل ارزش فروش محدود می‌شود.
  • پیگیری و جریمه‌ها: در صورت عدم ایفا، بانک‌ها باید ارز را استرداد کنند (با جریمه ۱۲% برای منابع بانک مرکزی و ۶% برای صندوق توسعه ملی). وثایق ضبط و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. مصالحه ریالی برای تعهدات قدیمی (تا ۱۳۷۷) با جدول بخشودگی/جریمه امکان‌پذیر است. پیگیری قضایی از طریق سازمان تعزیرات و مراجع حقوقی الزامی است.

این مقررات که در ۲۰ صفحه تدوین شده، شامل پیوست‌هایی مانند فرم‌های تعهدنامه، اعلامیه خرید ارز، و جداول مصالحه است. کارشناسان معتقدند این چارچوب به تقویت کنترل ارزی کمک می‌کند، اما ممکن است فرآیند واردات را پیچیده‌تر کند. بانک مرکزی تاکید کرده که اجرای دقیق این مقررات برای جلوگیری از سوءاستفاده ضروری است. برای جزئیات بیشتر، به فایل ذیل مراجعه کنید.