گزارش جدید اتاق بازرگانی ایران از اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار (آبان ۱۴۰۴)
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران چهارمین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را که در سال ۱۳۹۰ مصوب و بعداً اصلاح شده است در آبان ۱۴۰۴ منتشر کرد. شاخص اجرای ۶۰ حکم این قانون در سال ۱۴۰۳ به ۸۷.۶۸ درصد رسیده که ۹ واحد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵۹.۴۴ درصد نشان میدهد. شاخص دستیابی به ۱۴ هدف اصلی قانون نیز ۷۵.۶۰ درصد است که ۴ واحد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد. اما فعالان اقتصادی و خبرگان در نظرسنجی تنها ۴۷.۱۴ درصد اجرا را احساس کردهاند که نشاندهنده شکاف حدود ۴۰ درصدی بین گزارشهای رسمی دولتی و حس واقعی بخش خصوصی است.
احکام کاملاً اجرا شده با ۱۰۰ درصد شامل حکم ۴ درباره اصلاح قوانین مربوط به صدور مجوزها، حکم ۱۸ برای ایجاد پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی شروع کسبوکار، حکم ۲۰ الزام دستگاهها به اعلام نظر در مهلت قانونی درباره مجوزها، حکم ۲۵ شفافیت در صدور بخشنامهها و آییننامهها، حکم ۲۹ کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی اقتصادی، حکم ۳۱ ایجاد سامانه جامع روابط کار، حکم ۳۵ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در حمایت از تولید، حکم ۳۸ اصلاح قانون تامین اجتماعی در حمایت از کارفرمایان، حکم ۴۳ ایجاد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استانها و حکم ۵۷ الزام به برگزاری مزایده و مناقصه الکترونیکی میشود. احکام کاملاً اجرا نشده یا با صفر درصد مانند حکم ۳۴ جبران خسارت فعالان اقتصادی از قطع برق گاز و خدمات دولتی که تنها ۲۲.۱۱ درصد از هدف ۱۴ را پوشش میدهد و بدترین عملکرد مربوط به حکم ۴۷ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حمایت از تولید داخلی با فقط ۶۰.۵۷ درصد است. بهترین هدف محققشده هدف ۱۲ حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در روابط دولت و بخش خصوصی با ۸۵.۳۲ درصد و بدترین هدف ۱۴ جبران خسارت ناشی از قطع خدمات دولتی مانند برق گاز و اینترنت با فقط ۲۲.۱۱ درصد است.
در نظرسنجی از ۷۹ فعال اقتصادی اتاق بازرگانی ۵۴.۳۸ درصد اجرا را تایید کرده اتاق اصناف با کمترین رضایت ۴۳.۵۳ درصد و اتاق تعاون ۴۸.۶۲ درصد اعلام کردهاند. نتیجهگیری گزارش نشان میدهد اجرای قانون در سال ۱۴۰۳ پیشرفت قابل توجهی داشته اما هنوز بیش از ۳۰ درصد احکام کامل اجرا نشده و بخش خصوصی فقط نیمی از این پیشرفت را حس میکند. اتاق ایران خواستار یکپارچهسازی سامانهها تقویت ضمانت اجرایی احکام کلیدی به ویژه مواد ۲، ۵، ۸، ۱۰ و ۱۶ و اصلاح قانون در بخشهایی شده که 14 سال است اجرا نشدهاند.
احکام کاملاً اجرا شده (۱۰۰٪):
- حکم ۴: اصلاح قوانین مربوط به صدور مجوزها
- حکم ۱۸: ایجاد پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی شروع کسبوکار
- حکم ۲۰: الزام دستگاهها به اعلام نظر در مهلت قانونی درباره مجوزها
- حکم ۲۵: شفافیت در صدور بخشنامهها و آییننامهها
- حکم ۲۹: کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی اقتصادی
- حکم ۳۱: ایجاد سامانه جامع روابط کار
- حکم ۳۵: اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در حمایت از تولید
- حکم ۳۸: اصلاح قانون تامین اجتماعی در حمایت از کارفرمایان
- حکم ۴۳: ایجاد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استانها
- حکم ۵۷: الزام به برگزاری مزایده و مناقصه الکترونیکی
احکام کاملاً اجرا نشده یا صفر درصد:
- حکم ۳۴: جبران خسارت فعالان اقتصادی از قطع برق، گاز و خدمات دولتی (۲۲٫۱۱٪ از هدف ۱۴)
بدترین عملکرد:
- حکم ۴۷: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حمایت از تولید داخلی → فقط ۶۰٫۵۷٪
بهترین هدف محققشده:
- هدف ۱۲: حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در روابط دولت و بخش خصوصی → ۸۵٫۳۲٪
بدترین هدف:
- هدف ۱۴: جبران خسارت ناشی از قطع خدمات دولتی (برق، گاز، اینترنت) → فقط ۲۲٫۱۱٪
نظر فعالان اقتصادی (نظرسنجی از ۷۹ نفر):
- اتاق بازرگانی: ۵۴٫۳۸٪ اجرا شده
- اتاق اصناف: ۴۳٫۵۳٪ اجرا شده (کمترین رضایت)
- اتاق تعاون: ۴۸٫۶۲٪ اجرا شده
