در نشست مشترک فعالان اقتصادی اصفهان و چهارمحال و بختیاری مطرح شد
از پیوندهای تاریخی تا فرصتهای سرمایهگذاری مشترک
رونمایی از کیف سرمایهگذاری چهارمحال و بختیاری با معرفی ۱۶ طرح، محور نشست مشترک فعالان اقتصادی این استان و اصفهان بود؛ نشستی که در آن رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بر توسعه همکاریهای بیناستانی در حوزههای آب، محیط زیست، فناوری و سرمایهگذاری تأکید کرد و رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری از آمادگی برای حمایت از سرمایهگذاران اصفهانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی اصفهان و چهارمحال و بختیاری، بستهها و کیف سرمایهگذاری چهارمحال و بختیاری معرفی و رونمایی شد و ظرفیتهای اقتصادی و طرحهای شاخص این استان برای جذب سرمایهگذار و گسترش همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
طرحهای معرفیشده حوزههای جهاد کشاورزی، اراضی شولی، صنایع، گردشگری، آموزش فنیوحرفهای و شهرداریها را در بر میگیرد و با هدف معرفی فرصتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری ارائه شده است.
اشتراکات دو استان، زمینهساز مشارکتهای اقتصادی است
امیر کشانی؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر پیوندهای تاریخی و تمدنی اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: این دو استان ظرفیتهای قابلتوجهی برای همکاری مشترک در حوزههای آب، محیط زیست، فناوری و سرمایهگذاری دارند. وی افزود: نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و درهمتنیدگی تمدنی این دو منطقه، ضرورت همکاری و همافزایی برای پیشرفت هر دو استان را دوچندان میکند. پیشینه حضور مردم چهارمحال و بختیاری در اصفهان و پیوندهای تاریخی و اجتماعی میان مردم دو استان نیز میتواند زمینهساز همکاریهای گستردهتر اقتصادی و توسعهای باشد.
وی با اشاره به طرحهای مطرحشده برای سرمایهگذاری مشترک اظهار کرد: پروژههای مرتبط با آب، محیط زیست و توسعه فناوری میتوانند زمینه مناسبی برای مشارکت اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو استان فراهم کنند. توسعه پایدار زمانی محقق میشود که استانها با شناخت ظرفیتهای یکدیگر، از فرصتهای مشترک برای پیشبرد طرحهای اقتصادی و زیربنایی استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری این نشست بهعنوان نخستین تجربه در مسیر توسعه تعاملات منطقهای یاد کرد و گفت: این برنامه با هدف بررسی ظرفیتهای همکاری با استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است و در ادامه نیز نشستی با محوریت منطقه اروند و استان خوزستان در دستور کار قرار دارد. کشانی همچنین با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری رویدادی گستردهتر در سال ۲۰۲۷ میلادی، ابراز امیدواری کرد این برنامه با حضور نمایندگان و فعالان اقتصادی سراسر کشور، فرصتهای بیشتری برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری و شکلگیری مشارکتهای مشترک فراهم کند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت گسترش ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری بینالمللی بیان کرد: در صورت فراهم شدن زمینه حضور گستردهتر سرمایهگذاران خارجی در ایران، اصفهان میتواند یکی از مقاصد مهم سرمایهگذاری باشد و توسعه همکاریهای منطقهای نیز زمینه تحقق این هدف را تقویت خواهد کرد.
آماده حمایت از سرمایهگذاران اصفهانی هستیم
شهرام زارع؛ رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به پیوندهای اقتصادی و اجتماعی دو استان اظهار کرد: ارتباط میان اصفهان و چهارمحال و بختیاری فراتر از مرزهای جغرافیایی است و همکاری فعالان اقتصادی دو استان میتواند زمینهساز اجرای طرحهای بزرگ صنعتی و گردشگری شود. وی افزود: اتاق بازرگانی استان آماده است در مسیر جذب سرمایهگذار و تسهیل اجرای طرحهای اقتصادی، همکاری لازم را با سرمایهگذاران و مجموعههای صنعتی اصفهان انجام دهد.
زارع با اشاره به ظرفیتهای صنعتی چهارمحال و بختیاری، بهویژه در حوزه فولاد، گفت: این استان از ظرفیت قابلتوجهی در تولید محصولات فولادی برخوردار است و میتواند با جذب سرمایهگذاری جدید، زمینه تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند. وی افزود: بخشی از نیاز بازار به ورق خودرو از طریق تولید داخلی و واردات تأمین میشود و ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل خطوط تولید ورقهای فولادی میتواند ضمن کاهش وابستگی به واردات، به توسعه صنایع پاییندستی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت زیرساختهای انرژی در استقرار صنایع بزرگ تصریح کرد: در برخی مناطق استان، ظرفیتهای زیرساختی مناسبی وجود دارد که میتواند در خدمت توسعه فعالیتهای صنعتی قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به استقرار یکی از مجموعههای بزرگ پتروشیمی کشور در این استان، بر ضرورت جذب سرمایهگذاری برای توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی و فرآوری مواد اولیه تأکید کرد.
زارع خاطرنشان کرد: توزیع مناسبتر سرمایهگذاریها در مناطق مختلف کشور، ضمن استفاده بهینه از زیرساختهای موجود، میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت تولید ملی منجر شود.