رفع موانع اداری و مالی؛ گامی ضروری برای بازگشت صنایع

حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ و تسهیل بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی است. تنفس و تقسیط بدهی‌ها، افزایش تخصیص ارز، افزایش سهمیه واردات مواد اولیه و تجهیزات، تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و رفع موانع ثبت سفارش، از جمله موضوعاتی است که در نشست‌های پیشین اتاق بازرگانی اصفهان برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست‌ها، فعالان اقتصادی و نمایندگان واحدهای صنعتی بر ضرورت تدوین و اجرای سازوکارهای حمایتی متناسب با شرایط بنگاه‌های آسیب‌دیده تأکید کردند.

کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرایندهای بانکی می‌تواند در کوتاه‌تر شدن زمان دسترسی بنگاه‌ها به منابع موردنیاز و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده نقش مؤثری داشته باشد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی معافیت‌های مالیاتی و بررسی امکان تقسیط بدهی‌ها، از مطالبات فعالان اقتصادی برای مدیریت فشارهای مالی عنوان شده است.

پیگیری این مطالبات با هدف کاهش فشار بر صنایع آسیب‌دیده، حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تسریع در جبران خسارت‌ها و فراهم‌کردن زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اهمیت دارد. تحقق این اهداف، مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مالی، تسهیل فرایندهای حمایتی و پیگیری عملیاتی مطالبات فعالان اقتصادی است.