بررسی مانع شماره 7 از مجموعه شناسایی موانع توسعه اقتصادی ایران

وثیقه‌سالاری؛ وقتی دارایی جای اعتبار کسب‌وکار را می‌گیرد

هفتمین شماره از سلسله گزارش‌های «شناسایی موانع توسعه اقتصادی ایران» با هدف بررسی ریشه‌های نهادی، سیاستی و حکمرانی کندی توسعه در کشور منتشر شد. در این شماره، به بررسی آسیب‌های غلبه «وثیقه‌سالاری» (اتکای بانک‌ها به وثیقه ملکی) بر تخصیص اعتبار به بنگاه‌های مولد می‌پردازد.
وثیقه‌سالاری؛ وقتی دارایی جای اعتبار کسب‌وکار را می‌گیرد

چرا برای گرفتن وام، داشتن ملک از توان بازپرداخت مهم‌تر شده است؟

این گزارش به بررسی پدیده «وثیقه‌سالاری» و تبعات منفی غلبه دارایی‌های ملکی بر تخصیص اعتبار بانکی می‌پردازد. متن نشان می‌دهد که چگونه بانک‌ها به جای تمرکز بر توان بازپرداخت و جریان نقدی کسب‌وکارها، دریافت وام را مشروط به داشتن ملک می‌کنند که این امر موجب محرومیت بنگاه‌های مولد، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان جوان از منابع مالی می‌شود.

ریشه‌های این ساختار شامل ضعف اطلاعات، دشواری ارزیابی‌های تخصصی، نااطمینانی‌های اقتصادی و ساختار انگیزه در بانک‌ها است که به انحراف منابع تولیدی منجر می‌گردد.

برای رفع این چالش، پیشنهاد می‌شود نظام بانکی به جای اتکای صرف به ارزش وثایق ملکی، رویکردهایی چون اعتبارسنجی دقیق، تأمین مالی زنجیره‌ای و استفاده از ضمانت‌های متنوع و متناسب را جایگزین سازد.

در نهایت، هدف اصلی اصلاح این رویه، پیوند دادن اعتبار به ظرفیت اقتصادی واقعی بنگاه و تسهیل دسترسی به منابع برای فعالیت‌های مولد است.

علاقه‌مندان برای مطالعه متن کامل، می‌توانند فایل پی‌دی‌اف گزارش را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.