جلسه مشترک کمیسیون واردات اتاق ایران با دو کمیسیون اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
تجارت گرفتار پیچیدگی؛ تأکید بر بازطراحی فرآیندها
جلسه مشترک کمیسیون واردات اتاق ایران با کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات و کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی مهمترین موانع پیش روی تجارت و تأمین کالا برگزار شد؛ در این نشست، چالشهای سیاستهای ارزی، پیچیدگی فرآیندهای واردات، تغییر شیوه محاسبه سهمیه وارداتی، تأمین مواد اولیه صنایع غذایی و نحوه تخصیص منابع مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حاضران در این نشست بر ضرورت بازنگری و سادهسازی فرآیندهای تجاری، کاهش محدودیتها و دستورالعملهای زائد، تسهیل تأمین مواد اولیه، تعیین تکلیف سازوکارهای ارزی و تقویت ارتباط و تعامل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کردند و خواستار اتخاذ تصمیماتی متناسب با واقعیتهای بازار و شرایط فعالیت فعالان اقتصادی شدند.
تجارت با مانعتراشی توسعه نمییابد
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از پیچیده شدن فرآیندهای تجارت و فعالیت اقتصادی در کشور، اظهار کرد: مسیر توسعه تجارت و فعالیت اقتصادی، ایجاد محدودیتهای بیشتر برای فعالان بخش خصوصی نیست، بلکه باید با کاهش موانع و تسهیل فرآیندها، امکان فعالیت آزاد و شفاف اقتصادی برای شهروندان و فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به حجم قابل توجه ارز تخصیصیافته برای تجارت کشور گفت: امروز منابع ارزی قابل توجهی در اقتصاد کشور وجود دارد و بخش خصوصی نیز در حال انجام فعالیتهای خود است، اما تعدد فرآیندها و مقررات باعث شده استفاده مؤثر از این ظرفیتها با دشواری همراه شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای محدودکننده تجارت اظهار کرد: نمیتوان با ایجاد محدودیتهای متعدد در مسیر فعالیت اقتصادی، انتظار داشت تجارت کشور با سرعت و کارایی مطلوب انجام شود. اگر هدف سیاستگذار جلوگیری از افزایش نرخ ارز یا مدیریت بازار است، باید آثار تصمیمات اتخاذشده بر تأمین کالا، تولید، صادرات و واردات نیز همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: برای بهبود شرایط تجارت، باید به جای اضافه کردن محدودیت و مراحل جدید، فرآیندهای موجود بازطراحی و سادهسازی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با سرعت و هزینه کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.
سیاستگذاری متناسب با واقعیت تجارت
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و همراهی قوه قضائیه و بانک مرکزی، اقدامات مهمی برای حل مشکلات واردکنندگان آسیبدیده صورت گرفت و بخشی از فرآیندها در مسیر تسهیل قرار گرفت.
وی با اشاره به برخی سیاستهای بانک مرکزی در حوزه تجارت اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که کمیسیون نسبت به آن نقد و مخالفت داشت، اعمال محدودیتها و دستورالعملهای متعدد در حوزه ارزی بود. تلاش کردیم در گفتوگو با مسئولان، این دستورالعملها متناسب با شرایط خاص کشور تعدیل و اجرایی شدن آنها با ملاحظات بیشتری همراه شود.
فرشچیان تأکید کرد: در شرایطی که بخشهای مختلف اقتصاد تحت تأثیر تحولات و محدودیتهای ایجادشده قرار گرفته بودند، اجرای دستورالعملها بدون توجه کافی به شرایط فعالان اقتصادی میتوانست مشکلات بیشتری ایجاد کند؛ از این رو تلاش کمیسیون بر این بود که در سیاستگذاریها، واقعیتهای موجود در بخش تجارت و بازرگانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران افزود: یکی از موضوعات مورد پیگیری، تأمین و تخصیص منابع و مجوزهای لازم برای تسهیل فعالیت شرکتهای بازرگانی بوده است که در این زمینه مذاکرات و پیگیریهای متعددی با دستگاههای ذیربط صورت گرفته است.
وی با اشاره به برخی مسائل مربوط به منابع حاصل از عوارض و سهمهای تعیینشده گفت: در خصوص نحوه هزینهکرد بخشی از منابع نیز ابهاماتی وجود دارد و هنوز در برخی موارد، سازوکار مشخص و شفافی برای تخصیص این منابع تعیین نشده است. این موضوع نیز از جمله مواردی است که باید از سوی دستگاههای مسئول تعیین تکلیف شود.
همافزایی بخش خصوصی و دولت برای عبور از چالشها
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر اهمیت حضور نمایندگان دولت در این جلسات گفت: حضور افرادی از بدنه دولت در کنار فعالان بخش خصوصی میتواند به درک دقیقتر مسائل و انتقال بهتر دیدگاههای فعالان اقتصادی به سیاستگذاران کمک کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: انتظار ما این نیست که نماینده دولت در جلسات، مشکلات بخش خصوصی را به صورت مستقیم حل کند، بلکه هدف این است که با توجه به حضور این افراد در جلسات و آشنایی با موضوعات مختلف، تجربیات و اطلاعاتی که در اختیار دارند با فعالان اقتصادی به اشتراک گذاشته شود.
وی ادامه داد: این ارتباط میتواند زمینهای برای شنیده شدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی و انتقال دقیقتر این موضوعات به دستگاههای تصمیمگیر باشد. در واقع، آنچه مورد تأکید ماست، ایجاد یک ارتباط مؤثر و دوسویه میان بخش خصوصی و دولت است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت این ارتباطات و استفاده از تجربیات مشترک میتواند به کاهش چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کمک کند و موجب شود مسائل با سرعت و اثربخشی بیشتری پیگیری و برطرف شوند.
صنعت غذا در انتظار تسهیل واردات
سیدیوسف قاضیعسگر، رئیس کمیسیون صنایع غذایی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با پیگیریهای انجامشده، پیشنهادی برای قرار گرفتن مسیر واردات مواد اولیه صنعت غذا در قالب «لاین سبز» مطرح شده است تا فرآیندهای مرتبط با ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر مراحل اداری با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت صنعت غذا در اقتصاد کشور تصریح کرد: صنعت غذا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و در شرایط فعلی که کشور با محدودیتها و پیچیدگیهای مختلف در حوزههای لجستیکی، مالی و تجارت خارجی مواجه است، تسهیل تأمین مواد اولیه این صنعت اهمیت دوچندانی دارد.
قاضیعسگر خاطرنشان کرد: هر روزی که در فرآیندهای مرتبط با ارز، تخصیص ارز و ثبت سفارش از دست میرود، هزینه بیشتری به فعالان اقتصادی و در نهایت به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین ضروری است این مسائل در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف و فرآیندها تسهیل شود.
وی با اشاره به برخی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفت: در حوزه ثبت سفارش و واردات برخی کالاها، از جمله گندم، اقدامات مثبتی انجام شده و همچنین در زمینه سقف و سابقه ثبت سفارشها نیز گامهایی برای تسهیل فعالیت شرکتها برداشته شده است که میتواند به بهبود شرایط تجارت کمک کند.
فرصت تعامل را نباید از دست داد
مسعود بختیاری، نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تغییر رویکرد در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: به نظر میرسد در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رویکرد مثبتتری نسبت به گذشته شکل گرفته است و این موضوع میتواند زمینه مناسبی برای افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی فراهم کند.
بختیاری تصریح کرد: در ماههای پایانی دوره فعلی فعالیت اتاق بازرگانی، باید از فرصت موجود برای تقویت ارتباط با بخش خصوصی و پیگیری اقدامات حمایتی استفاده کنیم. اگر این رویکرد مثبت ادامه پیدا کند و ارتباط میان معاونت توسعه بازرگانی و فعالان اقتصادی افزایش یابد، میتوان اقدامات مؤثرتری را در حمایت از بخش خصوصی دنبال کرد.
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع برای صنایع غذایی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل و فرآیندهای مرتبط با صنایع غذایی از مسیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی عبور میکند؛ بنابراین تقویت این ارتباط و استفاده از ظرفیت موجود، فرصت ارزشمندی برای حل مشکلات و تسهیل فعالیت فعالان صنعت غذا خواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و دستگاههای دولتی باید با همکاری و همافزایی، از این فرصت برای تثبیت اقدامات مثبت و رفع موانع پیش روی صنایع غذایی و بخش بازرگانی استفاده کنند.
سیاست ارزی باید بازار کالا را هم ببیند
جلیل مشکات، نماینده اتاق بازرگانی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت با اشاره به شرایط دشوار فعالیت اقتصادی در کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی شرایط و محدودیتهای موجود را درک میکنند و میدانند که دولت در شرایط ویژهای قرار دارد، اما مسئله اصلی این است که چرا در کنار این شرایط، محدودیتها و موانع بیشتری بر سر راه فعالیت اقتصادی ایجاد میشود.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم، سیاستهای ارزی و محدودیتهای مرتبط با واردات بدون انتقال ارز است. استدلال برخی این است که در صورت باز شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز، نرخ ارز افزایش پیدا میکند، اما در مقابل، محدودیت در واردات نیز به کمبود کالا و افزایش قیمتها منجر شده است. بنابراین لازم است آثار هر دو سیاست به صورت همزمان بررسی شود.
مشکات ادامه داد: اگر قرار است واردات بدون انتقال ارز با هدف کنترل نرخ ارز محدود شود، باید نتیجه آن در بازار کالا نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در شرایط فعلی، افزایش قیمت ارز و کمبود برخی کالاها به صورت همزمان اتفاق افتاده است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و افزایش محدودیتها در حوزه تجارت و واردات، لازم است سیاستهای تجاری و ارزی با در نظر گرفتن واقعیتهای بازار و مشکلات فعالان اقتصادی تدوین شود تا تصمیمات اتخاذشده به جای افزایش موانع، به تسهیل فعالیت اقتصادی کمک کند.
تغییر سهمیه، مانعی تازه برای واردکنندگان
علی شریعت، رئیس کمیته توسعه تجارت با کشورهای هدف، با اشاره به بررسی مشکلات فعالان حوزه تولید و بازرگانی اظهار کرد: امسال یکی از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی، تغییر شیوه محاسبه سهمیه واردات بوده است؛ بهگونهای که فرآیند واردات از سهمیه تولیدی به سهمیهای مبتنی بر میزان ترخیص تغییر کرده و این موضوع بسیاری از شرکتها را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: در سالهای گذشته، شرکتهایی که فعالیت مستمر داشتند، از سهمیه مشخصی برای واردات برخوردار بودند و میزان فعالیت آنها مبنای تخصیص سهمیه قرار میگرفت، اما تغییر رویه در سال جاری موجب شده برخی شرکتها با وجود واردات و ترخیص کالا، امکان استفاده کامل از سهمیه خود را نداشته باشند.
شریعت با اشاره به بخشنامه واردات بدون انتقال ارز اظهار کرد: اگرچه در این زمینه از سوی حاکمیت تصمیمگیری و بخشنامه صادر شده، اما همچنان موضوع نحوه انعکاس این معاملات در دفاتر مالی و ثبتهای حسابداری شرکتها به طور کامل تعیین تکلیف نشده است.
