بررسی چالش‌های تجار در قوانین گمرکی و فرآیند ترخیص کالا در شورای عالی جوانان

تسهیل فرآیندهای گمرکی؛ ضرورتی برای کاهش هزینه و زمان تجارت

در جلسه کمیته حقوقی و محیط کسب‌وکار شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات حوزه امور گمرکی و فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا بررسی شد. تعدد مقررات، پیچیدگی رویه‌های اجرایی، طولانی‌شدن فرآیند ترخیص و ضرورت افزایش شفافیت و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از مهم‌ترین محورهای مورد بحث بود.
تسهیل فرآیندهای گمرکی؛ ضرورتی برای کاهش هزینه و زمان تجارت

جلسه کمیته حقوقی و محیط کسب‌وکار شورای عالی جوانان روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای کمیته برگزار شد و طی آن، موانع حقوقی و اجرایی پیش‌روی تجار در حوزه امور گمرکی و فرآیند ترخیص کالا با هدف شناسایی گلوگاه‌های قانونی، کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.


در این نشست، مسائل حقوقی و اجرایی مرتبط با فرآیندهای گمرکی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر سرعت و هزینه تجارت مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته حقوقی و محیط کسب‌وکار شورای عالی جوانان، با تمرکز بر تجربه فعالان اقتصادی، چالش‌های موجود از مرحله ورود کالا و انجام تشریفات گمرکی تا اخذ مجوزها و ترخیص نهایی را مورد بحث قرار دادند.

یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده، تعدد و تغییرات مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت و امور گمرکی بود؛ موضوعی که می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های تجاری را کاهش داده و هزینه برنامه‌ریزی برای واردکنندگان، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را افزایش دهد. همچنین ضرورت دسترسی فعالان اقتصادی به رویه‌های شفاف، یکپارچه و قابل استناد در اجرای مقررات گمرکی مورد توجه قرار گرفت.

طولانی‌شدن زمان ترخیص کالا و تعدد مراحل اداری و استعلام‌های مورد نیاز نیز از دیگر چالش‌های مورد بررسی در این جلسه بود. تأخیر در فرآیند ترخیص علاوه بر افزایش هزینه‌های انبارداری و حمل‌ونقل، می‌تواند بر تأمین به‌موقع مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی اثر گذاشته و برنامه تولید بنگاه‌ها را با اختلال مواجه کند.

در ادامه، اعضای کمیته بر ضرورت بررسی راهکارهایی برای کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز، توسعه فرآیندهای الکترونیکی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت و گمرک تمرکز کردند. کاهش مراجعات اداری، مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌ها و تسریع در تبادل اطلاعات میان نهادهای ذی‌ربط از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کوتاه‌شدن فرآیندهای تجاری کمک کند.

همچنین موضوع اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تغییرات مقررات و بخشنامه‌ها و تقویت دسترسی تجار به مشاوره‌های تخصصی حقوقی و گمرکی مورد بحث قرار گرفت. ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از الزامات قانونی، اسناد مورد نیاز و رویه‌های اجرایی می‌تواند بخشی از اختلافات و توقف‌های ناشی از تفسیر متفاوت مقررات را کاهش دهد.

از منظر محیط کسب‌وکار، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات گمرکی نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و مدیریت هزینه‌های تجارت دارد. تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش زمان ماندگاری کالا در مبادی ورودی و خروجی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه بنگاه‌ها، به بهبود جریان تأمین مواد اولیه، افزایش رقابت‌پذیری تولید و تسهیل صادرات کمک کند.

در جمع‌بندی جلسه، ضرورت احصای منسجم مسائل و تجربه‌های فعالان اقتصادی در حوزه گمرک و دسته‌بندی چالش‌های قانونی و اجرایی برای پیگیری از مسیرهای تخصصی مورد توجه قرار گرفت. کمیته حقوقی و محیط کسب‌وکار شورای عالی جوانان می‌تواند با جمع‌آوری دیدگاه‌های تجار و فعالان بخش خصوصی، زمینه ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تسهیل‌گر در حوزه مقررات و فرآیندهای گمرکی را فراهم کند.