نشست فعالان اقتصادی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در اتاق بازرگانی برگزار شد
امنیت غذایی و حمایت از بنگاههای آسیب دیده در اولویت باشد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده، تعیین تکلیف مطالبات بنگاهها از دولت، تسهیل ثبت سفارش، حمایت از امنیت غذایی، حفظ اعتماد بخش خصوصی و شرکای تجاری و افزایش اختیارات اقتصادی استانها از مهمترین محورهای این نشست بود؛ موضوعاتی که فعالان اقتصادی اصفهان، اجرای سریع و مؤثر آنها را شرط تداوم تولید و سرمایهگذاری دانستند.
تولید آسیبدیده، در انتظار حمایت و تأمین مالی
امیرکشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی آسیبدیده، بر ضرورت حمایت فوری دولت از این واحدها و تسریع در روند بازسازی و تأمین مالی آنها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در جریان دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشکلات واحدهای آسیبدیده مطرح شده است، گفت: وزیر اقتصاد در جریان موضوع قرار دارد و نامههایی نیز برای پیگیری مسائل نوشته شده است، اما مسئله این است که چرا برخی از این مکاتبات در بانک مرکزی به مرحله اجرا نمیرسد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: اگر واحدی در جریان شرایط اخیر آسیب دیده و برای کشور و حتی در حوزه دفاعی فعالیت کرده است، باید حمایت از آن در اولویت قرار گیرد. اگر به فعالان اقتصادی این پیام منتقل شود که در زمان نیاز کشور از آنها حمایت میکنیم اما پس از بروز خسارت، در بازسازی آنها تعلل میشود، این مسئله میتواند انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و همراهی با کشور را کاهش دهد.
کشانی در پایان تأکید کرد: برای واحدهایی که در این شرایط دچار خسارت شدهاند، باید بسته حمایتی مشخصی در نظر گرفته شود؛ از جمله تأمین سریع منابع بازسازی و تعویق یا بخشودگی برخی تعهدات مالیاتی تا زمان جبران خسارت. اگر قرار است تولید دوباره راه بیفتد، باید ابتدا امکان بازسازی و تأمین نقدینگی واحدها فراهم شود.
سامانهها در خدمت بازسازی بنگاههای آسیبدیده
فرید نجاتبخش، رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان و فناور استان اصفهان، با ارائه مجموعهای از پیشنهادها برای حمایت از شرکتهای آسیبدیده، بر ضرورت تسریع در روند کارشناسی خسارتها، تأمین منابع مالی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای بازسازی این واحدها تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه ثنا برای ثبت و تأیید کارشناسی خسارتها اظهار کرد: در صورت فراهم شدن امکان ثبت و پیگیری این موضوع در سامانه، روند تعیین و مطالبه خسارت شرکتهای آسیبدیده میتواند با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان و فناور استان اصفهان همچنین به ظرفیت سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثبت مطالبات و بدهیهای دولت اشاره کرد و گفت: میتوان از این ظرفیت برای ثبت تعهدات دولت در قبال خسارتهای واردشده به شرکتها استفاده کرد و در صورت امکان، این تعهدات را از طریق ابزارهایی مانند انتشار اوراق تسویه یا سایر روشهای مالی تعیین تکلیف کرد.
وی یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده را تسهیل فرآیند ثبت سفارش عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، محدودیتهایی در زمینه ثبت سفارش وجود دارد، در حالی که رفع یا تسهیل این محدودیتها هزینهای برای دولت ندارد و میتواند به تداوم فعالیت شرکتهای آسیبدیده کمک کند.
نجاتبخش در جمعبندی پیشنهادهای مطرحشده گفت: چهار محور اصلی مورد تأکید فعالان اقتصادی شامل ایجاد و فعالسازی ظرفیتهای سامانهای برای ثبت و پیگیری خسارتها، تعیین تکلیف مطالبات از دولت، تسهیل ثبت سفارش و استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی استان برای بازسازی مجموعههای آسیبدیده است.
سیاستهای غیرهدفمند به اعتماد فعالان اقتصادی آسیب میزند
مسعود بختیاری، نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیمسازیهای کشور، گفت: امنیت غذایی بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی محقق نمیشود و باید مراقبت کرد که تصمیمات و سیاستهای اجرایی به اعتماد فعالان اقتصادی خدشه وارد نکند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی با نگاه و رویکرد دولت در مسیر توسعه کشور همراه است، اما انتظار داریم این نگاه در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور نیز اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
بختیاری با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استان اصفهان افزود: استان اصفهان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه شرکتهای دانشبنیان و صنایع مختلف برخوردار است و ضروری است فرصت کافی برای طرح مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی فراهم شود.
وی تصریح کرد: اگر تخلف یا بدهی برخی واردکنندگان وجود دارد، شناسایی آنها امکانپذیر است، اما نباید برخوردهای عمومی و تصمیمات غیرهدفمند موجب آسیب به سرمایه اجتماعی و اعتماد بخش خصوصی شود. در کنار این موضوع، نباید از اعتماد شرکای خارجی نیز غافل شد؛ چراکه اعتماد ایجادشده در روابط تجاری طی سالیان طولانی شکل گرفته و هرگونه تصمیم نادرست میتواند به این سرمایه ارزشمند آسیب وارد کند.
بختیاری از برنامه انجمن صنایع غذایی استان اصفهان برای برگزاری یک رویداد تخصصی در حوزه صنایع غذایی خبر داد و افزود: هدف از این رویداد، معرفی ظرفیتهای صنایع غذایی استان اصفهان، ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و کمک به رونق تولید و خروج از رکود است.
فناوری و اقلیم؛ دو ضرورت برای آینده کشاورزی
عزیزاله امین، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس انجمن گلخانهداران استان، با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه کشاورزی و گلخانهداری، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری، تسهیل تأمین مالی و حمایت از پروژههای بزرگ کشاورزی تأکید کرد.
امین با اشاره به فعالیتهای زنجیرهای مجموعه خود در حوزه کشاورزی افزود: تلاش کردهایم فعالیتهای خود را به صورت یک زنجیره کامل دنبال کنیم؛ از طراحی، معماری و ساخت گلخانه گرفته تا کاشت، داشت، برداشت، بستهبندی، حملونقل و صادرات. در حوزه ساخت گلخانه نیز به فناوریها و روشهای بومی دست یافتهایم که موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف گاز، نیروی انسانی و سرمایه میشود.
وی با تأکید بر اهمیت شناخت شرایط اقلیمی کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در کشاورزی، شناخت ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی هر منطقه و انتخاب محصول متناسب با آن است. استفاده از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان نیز میتواند به ما کمک کند تا مشخص شود چه محصولی در چه فصل و چه منطقهای با بهرهوری بیشتری تولید شود.
این فعال اقتصادی یکی از مشکلات جدی بخش تولید را فشارهای مالیاتی و بیمهای دانست و گفت: تمام صورتهای مالی مجموعه ما حسابرسی شده است و تعهدات مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی نیز مشخص است، اما فرآیندهای اداری و مراجعات متعدد در این حوزهها، فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد میکند.
شهرک تخصصی صنعت پخش در انتظار حمایت
جمشید سلطانی تهرانی، رئیس انجمن شرکتهای صنعت پخش استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید، فروش و توزیع در سیاستگذاری اقتصادی کشور، گفت: اگر قرار است تولید به رونق اقتصادی و اشتغال منجر شود، باید از مرحله تولید تا عرضه و فروش، زنجیره اقتصادی به صورت کامل دیده شود.
وی صنعت پخش را صنعتی جوان در اقتصاد ایران دانست و گفت: صنعت پخش در کشور سابقه چند دههای دارد و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آن را جوانان تشکیل میدهند. با وجود این، این صنعت در مقاطع مختلف بحرانی کشور همواره در خط مقدم تأمین و توزیع کالا حضور داشته است.
سلطانی با اشاره به مشکلات تأمین سرمایه در گردش این صنعت اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی شرکتهای صنعت پخش، تأمین مالی و سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهاست. زمانی که برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه میکنیم، از ما خواسته میشود ابتدا زمین خریداری کنیم، در حالی که بسیاری از شرکتها منابع کافی برای خرید زمین و سپس تأمین هزینههای توسعه و فعالیت را ندارند.
سلطانی تهرانی با اشاره به پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی صنعت پخش گفت: ظرفیت ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی برای شرکتهای این حوزه وجود دارد، اما اجرای چنین طرحی نیازمند حمایت و تأمین مالی است. نمیتوان از شرکتها خواست ابتدا زمین خریداری کنند و پس از آن برای تأمین منابع لازم جهت ساخت و تجهیز مجموعه اقدام کنند.
امنیت غذایی از بستهبندی استاندارد میگذرد
علیاکبر جبروتیان، انجمن کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت استانداردسازی بستهبندی محصولات غذایی و کشاورزی، گفت: توجه به بستهبندی استاندارد باید به عنوان یکی از الزامات مهم در حوزه امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: تولیدات غذایی و کشاورزی کشور نیازمند بستهبندی مناسب و استاندارد هستند، اما به نظر میرسد در این زمینه هنوز استانداردهای مشخص و الزامآوری برای بسیاری از محصولات تعریف و اجرایی نشده است.
جبروتیان افزود: در بررسی وضعیت محصولات مختلف در بازار، شاهد هستیم که بخشی از محصولات کشاورزی و غذایی با بستهبندیهایی عرضه میشوند که از استاندارد مشخصی پیروی نمیکنند. این موضوع در شرایطی که امنیت غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است، نیازمند توجه جدی مسئولان و دستگاههای مرتبط است. اصفهان یکی از قطبهای تولید کاغذ، مقوا و کارتن در کشور است و ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز صنایع غذایی و کشاورزی به بستهبندی استاندارد دارد.
وی تصریح کرد: لازم است صنایع غذایی و سایر تولیدکنندگان ملزم شوند محصولات خود را مطابق استانداردهای مشخص بستهبندی کنند. این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت و سلامت محصولات، میتواند به کاهش ضایعات، افزایش ماندگاری و بهبود عرضه محصولات در بازار کمک کند.
تولید لوازم خانگی اصفهان زیر فشار سیاستهای وارداتی
علی شاهزیدی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع با فناوری و پیچیدگی بالا، گفت: کشورهایی که امروز دارای برندهای ملی معتبر هستند، سالها برای توسعه صنایع سرمایهگذاریبر، دانشبنیان و دارای زنجیره ارزش بالا برنامهریزی کردهاند و ایران نیز باید در سیاستگذاری اقتصادی، حفظ و توسعه این صنایع را در اولویت قرار دهد.
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت این صنعت در استان گفت: صنعت لوازم خانگی در اصفهان حدود ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و تعداد قابل توجهی نیز به صورت غیرمستقیم در زنجیره این صنعت فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: با این حال، برخی قوانین و مقررات جدید میتواند به تولیدکنندگان این حوزه آسیب وارد کند. یکی از نمونههای آن، اجرای قانون حمایت از معیشت مرزنشینان و مقررات مرتبط با واردات کالا از مبادی مرزی است.
شاهزیدی تصریح کرد: در دو سال گذشته و همزمان با اجرای این مقررات، تولید برخی محصولات لوازم خانگی در استان اصفهان حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین لازم است آثار اجرای این قوانین بر تولیدکنندگان و اشتغال موجود در استانها با دقت بیشتری بررسی شود.
وی با اشاره به موضوع واردات لوازم خانگی از مبادی مرزی گفت: قاچاق لوازم خانگی پیش از ممنوعیت واردات نیز وجود داشته و پس از ممنوعیت واردات نیز ادامه پیدا کرده است. بنابراین نباید با وضع مقررات جدید، زمینه قانونی برای ورود کالاهایی فراهم شود که میتوانند مستقیماً به تولید داخلی آسیب بزنند.
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی اصفهان خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در دوران جنگ تلاش کرده است به فعالیت خود ادامه دهد و نیاز بازار داخلی را تأمین کند. انتظار تولیدکنندگان این است که سیاستگذاریهای اقتصادی به گونهای باشد که این ظرفیت تولیدی حفظ شود و مسیر توسعه صنایع با پیچیدگی بالا و ارزش افزوده بیشتر هموار شود.
سازوکار جبران خسارت بنگاهها وارد مرحله اجرا میشود
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، با اشاره به برنامههای وزارت کشور برای تقویت اختیارات اقتصادی استانها گفت: توسعه ابزارهای حمایتی و مالی در سطح استانها یکی از محورهای مورد توجه وزارت کشور است تا استانداران بتوانند با استفاده از ظرفیتهای موجود، از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی استان حمایت کنند.
دوستی افزود: هدف این است که صرفهجویی در هر حوزه، صرفاً به کاهش هزینهها منجر نشود، بلکه بخشی از منابع حاصل از آن در مسیر توسعه اقتصادی استان و حمایت از بنگاههای تولیدی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به خسارتهای واردشده به بنگاههای اقتصادی گفت: بخشی از خسارتهای مستقیم واردشده به بنگاههای بزرگ اقتصادی در سال گذشته شناسایی و جمعآوری شده و اطلاعات مربوط به این خسارتها در قالب یک فایل جامع در حال بررسی است.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم این اطلاعات و سازوکارهای حمایتی را از مرحله جمعآوری و ثبت اطلاعات به مرحله اجرا برسانیم تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای جبران خسارتها و حمایت از واحدهای آسیبدیده استفاده کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی استان اصفهان برای طرح مسائل و پیشنهادهای خود، اظهار امیدواری کرد: سازوکارهای جدید حمایتی در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود و بتواند بخشی از مشکلات بنگاههای اقتصادی و تولیدی استان را برطرف کند.
