بیست و پنجمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
از سوخت تا مواد ناریه؛ چالشهای زنجیره معدن
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه بر ضرورت تصمیمگیری سریع و عملیاتی برای حفظ تولید، تسهیل فرآیندهای تأمین، اصلاح برخی سیاستهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع بخش معدن تأکید شد.
ضرورت تصمیم فوری برای تأمین سوخت
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به افزایش نگرانیهای عمومی درباره تأمین سوخت، خواستار تسریع در تصمیمگیری و حل مشکلات موجود در این زمینه شد.
کشانی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری مسئولان برای مدیریت این نگرانیها گفت: انتظار میرود با همکاری و همراهی دستگاههای مسئول، مسائل موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود تا نگرانی مردم و فعالان اقتصادی کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و مجموعههای مرتبط، بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای سریع و عملیاتی برای حل مشکلات موجود تأکید کرد.
ضرورت رفع موانع تأمین نهادههای معدنی
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات فعالان بخش معدن، بر ضرورت تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، سوخت و تجهیزات مورد نیاز واحدهای معدنی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شرکتهای بزرگ باید بتوانند با سهولت بیشتری به همکاریهای مشترک و ظرفیتهای داخلی دسترسی پیدا کنند، گفت: در حال حاضر برخی موانع اداری و امنیتی باعث کند شدن فرآیند تأمین و همکاری میان واحدهای مختلف شده است و لازم است با ایجاد یک سازوکار مشخص، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، این روند تسریع شود.
خوروش افزود: تجربه ماههای اخیر نشان داده است که تأمین برخی اقلام مورد نیاز واحدهای معدنی به صورت قطرهچکانی انجام شده و حتی در مقاطعی این روند به طور کامل متوقف شده است؛ موضوعی که مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
وی همچنین خواستار ورود مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع موجود شد و گفت: انتظار این است که برای روانسازی فعالیتهای معدنی و کاهش بروکراسی موجود، اقدامات لازم را انجام دهد؛ بهگونهای که هم نظارتهای قانونی برقرار باشد و هم امنیت کشور به طور کامل حفظ شود.
وی تأمین سوخت و برق را از دیگر چالشهای جدی بخش معدن عنوان کرد و افزود: برخی واحدهای معدنی با کمبود یا قطعی برق مواجه هستند و ناچارند از ژنراتور استفاده کنند. از سوی دیگر، تأمین سوخت مورد نیاز این واحدها نیز با مشکلات و محدودیتهایی همراه شده و حتی در برخی موارد، فعالان معدنی با مسائل تعزیراتی مواجه شدهاند.
سیاستهای گذشته پاسخگوی شرایط جدید نیست
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگآهن ایران و نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستهای فوری برای حفظ تولید در شرایط فعلی، پیشنهاد تشکیل «ستاد تابآوری کشور» را مطرح کرد و گفت: شرایط بخش معدن به گونهای است که دیگر نمیتوان با سیاستها و رویکردهای گذشته مسائل را مدیریت کرد.
وی افزود: بخش معدن با کمبود تجهیزات و ماشینآلات، مشکلات نقدینگی، دشواریهای بازار و بیثباتی قیمتگذاری مواجه است و اتفاقات و شرایطی که طی ماههای گذشته رخ داده، فضای تولید را به شکل قابل توجهی تغییر داده است.
اکبریان با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی سیاستهای اقتصادی گفت: لازم است این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شود، چرا که بخشی از سیاستهایی که تاکنون اجرا شده، در شرایط فعلی نیازمند توقف، اصلاح یا تغییر است.
وی ادامه داد: در حوزه تجارت و صادرات نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستیم. اگر نهاده مورد نیاز در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، امکان تولید وجود دارد و پس از تولید نیز محصول باید یا در بازار داخلی عرضه شود یا صادر شود؛ اما در هر دو مسیر با موانع مختلف مواجه هستیم. باید از هماکنون برای این شرایط برنامه داشته باشیم و نباید منتظر بمانیم تا مشکلات ایجاد شوند و سپس برای آنها راهکار پیدا کنیم.
تأمین مواد ناریه؛ فراتر از یک مشکل سوختی
سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به شرایط تأمین مواد ناری مورد نیاز معادن، گفت: پیش از جنگ، دو مسئله اصلی در این حوزه شامل کنترل قیمت و تأمین ذخایر احتیاطی از طریق واردات وجود داشت، اما پس از جنگ، تأمین مستمر مواد نیز به چالشهای اصلی بخش معدن اضافه شده است.
غرقی اظهار کرد: در پی تشدید مشکلات، موضوع از طریق ستاد تسهیل و مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شد و خوشبختانه در هفته گذشته آمار و گزارشهای ارائهشده در مجلس موجب شد نمایندگان در جریان وضعیت بحرانی تأمین مواد مورد نیاز معادن قرار گیرند.
وی افزود: شرایط فعلی اقتضا میکند از فرصت ایجادشده برای اصلاح برخی ساختارها استفاده کنیم. در شرایط بحران، باید مقاومتهای موجود در مسیر اصلاح فرآیندها را کاهش دهیم و سازوکار تأمین مواد را به سمت یک فرآیند کارآمد و پایدار هدایت کنیم.
غرقی تأکید کرد: مسئله تأمین مواد ناری صرفاً یک مشکل مرتبط با سوخت و گاز نیست که بگوییم با نبود سوخت ماشینآلات متوقف میشوند، بلکه کاهش باطلهبرداری و افت عملیات معدنی، تبعات و هزینههای سنگینی را در سالهای آینده به همراه خواهد داشت.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: بخشی از این مواد توسط مجموعههای داخلی تأمین میشود، اما سهم قابل توجهی نیز از مسیر واردات و با همکاری صنایع دفاع و شرکتهای مربوطه تأمین میشود.
غرقی گفت: یکی از مسائل اصلی، محدودیت مسیرهای وارداتی و پیچیدگیهای مربوط به حملونقل و ترانزیت است. اگر بتوان مسیر واردات از چین را تسهیل کرد، میتوان بخشی از مشکل تأمین را کاهش داد. در صورت امکان استفاده از مسیرهای ریلی و ایجاد یک مسیر مناسب برای انتقال مواد، بخشی از پیچیدگیهای موجود در فرآیند ترانزیت و واردات نیز برطرف خواهد شد.
فشار عوارض و هزینهها بر بخش معدن
حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای تولید در بخش معدن، گفت: هزینه تأمین برخی مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز معادن در ماههای اخیر چند برابر شده و ادامه این روند، فعالیت بسیاری از واحدهای معدنی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با انتقاد از نگاه موجود به بخش معدن افزود: متأسفانه در استان یزد و حتی در سطح کشور، بخش معدن گاهی به عنوان بخشی با درآمد نامحدود و توان تابآوری بسیار بالا دیده میشود؛ در نتیجه به صورت مستمر هزینههای جدید، افزایش قیمتها و عوارض مختلف به این بخش تحمیل میشود.
شرافت افزود: طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی باید برای توسعه و حمایت از بخش معدن هزینه شود، اما در عمل سهم بسیار محدودی از این منابع به معدن بازمیگردد. در حوزه راه نیز عوارضی از محل بارنامهها دریافت میشود، ولی منابع مورد نیاز برای بازسازی و توسعه راههای مرتبط با معادن به میزان کافی اختصاص پیدا نمیکند.
وی ادامه داد: این شرکتها در حوزه مسئولیت اجتماعی عملکرد قابل قبولی ندارند و سهم آنها در این زمینه تقریباً صفر است؛ در مقابل، عمده انتقادها و فشارهای اجتماعی متوجه شرکتهای خصوصی و فعالان معدنی است که سهم بسیار محدودی از ذخایر استان را در اختیار دارند.
مجلس در مسیر رفع موانع معدن
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ظرفیتهای مجلس و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع فعالیتهای اقتصادی، گفت: درخواستهای مربوط به اصلاح، وضع یا لغو قوانین و مقررات تجاری باید از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیری شود.
وی افزود: فعالان بخش معدن باید درخواستهای خود را به صورت مشخص و منسجم از طریق تشکلهای ملی و اتاق بازرگانی ارائه کنند تا امکان پیگیری قانونی و رسیدگی به آنها در شورای گفتوگو فراهم شود.
نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به موضوع تخصیص سوخت گفت: بر اساس اطلاعاتی که هفته گذشته دریافت کردم، ظاهراً تخصیص سوخت برای نیمه دوم سال بر مبنای ظرفیت ذخیرهسازی انجام خواهد شد.
طغیانی تأکید کرد: مجلس میتواند در چارچوب وظایف نظارتی خود، مسائل مربوط به دستگاههای مختلف از جمله وزارت دفاع و سایر نهادهای دخیل در فرآیند تأمین و واردات مواد مورد نیاز بخش معدن را بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام کند.
