نشست تخصصی بررسی و پیگیری چالش های ارزی فعالان اقتصادی استان اصفهان برگزار شد 

از تنگنای ارز تا مسیرهای تازه تأمین مالی

نشست بررسی چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی اصفهان با حضور معاون ارزی بانک رفاه کارگران برگزار شد. در این نشست، موانع تأمین مالی تجارت، محدودیت‌های بانکی، تناقض فرآیند اعتبار اسنادی و تأمین ارز و خطر سوخت‌شدن تخصیص‌های ارزی بررسی و بر بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های روسی و ابزارهای اعتباری تأکید شد.
از تنگنای ارز تا مسیرهای تازه تأمین مالی

نشست تخصصی بررسی و پیگیری چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی استان اصفهان با حضور معاون ارزی بانک رفاه کارگران و با محوریت موانع تأمین مالی، ظرفیت‌های اعتباری و ارزی شبکه بانکی، استفاده از ظرفیت بانک‌های روسی، تأمین مالی واردات و صادرات و راهکارهای جلوگیری از سوخت تخصیص‌های ارزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست ضمن تشریح برخی ابزارها و طرح‌های جدید بانکی برای حمایت از فعالان اقتصادی، بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای تأمین مالی ارزی، تسهیل گشایش اعتبار اسنادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت خارجی تأکید شد.

در ادامه تأکید شد که یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور، تأمین مالی بخش تجارت است و کاهش توان تأمین مالی شبکه بانکی و بازار سرمایه در کنار قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه بانکی سایر کشورها، محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه بانکی سایر کشورها باعث شده از منابعی با قیمت‌های رقابتی و پایین محروم باشیم. در سطح اروپا، امکان استفاده از منابع مالی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما در شرایط فعلی، شبکه بانکی کشور در صدور برخی ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت و ایجاد پشتوانه برای سرمایه‌گذاری خارجی با محدودیت مواجه است.

در حوزه واردات کالاهای اساسی و ضروری و نهاده‌های دامی، بانک مرکزی زمانی تأمین ارز را انجام می‌دهد که کالا در گمرک ترخیص و در بازار عرضه شده باشد و فرآیندهای تأیید نیز انجام شده باشد. در نتیجه، بین دستورالعمل اعتبار اسنادی که بر اساس مقررات و قوانین بین‌المللی مدیریت می‌شود و فرآیند تأمین ارز بانک مرکزی، مغایرت و تناقض ایجاد می‌شود.

یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، سوخت شدن تخصیص ارزی است. گاهی تخصیص از ماه‌های گذشته وجود دارد اما به دلیل مشکلات و فرآیندهای اداری، تأمین ارز در موعد مقرر انجام نمی‌شود و با نزدیک شدن به پایان مهلت، امکان استفاده از تخصیص از بین می‌رود.