وحید دزفولی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی تشریح کرد
امنیت غذایی در تنگنای ناترازی انرژی در حوزه کشاورزی
کشاورزی اصفهان در سالهای اخیر، همزمان با کاهش منابع آبی و گسترش کشتهای گلخانهای، با چالش تازهای به نام ناترازی انرژی مواجه شده است؛ چالشی که پایداری تولید، امنیت غذایی، اشتغال روستایی و صادرات محصولات کشاورزی را تحتتأثیر قرار میدهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، تأمین پایدار انرژی گلخانهها، اصلاح الگوی توزیع یارانهها، توسعه پایانههای صادراتی، هوشمندسازی تولید، رفع بوروکراسی ارزی و بازنگری در شیوه قیمتگذاری محصولات کشاورزی، از مهمترین مطالبات فعالان این بخش به شمار میرود.
وحید دزفولی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان، در این گفتوگو با استناد به آمارها و نتایج پژوهش انجامشده روی ۸۰ واحد گلخانهای، به تشریح ظرفیتها و چالشهای کشاورزی استان و راهکارهای عبور از ناترازی آب و انرژی پرداخته است؛ در ادامه، مشروح این مصاحبه را بخوانید.
آیا حرکت به سمت کشت گلخانهای برای مدیریت بحران آب، در شرایط ناترازی شدید انرژی، بنبست جدیدی برای کشاورزی استان نیست؟
پیش از پاسخ مستقیم به این دغدغه، لازم است یک مغالطه آماری و تاریخی را بر اساس دادههای متقن اصلاح کنیم. اگر سه یا چهار دهه به عقب بازگردیم، وسعت اراضی کشاورزی استان اصفهان تقریباً دو برابر امروز و منابع آبی آن حداقل پنج تا ۱۰ برابر حجم فعلی بوده است.
در حال حاضر، استان اصفهان در شرایطی سهم استراتژیک هفتدرصدی از تولید کشاورزی کشور را در اختیار دارد که وسعت اراضی آن به نصف و منابع آبی آن به نزدیک یکدهم گذشته کاهش یافته است. با وجود این محدودیتها، بهرهوری بخش کشاورزی استان حداقل دو و نیم برابر افزایش یافته است.
این آمار نشاندهنده بنبست نیست، بلکه بیانگر انعطافپذیری، هوشمندی و سازگاری کشاورز اصفهانی با شرایط اقلیمی است. این رشد قابلتوجه، نتیجه جذب دانش فنی و فناوری از سوی مگافارمها و واحدهای بزرگ پیشرو است و واحدهای کوچکتر نیز بهتدریج از این مجموعهها الگوبرداری میکنند.
رویکرد توسعهای استان باید بر مناطقی با بارش بیش از ۲۵۰ میلیمتر، از جمله مناطق غرب استان، متمرکز شود تا کشت در فضای بسته در این مناطق توسعه پیدا کند. نباید فراموش کنیم که کشاورزی صرفاً یک بنگاه اقتصادی برای کسب سود شخصی نیست؛ این بخش تأمینکننده امنیت غذایی و پایداری زیستمحیطی جامعه است و سود ناملموس اما حیاتی آن به تمام ساختار اجتماعی میرسد.
پایداری 3هزار و ۱۰۰ هکتار گلخانه فعال استان در سه طیف صنعتی، نیمهصنعتی و سنتی، نیازمند مدیریت هوشمند هدررفت انرژی است، نه متوقف کردن موتور توسعه.
چگونه میتوان«سوخت جایگزین» را که به عنوان یک مطالبه از طرف کشاورزان مطرح شده، بدون نگرانیهای زیستمحیطی تأمین کرد؟
برای قضاوت منصفانه و به دور از هیجانات رسانهای، باید به جدول مصارف سوخت کشور مراجعه کنیم. بر اساس آمارهای رسمی ارائهشده، سهم کل بخش کشاورزی از سوخت مصرفی کشور تنها بین سه تا پنج درصد است و بیش از ۹۵ درصد انرژی در بخشهای خانگی، صنعت و خدمات مصرف میشود. بنابراین سهم کشاورزی در این میان بسیار ناچیز است و زمینهای برای ایجاد چنین دوقطبیای وجود ندارد.
اصرار بخش خصوصی بر پایداری تأمین سوخت و پیشبینی سوخت جایگزین، به تفاوت بنیادین ماهیت کشاورزی و تولیدات زنده با صنعت بازمیگردد. اگر برق یا گاز یک کارخانه صنعتی قطع شود، دستگاهها بهطور موقت خاموش میشوند و خسارت عمدتاً از جنس عدمالنفع یا تأخیر در خط تولید است که امکان جبران آن وجود دارد.
اما در گلخانه یا مرغداری، فرآیند تولید با موجود زنده سروکار دارد. اگر دمای یک گلخانه در شبهای زمستان تنها برای چند ساعت به زیر صفر برسد، تمام گیاهان دچار شوک دمایی و یخزدگی میشوند. در چنین شرایطی، کل سرمایه چندمیلیاردی یک واحد در عرض چند ساعت از بین میرود و سازه اصطلاحاً کلپس میکند.
اولویت اصلی ما حفظ امنیت تولید و پایداری زنجیره تأمین است. راهکار کلان نیز دوقطبیسازی میان محیطزیست و کشاورزی نیست، بلکه باید سازهها با شتاب بیشتری هوشمندسازی شوند تا هدررفت انرژی به حداقل برسد و همزمان، تمهیدات پدافندی لازم برای روزهای بحرانی پیشبینی شود.
یا ارزآوری گلخانهها حاصل استفاده از انرژی یارانهای است؟
در سطح ملی این موضوع مطرح شده است که بخش گلخانهای، انرژی یارانهای را در قالب محصولات کشاورزی صادر میکند. برای پاسخ دقیق به این ادعا، اتاق بازرگانی اصفهان یک کار علمی، پژوهشی و دانشگاهی عمیق را بر پایه اطلاعات دقیق ۸۰ واحد گلخانهای استان آغاز کرد. گزارش این پژوهش با ضمانت صحت آماری آماده شده و قابلیت ارائه به تمام مراجع کارشناسی و حاکمیتی را دارد.
نتایج این تحقیق، فرضیات پیشین را بهطور کامل دگرگون کرد. بررسی حاملهای انرژی، نهادهها و هزینههای نیروی کار نشان داد که ۵۸ درصد از ارزش درآمدی صادرات گلخانهای اصفهان ناشی از خدمات فنی و مهندسی و بهرهوری نیروی کار است، در حالی که سهم کل انرژی در هزینههای تولید یک گلخانه تنها حدود چهار درصد برآورد شده است.
در مقایسه، سهم بذر از هزینههای تولید حدود یک درصد و سهم پلاستیک سازه حدود ۱.۲ درصد است. بنابراین ارزآوری گلخانه ناشی از رانت انرژی نیست، بلکه محصول خلق ارزش، کارآفرینی و مدیریت نیروی انسانی است.
همین 3هزار و ۱۰۰ هکتار گلخانه استان، سالانه نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار ارزآوری خالص برای کشور ایجاد میکند. اشتغال ۱۷ هزار نفری این بخش نیز اشتغالی پایدار و روستایی است که به تثبیت جمعیت در مبدأ کمک میکند. این ارقام نشان میدهد کشاورزی مدرن، یکی از پیشرانهای بهرهوری سرمایه و انرژی است.
نقش اتاق بازرگانی و کارگروه دوماهه در بازتوزیع انرژی چیست؟
یکی از وظایف ذاتی و فلسفه وجودی اتاقهای بازرگانی، چانهزنی کارشناسی و ارائه مشاوره علمی و دلسوزانه به قوای سهگانه است. اتاق زمانی موفق و پیشرو خواهد بود که از نگاههای سطحی و قشری فاصله بگیرد، منافع ملی را مبنا قرار دهد و تحت تأثیر قدرت چانهزنی یا نفوذ بیشتر واحدهای بزرگ صنعتی قرار نگیرد.
بخش کشاورزی استان به اندازهای متعهدانه عمل کرده است که فراوانی محصولات کشاورزی در تمام حوزهها برای جامعه به یک امر عادی تبدیل شده است. وضعیت کشاورزی اصفهان را میتوان به رودخانه زایندهرود تشبیه کرد؛ تا زمانی که آب در آن جریان داشت، عظمت و اهمیت آن چندان درک نمیشد، اما وقوع خشکی، همه را متوجه ابعاد بحران کرد.
ما بههیچوجه به دنبال نفی صنعت نیستیم، اما باید نگاهها به بخش کشاورزی متوازن شود. کارگروه ویژه دوماههای که با محوریت معاونت اقتصادی استانداری در شورای گفتوگو تصویب شد، دقیقاً به دنبال ایجاد یک وحدت رویه حاکمیتی است.
این کارگروه باید تداخل میان دستگاههای اجرایی را برطرف کند و با تکیه بر اسناد علمی، سهمی پایدار از انرژی را برای حفظ امنیت غذایی استان تثبیت کند.
راهکار ارتقای استاندارد و کنترل کیفیت محصولات صادراتی چیست؟
گلخانههای صنعتی استان در حال حاضر مطابق نُرمهای جهانی تولید میکنند و محصولات آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار است. با این حال، چالش اصلی بخش کشاورزی، ساختار خردهمالکیتی و فقدان پایانههای بزرگ صادراتی است.
در کشتهای سنتی مناطقی مانند فلاورجان و یزدآباد میتوان از مدلهای موفق جنوب اسپانیا الگوبرداری کرد. در آن مناطق نیز ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید در سازههای سنتی انجام میشود، زیرا این سازهها از مدیریت اقلیمی خاص خود برخوردارند؛ هرچند ریسک کنترل کیفیت در آنها بیشتر است.
راهکار کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان برای حل ریشهای این مسئله، ایجاد پایانههای صادراتی در زنجیره ارزش است. در فصلهای صادراتی، روزانه ۴۰ تا ۴۵ کامیون فلفل دلمهای از اصفهان خارج میشود، اما این محصولات میان سورتینگداران خرد توزیع شدهاند.
این پراکندگی، به دلیل محدودیت مالی سورتینگداران خرد در راهاندازی آزمایشگاه مرجع، گاهی به رقابت منفی منجر میشود. برنامه کارشناسی کمیسیون، الگوبرداری از مدلهای موفق کشورهایی مانند هلند، آفریقای جنوبی و ترکیه و ایجاد پایانههای بزرگی است که خود کشاورزان خرد سهامدار آن باشند.
در چنین ساختاری میتوان استانداردها، آموزشها، پروتکلهای کشت و بازاریابی جهانی را تحت یک برند واحد مدیریت کرد.
هوشمندسازی در شرایط بوروکراسی ارزی چه ضرورتی دارد؟
هوشمندسازی در کشاورزی امروز یک ژست رسانهای یا انتخاب فانتزی نیست، بلکه ستون فقرات اقتصاد کشاورزی و شرط بقای آن است.
موفقیت و رکوردداری واحدهای پیشرو استان در حوزه دامپروری و تولید شیر، ناشی از بومیسازی دقیق سیستمهای هوشمند ثبت و رکوردینگ است. امروز یک دامدار مدرن با استفاده از سنسورها، میزان مصرف نهاده و بهرهوری هر دام را بهدقت رصد میکند تا دام غیراقتصادی از چرخه تولید حذف شود.
هوشمندسازی سیستمهای تغذیه، پایش رطوبت و دما در گلخانههای صنعتی و استفاده از پردازش تصویر در زنجیره مدرن طیور جهان، از مصادیق این ضرورت هستند.
بوروکراسی بانکی و قفل شدن سرمایه در گردش صادرکنندگان، واقعیتی تلخ و آسیبزا است که حاکمیت ارزی باید آن را برطرف کند، اما این چالش نباید به مجوزی برای نادیده گرفتن هوشمندسازی و کاهش بهرهوری در مزارع و گلخانهها تبدیل شود. اصلاح این دو مسیر باید بهصورت همزمان و موازی دنبال شود.
علت چالش تنظیم بازار طیور اصفهان چیست و چه راهکاری وجود دارد؟
نقد ساختاری ما این است که نگاه مدیریت استانی بهجای «ستاد تنظیم تولید»، بر «ستاد تنظیم بازار» متمرکز شده است. به عبارت دیگر، بهجای حل مشکلات ابتدای زنجیره، تلاش میشود تنها انتهای زنجیره، یعنی قیمت مصرفکننده، با ابزارهای دستوری کنترل شود.
راهکار بنیادین، خروج از قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت سازوکار عرضه و تقاضا بر اساس قانون برنامه هفتم است. اقتصاد دونرخی همواره بستر ناکارآمدی را فراهم میکند. با تکنرخی شدن اقتصاد، بنگاهها برای باقی ماندن در بازار مجبور میشوند بهرهوری خود را افزایش دهند.
در حال حاضر، تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ اصفهان به دلیل شرایط فصل گرما، محصولات خود را با زیان به بازار عرضه میکنند. از سوی دیگر، بیش از ۶۰ درصد ظرفیت مرغداریهای استان خالی است.
از اواخر سال گذشته تاکنون، قیمت تمام نهادههای صنعتی افزایش یافته، اما قیمت مرغ و تخممرغ بسیار کمتر از نرخ واقعی تورم رشد کرده است.
پیشنهاد کمیسیون، فراهم کردن امکان شکلگیری زنجیرههای بزرگ تولیدی، حمایت واقعی حاکمیت از تولیدکننده در فصلهای زیانده و واگذاری تنظیم قیمت به سازوکار رقابتپذیر بازار است.
ضمانت اجرای کارگروه دوماهه و اولویتهای فوری آن چیست؟
بهعنوان نماینده بخش خصوصی معتقدم خط قرمز مدیران ارشد در جلسات حاکمیتی، امنیت غذایی است. با این حال، متأسفانه بخشی از قوانین بازتوزیع یارانهها بهگونهای پیش رفته که زمینه فعالیت شبکههای کلان قاچاق را فراهم کرده و سود اصلی به بخشهای مولد نمیرسد.
برای حل این مسائل نباید همیشه منتظر تصمیمات تهران ماند، زیرا اختیارات قابلتوجهی در سطح استان وجود دارد.
تجربه موفق منطقه اژیه، نمونهای از ضمانت اجرایی کارگروههای شورای گفتوگو است. سالها استخرهای پرورش ماهی این منطقه به دلیل ضوابط سختگیرانه اداری بدون مجوز و محروم از برق بودند، اما با طرح موضوع در شورای گفتوگو و همراهی استاندار، یک راهکار قانونی استانی پیدا شد و حدود ۱۷۰ واحد پرورش ماهی کد دامپزشکی دریافت کردند.
سه اولویت فوری کارگروه فعلی عبارتاند از: نخست، ساماندهی زنجیره عسل و مقابله با تقلبهای مرتبط با ساکاروز؛ دوم، تعیین تکلیف تخصیص انرژی زمستانی گلخانهها از طریق اصلاح سهم بخشهای غیرمولد؛ و سوم، تغییر الگوی نظارتی حاکمیت از کنترل دستوری قیمت به کنترل اصالت و کیفیت محصول.
چه کشتهای جایگزینی برای محصولات آببر پیشنهاد میشود؟
ظرفیت اقلیمی و خدادادی اصفهان، در صورت خروج اقتصاد از وضعیت انقباضی و ورود به زنجیره تجارت جهانی، اعجابانگیز است. تنوع اقلیمی میان دنا، زاگرس و کرکس و همچنین میزان تابش آفتاب در استان، کمنظیر است.
توصیه کارشناسی ما به این کشاورزان، خروج تدریجی از کشتهای سنتی آببر و ورود به زنجیرههای ارزش صادراتی با آب مجازی بسیار پایین یا نزدیک به صفر است. تولید گلهای سرشاخه، گیاهان دارویی و بهویژه زنجیره کشت و فرآوری شیرینبیان، از جمله حوزههایی هستند که بازارهای جهانی تقاضای بالایی برای آنها دارند.
صنعت زنبورداری و تولید عسل نیز صنعتی «آبصفر» است که سودهای ناملموس زیستمحیطی فراوانی برای باغهای استان ایجاد میکند. توسعه این صنعت نیازمند استقرار آزمایشگاههای مرجع از سوی حاکمیت است.
باید تراز تجاری ۱۷ میلیارد دلاری واردات نهادههای کشاورزی کشور را با صادرات محصولات باارزش و متناسب با ظرفیتهای اقلیمی متوازن کنیم. همچنین لازم است با کشاورزانی که سرمایه خود را در معرض ریسک قرار میدهند، مهربانانهتر برخورد شود.
بهجای سرکوب قیمت، باید زمینه رقابت بر سر کیفیت و استانداردهای ارگانیک فراهم شود تا تولیدی پایدارتر شکل بگیرد.
