گزارش تحلیلی چالشها و پیشنهادات عملیاتی در حوزه توسعه تبادلات اقتصادی با کشور افغانستان
۱. چالشها و موانع کلیدی (وضعیت موجود)
فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با چالشهای ساختاری زیر مواجه هستند که منجر به افزایش هزینه تمامشده کالا و خدمات گشته است:
- اختلال در تعاملات بانکی: فقدان کانالهای رسمی انتقال ارز و تکیه بر سیستم سنتی صرافی که ریسک بازگشت ارز حاصل از صادرات را دوچندان کرده است.
- بیثباتی در رویههای مرزی: تغییرات لحظهای در تعرفههای گمرکی و ساعات کاری مبادی ورودی (دوغارون، ماهیرود و میلک) که منجر به توقف طولانیمدت ناوگان حملونقل میشود.
- نواقص زیرساختی و لجستیک: فرسودگی ناوگان حملونقل جادهای و عدم اتصال کامل ریلی که امکان صادرات کالاهای سنگین و فله را با محدودیت مواجه ساخته است.
- چالشهای حقوقی و داوری: نبود پروتکلهای قضایی و تجاری مدون برای حلوفصل دعاوی میان تجار دو کشور.
۲. پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی (نقشه راه)
به منظور تسهیل روابط و بهرهگیری از فرصتهای بکر در حوزه خدمات فنیومهندسی و ترانزیت، راهکارهای زیر پیشنهاد میگردد:
الف) حوزه پولی و مالی:
• عملیاتی نمودن مکانیزم تهاتر (Barter Trade) تحت نظارت بانکهای عامل جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات در ازای صدور کالاهای نهایی.
• تسهیل در پذیرش کارتهای بازرگانی و ضمانتنامههای معتبر برای پروژههای خدمات فنی و مهندسی.
ب) حوزه زیرساخت و گمرک:
• اجرایی کردن «مدیریت واحد مرزی» به منظور حذف موازیکاری ارگانهای مستقر در مرز و کاهش زمان ترخیص به کمتر از ۲۴ ساعت.
• توسعه انبارها و سردخانههای مشترک در مناطق مرزی جهت جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و فاسدشدنی.
ج) حوزه سرمایهگذاری و استراتژیک:
• تمرکز بر کشت فراسرزمینی در مناطق مستعد افغانستان جهت تأمین امنیت غذایی و نهادههای دامی کشور.
• ایجاد کنسرسیومهای صادراتی متشکل از شرکتهای توانمند ایرانی برای حضور در مناقصات بزرگ زیرساختی افغانستان (برق، سدسازی و مخابرات).
۳. جمعبندی
توسعه پایدار روابط اقتصادی با افغانستان نیازمند انتقال از «تجارت سنتی پیلهوری» به «شراکتهای استراتژیک صنعتی» است. تثبیت قوانین صادراتی و ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایهگذاران، کلید واگذاری بازار رقابتی افغانستان به رقبای منطقهای خواهد بود.
امید است با اتخاذ تدابیر مقتضی، شاهد جهش در تراز تجاری و تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشیم.
