در گفتوگو با علی صفرنورالله؛ رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان تأکید شد
عبور از سرمایهگذاری به سمت مدیریت بقا
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان؛ وقتی از سرمایهگذاری سخن میگوییم، معمولاً ذهن به سودآوری، توسعه و افقهای بلندمدت میرود. اما امروز در اصفهان، واژهای که بیشتر از همه شنیده می شود زنده ماندن است. علی صفرنورالله، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان ، نقشهای از بحران کنونی ترسیم میکند که در آن، واحدهای تولیدی به پنج دسته تقسیم شدهاند و راهکارهای سنتی برای نجات دیگر کارساز نیست. آنچه میخوانید گفتوگویی است با مدیری که حل بحران را نه در بخشنامههای شعاری، که در اعلام فورس ماژور و شکستن قفل بروکراسی میداند.
پیشتر نیز اقتصاد ایران با تورم و رکود آشنا بود. امروز دچار مشکلات جدیدی شده، تحلیل شما از وضعیت کنونی تولید چیست؟
بیایید صادقانه بپذیریم ما پیش از عید، تورم و رکود را تجربه میکردیم. اما اکنون لایه جدیدی به نام ضربه فیزیکی به بدنه صنعت اضافه شده است. حدود ۱۹۰۰ واحد صنعتی و کارگاهی در کشور آسیب مستقیم دیدهاند. در اصفهان، مجموعههای بزرگی مثل فولاد مبارکه و اپتیک ضربه خوردند و در همان روزهای اول، نزدیک ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر بیکار شدند. این یعنی ما از گفتمان سرمایهگذاری برای رشد خارج شدهایم و وارد فاز تأمین مالی برای بقا شدهایم. اولویت امروز، سودآوری نیست؛ جلوگیری از مرگ صنعت است.
اشاره کردید که همه واحدها یکسان آسیب ندیدهاند. تفکیک دقیقتری از وضعیت تولیدکنندگان دارید؟
دقیقاً. ما پنج دسته مجزا را رصد میکنیم. دستهنخست واحدهایی هستند که به طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند و زیرساختشان نابود شد. دسته دوم اما کارخانههایی که در اثر انفجارهای همجوار آسیب دیدند. دسته سوم را بنگاههایی تشکیل میدهند که به مواد اولیه دسترسی ندارند؛ چه به خاطر بسته شدن حمل و نقل دریا و چه از گسست زنجیره تأمین جهانی. دسته چهارم از کسانی شامل میشود که بازار خود را از دست دادهاند. مثلاً سردخانههای آبزیان پر است، اما قدرت خرید مردم به حدی ریزش کرده که ماهی و میگو با نصف قیمت مرغ هم خریدار ندارد. و در نهایت دسته پنجم؛ واحدهایی هستند که مشکل مالی و بانکی پیدا کردهاند.
تکلیف این پنج گروه با یکدیگر تفاوت دارد. برای دو دسته اول، دولت موظف به جبران خسارت است. برای سه دسته دیگر، راهکار فراتر از پول است؛ نیاز به «بازتعریف قوانین» داریم.
ظاهراً شما بروکراسی را مانع اصلی میدانید؛ در این باره توضیح میدهید؟
استاندار، فرماندار، رئیس گمرک و بسیاری از مسئولان اجرایی صادقانه میخواهند کمک کنند. اما بروکراسی یعنی آن ذات پیچیده و نافرمان قانون اجازه نمیدهد. برایتان مثال میزنم: واحدی تولیدی در اصفهان که ماشینآلاتش در گمرک خوابیده، زمین و سوله دارد، مجوز بهرهبرداری هم دارد، تنها درخواستش آن است که ۲۵۰ کیلووات برق را جابهجا کنند و اجازه نصب ماشین را به او بدهند، همین! هیچ پولی از دولت طلب نمیکند. روند اجرا درخواست او اما ماههاست در بنبست اداری گیر کرده است. این تراژدی بروکراسی است. تجربه شخصی من در سوریه همزمان با شروع درگیری ها مؤید همین نظر است، آنجا وقتی فورس ماژور اعلام شد، کار دو سه روزه انجام میشد. اینجا هنوز جرأت چنین اقدامی وجود ندارد؛ شاید چون اعلام این موضوع هزینههای سیاسی و مالی برای دولت دارد.
نقد دیگر شما به تحریک نکردن تقاضا از سوی دولت است. نگرانی از افزایش نقدینگی چقدر موجه است؟
نگرانی موجه است، اما فرار از تصمیم هم راهکار نیست. امروزاحتمالا حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مالیاتهای استان اصفهان قابل وصول نیست، چون واحدها فروشی ندارند. دولت ناگزیر است برای حفظ بودجه به چاپ اوراق و در نهایت چاپ پول روی بیاورد. پس بهتر است به جای آن، یک سیاست هوشمندانهتر را دنبال کند: کالابرگ هدفمند. مثلاً به دهکهای کمدرآمد اجازه دهد کالابرگ ماهی و میگو خریداری کند. در یک حرکت، دو گره باز میشود: اول، سمت تقاضای جامعه که به دلیل کاهش قدرت خرید دچار رکود شده جان میگیرد. دوم، کمبود پروتئین در سفره دهک های یک تا 7 جبران میشود، با این ترتیبات پول هم در اقتصاد میچرخد بدون اینکه فشار تورمی مستقیم ایجاد کند. این همان تحریک تقاضای هوشمندانه است. این البته یک مثال عملی محسوب میشود، راه های متنوعی پیش پای دولت وجود دارد تا بتواند تقاضا در سمت مصرف کننده را تحریک کند که میتواند حوزههایی مثل کالای مصرفی بادوام را در بر بگیرد.
اولویت کمیسیون شما در ماههای پیش رو دقیقاً چیست؟
صریح میگویم؛ امروز هر کس از سرمایهگذاری جدید صحبت کند، ممکن است همه واقعیتها را در نظر نگیرد. اولویت کمیسیون منحصر شده در یک واژه؛ بقا! آنچه ما روی میز کار داریم را می شود در این جمله خلاصه کرد: چه کنیم که واحدهای تولیدی زنده بمانند. به عبارت دیگر سرمایه ثابت خود را فراموش کنید؛ سرمایه در گردش را نجات دهید. با حداقل تعدیل نیرو، در مذاکره با بیمه و بانکها برای تعویق اقساط، با اخذ معافیت موقت مالیاتی، اینها نسخههای واقعگرایانه امروز است.
در سطح کلانتر، مهمترین عامل فلجکننده سرمایهگذاری در استان را چه میدانید؟
ابهام یا همان وضعیت نه جنگ، نه صلح؛ مهمترین عامل فلجکننده سرمایهگذاری و هر گونه فعالیت اقتصادی محسوب می شود، تا زمانی که فعال اقتصادی نداند آیا فردا خط تولیدش سالم است یا نه، بازارهای صادراتیاش از دست میرود یا نه، ریسک نمیکند. این ابهام، سرمایهگذار را به تماشاگر تبدیل کرده است. راه برونرفت از این وضعیت، خروج از نه جنگ نه صلح است. هزینه مذاکره و صلح بسیار کمتر از هزینه تداوم این سردرگمی است.
با پذیرش این ابهام، تکلیف کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی به عنوان یک نهاد تخصصی بخش خصوصی چیست؟
ما دو گونه انتظار از دولت و بخش خصوصی را از هم جدا کردهایم. در سطح اول، همچنان پیگیر مصوبات فوری هستیم که شامل معافیت سهماهه مالیات و بیمه برای واحدهای آسیبدیده، بخشودگی جرائم دیرکرد بانکی و تشکیل یک کارگروه ویژه در استانداری برای شرایط خاص در مناطق صنعتی هدف است. اما در سطح دوم که مروبط است به آنچه خود میتوانیم انجام دهیم؛ سه اولویت را در دست بررسی داریم:
نخست: راهاندازی «باشگاه سرمایه در گردش» که در آن واحدهای دارای نقدینگی راکد را که به دلیل تعطیل زنجیره، پولشان بلوکه شده، به واحدهای نیازمند مواد اولیه وصل میکنیم. یک نوع مچمیکر مالی بدون مداخله بانک.
دوم: طراحی بسته «تامین مالی جمعی» برای واحدهای کوچک و متوسط که نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. با همکاری یک پلتفرم داخلی، در حال جمعآوری سرمایه خُرد از اعضای اتاق هستیم.
سوم: برگزاری جلسات هفتگی با مدیران گمرک، مدیران برق و مالیاتی استان به صورت مسئلهمحور و نه تشریفاتی که در هر جلسه پرونده پنج واحد را مستقیماً بررسی و پیگیری میکنیم تا از قفل بروکراسی خارج شوند.
این اقدامات شاید کلاننما نباشد، اما تا امروز توانستهایم ۲۲ واحد را از تعطیل قریبالوقوع نجات دهیم. باور کنید گاهی یک تلفن یا یک استعلام اداری که از مسیر خارج شود، معادل یک وام پنجاه میلیاردی کارایی دارد.
آنچه از این گفتوگو برمیآید، عبور از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد مضطرب است؛ اقتصادی که دیگر نه پیشبینیپذیری دارد و نه انگیزهای برای افقهای بلندمدت. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی بهدرستی میانجیگری دولت را نه در تزریق پول که در حذف موانع خلاصه میکند. نکتۀ قابل تأمل، تأکید ایشان بر تفاوت میان اراده مسئولان و بازدارندگی بروکراسی است. گویی ما با دو سیستم موازی روبروییم: سیستمی که میخواهد کمک کند و سیستمی که ذاتاً نمیگذارد. تا این تناقض حل نشود، نه سرمایهگذاری جدیدی شکل خواهد گرفت و نه صنعت آسیبدیده فرصت نفس کشیدن خواهد یافت. اما نکته امیدوارکننده، خروج از انفعال و ورود به اقدامات عملی خود بخش خصوصی است؛ باشگاه سرمایه در گردش، تأمین مالی جمعی و جلسات هفتگی مسألهمحور، نشان میدهد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان از نقش فعلی عبور کرده و به کنشگر میدانی تبدیل شده است.
