در پرونده ویژه خبری ضرورت حمایت از تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی بررسی شد

بخش خصوصی؛ ستون فقرات اقتصاد در دوران جنگ

اقتصاد ایران سال‌هاست زیر بار مشکلات انباشته‌ای قرار دارد و جنگ تحمیلی اخیر نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است. در چنین فضایی، توجه به حفظ جریان تولید، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت مشارکت مردم و بخش خصوصی، به یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بخش خصوصی؛ ستون فقرات اقتصاد در دوران جنگ

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، فعالان اقتصادی معتقدند عبور از شرایط کنونی، نیازمند انسجام ملی، اعتماد متقابل و اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی است؛ ظرفیتی که در سال‌های اخیر، چه در مواجهه با تحریم‌ها و چه در بحران‌های اقتصادی، نقش مؤثری در حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرده است.

اقتصاد ایران و به ویژه صنایع سال‌ها بود با «تومورهای مزمن» تورم و ناکارآمدی و مشکلات ریز و درشت دست‌وپنج نرم می کردند و جنگ تحمیلی اخیر بر این مشکلات افزوده است. اقتصاد ایران در دهه‌ گذشته، همواره در وضعیتی از «تعلیق مزمن» به سر برده بود؛ حالتی که در آن، صنایع کشور نه با شکوفایی، بلکه با هنرِ بقا در میان چالش‌های ساختاری شناخته می‌شدند. ناترازی‌های عمیق در بودجه، تورم‌های مزمن دو رقمی، چالش‌های تأمین نقدینگی و فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، ستون‌های اصلی تولید را پیش از هر تهدید خارجی، به لرزه انداخته بود. اما آنچه در روزهای اخیر رخ داده، چیزی فراتر از یک نوسان معمول اقتصادی است؛ سایه سنگین جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، نه به عنوان یک بحران مجزا، بلکه به مثابه‌ یک «شتاب‌دهنده‌ مخرب»، بر پیکره‌ اقتصاد ایران فرود آمده است. اما باید توجه داشت در دل هر بحران، فرصت هایی نهفته است؛ بازخوانی نقش بی‌بدیل مردم و بخش خصوصی در پویاییِ اقتصادی. این بار، نه صرفاً به عنوان مصرف‌کننده یا نیروی کار، بلکه به عنوان کنشگرانِ اصلی «تاب‌آوری» و «خلاقیت». وقتی زنجیره‌های تأمین سنتی از هم می‌گسلد، وقتی سرمایه‌گذاری‌های کلان در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود، این اراده‌ی جمعیِ مردم است که می‌تواند گره‌های کور را باز کند؛ از شکل‌دهی به «اقتصاد همیارانه» و «کسب‌وکارهای خرد محلی» تا احیای ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ دانش‌بنیان و کارآفرینی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه.

ضرورت بازخوانی نقش مردم، اقتصاد و انسجام ملی

توسعه‌ پایدار و دستیابی به ثبات بلندمدت در شرایط جنگ تحملیلی، جز با نگاهی جامع که اقتصاد، امنیت و انسجام اجتماعی را به مثابه سه ضلع یک مثلث واحد در نظر بگیرد، حاصل نخواهد شد. اقتصاد مقاومتی، به عنوان یک راهبرد عملی، چارچوبی را برای تقویتِ این سه ضلع به صورت همزمان فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان در دل محدودیت‌ها و فشارها، مسیر پیشرفت را هموار ساخت و جامعه‌ای امن‌تر، منسجم‌تر و تاب‌آورتر بنا نهاد.

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در یادداشتی در اینباره نوشت: در روزهایی که کشورمان با تهاجم مواجه شده است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازخوانی نقش مردم، اقتصاد و انسجام ملی در عبور از بحران‌ها احساس می‌شود. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که سرنوشت کشورها در چنین بزنگاه‌هایی، در کنار میدان‌های نظامی، با اتکا به سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی رقم می‌خورد.در شرایطی که جنگ، نااطمینانی و فشارهای بیرونی می‌تواند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه کند، آنچه به‌عنوان یک مزیت راهبردی برای ایران قابل توجه است، حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی در دل بحران است. این ویژگی، سرمایه‌ای کم‌نظیر برای عبور از شرایط کنونی به شمار می‌رود.آنچه امروز قابل تأمل است، رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم ایران است؛ رفتاری که می‌توان آن را در قالب «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی کشور تحلیل کرد. برخلاف بسیاری از کشورها که در مواجهه با شرایط جنگی، با موج‌های گسترده مهاجرت، خروج سرمایه انسانی و تضعیف پیوندهای اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، در ایران شاهد پدیده‌ای متفاوت هستیم؛ مردم این سرزمین نه‌تنها کشور را ترک نکردند، بلکه با حضور فعال در عرصه‌های مختلف، به تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی کمک کردند.در چنین شرایطی، مفهوم «وحدت ملی» بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. جامعه‌ای که بتواند فارغ از تفاوت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی، در بزنگاه‌های تاریخی حول منافع ملی به همگرایی برسد، ظرفیت عبور از پیچیده‌ترین بحران‌ها را خواهد داشت. امروز نیز عبور از شرایط کنونی، نیازمند شکل‌گیری و تقویت همین همبستگی است؛ همبستگی‌ای که همه اقشار جامعه را، با هر دیدگاه و سلیقه‌ای، در یک مسیر مشترک برای حفظ و تقویت کشور قرار دهد.نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز ناظر بر همین واقعیت بنیادین است که اقتصاد، امنیت و انسجام اجتماعی، سه ضلع جدایی‌ناپذیر در مسیر توسعه و پایداری کشور هستند. اقتصاد مقاومتی در این چارچوب، صرفاً یک مفهوم نظری نیست، بلکه راهبردی عملی برای تقویت بنیان‌های تولید، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش توان رقابت‌پذیری در شرایط محدودیت و فشار است.در دوران جنگ، اقتصاد کشور نه‌تنها باید به فعالیت خود ادامه دهد، بلکه باید خود را برای مرحله‌ای مهم‌تر، یعنی بازسازی پس از جنگ، آماده کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که کشورهایی در دوره پس از جنگ موفق‌تر عمل کرده‌اند که در زمان بحران، زیرساخت‌های تولیدی خود را حفظ کرده و حتی در برخی حوزه‌ها تقویت کرده‌اند. از این رو، حمایت از تولید، تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، کاهش موانع کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری، باید به‌عنوان اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد.نقش مردم در این میان، نقشی تعیین‌کننده و غیرقابل جایگزین است. حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی، از تولید و کارآفرینی گرفته تا مصرف مسئولانه و حمایت از تولید داخلی، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در شرایط جنگی عمل کند. این مشارکت، زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که با اعتماد متقابل میان مردم، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران همراه شود.بخش خصوصی نیز در این میان، مسئولیتی مضاعف بر عهده دارد. فعالان اقتصادی، به‌عنوان بازیگران اصلی عرصه تولید و تجارت، می‌توانند با حفظ پایداری کسب‌وکارها، ایجاد اشتغال و تداوم زنجیره‌های تأمین، نقش مهمی در تثبیت شرایط اقتصادی ایفا کنند.امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت نگاه بلندمدت و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌نگرانه احساس می‌شود. آینده ایران، در گرو تصمیم‌ها و رفتارهای امروز ماست؛ تصمیم‌هایی که باید بر پایه عقلانیت، همدلی و مسئولیت‌پذیری شکل گیرد.امید است با اتکا به ظرفیت‌های گسترده انسانی، اقتصادی و اجتماعی کشور، این دوره دشوار نیز با سربلندی پشت سر گذاشته شود و ایران، با عزت و اقتدار، مسیر پیشرفت و توسعه خود را با شتاب بیشتری ادامه دهد.

تمرکز اتاق اصفهان بر پایداری تولید و تجارت

در شرایط جنگی، بخش خصوصی به ستون فقراتی حیاتی برای حفظ تداوم تولید و تضمین دسترسی به کالاها و خدمات ضروری تبدیل می‌شود. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های بخش خصوصی، توانایی آن در انطباق سریع با شرایط متغیر است. در بحبوحه جنگ، جایی که عرضه و تقاضا می‌توانند به طور ناگهانی دستخوش تغییر شوند، شرکت‌های خصوصی اغلب انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به ساختارهای بوروکراتیک دولتی از خود نشان می‌دهند.

در همین زمینه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط خاص کشور در پی جنگ اخیر، بر نقش حیاتی بخش خصوصی در حفظ پایداری تولید و تأمین نیازهای اقتصادی تأکید کرد و از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد. وحید فولادگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بخش خصوصی در سال‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها نیز توانسته نقش خود را ایفا کند، گفت در شرایط فعلی نیز با همدلی و انسجام، حمایت از تولیدکنندگان، صادرات و تأمین مواد اولیه در دستور کار جدی قرار دارد.وی با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته، نه‌تنها در شرایط جنگی بلکه در مواجهه با شدیدترین تحریم‌ها نیز نقش خود را در تولید و اقتصاد کشور به‌خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، کشور از نظر فنی رشد قابل توجهی داشته و این دستاورد مرهون تلاش تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی است که در همه شرایط، پشتیبان ملت و دولت بوده‌اند و سنگر تولید را حفظ کرده‌اند.

فولادگر با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در شرایط فعلی گفت: اتاق به‌عنوان نماینده صنعتگران و کشاورزان، موضوع پایداری تولید و تجارت را به‌صورت جدی دنبال می‌کند و در این مسیر، مسائل شرکت‌های آسیب‌دیده، مشکلات کارگری و ضرورت بازسازی واحدها مورد توجه قرار گرفته است.وی ادامه داد: در تعامل مستمر با دولت، از طریق جلسات ستاد تنظیم بازار و ستاد تسهیل، مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی مطرح و پیگیری می‌شود و تلاش شده است پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت شرایط انجام گیرد.رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ساختارهای ایجادشده در اتاق بیان کرد: کارگروه پایش و پشتیبانی تجارت با هدف بررسی فشرده مسائل صادرات، واردات و تأمین مواد اولیه تشکیل شده و به‌طور مستمر مشکلات فعالان اقتصادی را رصد می‌کند.وی افزود: همچنین کارگروه شبکه‌سازی تولید و تجارت با هدف ایجاد همدلی میان فعالان اقتصادی، تقویت ارتباطات و اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت شکل گرفته است.فولادگر با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در شرایط بحرانی گفت: با توجه به آسیب‌هایی که برخی واحدها متحمل شده‌اند، موضوع اشتغال و مسائل کارگری به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. وی ادامه داد: در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز، کمیته پشتیبانی مردمی جنگ با هدف جلب مشارکت فعالان اقتصادی برای ارائه کمک‌های مالی و غیرمالی در شرایط حساس تشکیل شده است. رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری در شرایط فعلی تصریح کرد:هدف از این اقدامات، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی است تا در صورت بروز نیاز، بتوان از ظرفیت بخش خصوصی برای حمایت از جامعه و مدیریت شرایط بحرانی استفاده کرد.