در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی حمایت از بنگاهها در شرایط اضطرار
اعتراض اتاق بازرگانی اصفهان به «برآورد نادرست خسارتها»
در این نامه، تأکید شده است که طبقهبندی اصفهان در زمره استانهای با «آسیب متوسط» با واقعیتهای میدانی و حجم خسارتهای واردشده به واحدهای اقتصادی همخوانی ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این نامه با استناد به آمارهای رسمی و گزارشهای میدانی، از وارد شدن خسارت به حدود ۱۷۰۰ واحد اقتصادی در استان و تخریب کامل ۱۱۲ واحد صنعتی و صنفی خبر داده و این وضعیت را نشانهای از شدت بالای آسیبدیدگی اصفهان عنوان کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد بخش خصوصی، در سیاستگذاریهای حمایتی نادرست منعکس شده است.
نادیدهگرفتن واقعیتهای اقتصادی اصفهان
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نامه با اشاره به جایگاه اصفهان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعتی و صادراتی کشور، اعلام کرده است که قرار دادن این استان در طبقه «آسیب متوسط» به معنای نادیده گرفتن ابعاد واقعی خسارتها و تأثیر آن بر تولید، اشتغال و زنجیره تأمین ملی است. در این نامه آمده است که برخی از واحدهای آسیبدیده استان، از بزرگترین بنگاههای صنعتی و صادراتی کشور به شمار میآیند.
هشدار نسبت به تبعات تداوم این طبقهبندی
در ادامه این مکاتبه، تأکید شده است که تداوم این ارزیابی نادرست، اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت را کاهش میدهد و میتواند به تشدید بحران نقدینگی، تعطیلی بنگاهها و از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شود. همچنین هشدار داده شده است که عدم اصلاح این روند، تبعات گستردهای برای اقتصاد منطقهای و ملی به همراه خواهد داشت.
درخواست بازنگری فوری در دستورالعمل
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نامه خواستار آن شده است که با اتکا به دادههای میدانی و نظرات بخش خصوصی، بازنگری فوری در جایگاه استان اصفهان در دستور کار قرار گیرد و نتایج این بازنگری در اسرع وقت اصلاح و ابلاغ شود. در این درخواست، بر ضرورت توجه به واقعیات اقتصادی استانها در تدوین سیاستهای حمایتی تأکید شده است.
Download PDF
Download PDF
