یادداشت محمود صلصالی، رئیس انجمن سنگ استان اصفهان

اجرای قانون یا تکرار وعده‌ها، تولید کننده تا کی منتظر بماند؟

قانون بهبود محیط کسب‌وکار سال‌هاست به‌عنوان یکی از اسناد مهم و راهبردی حوزه اقتصاد کشور شناخته می‌شود؛ قانونی که هدف اصلی آن کاهش موانع تولید، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار است. با این حال، آنچه امروز بیش از خود قانون به چشم می‌آید، ضعف جدی در اجرای آن است؛ ضعفی که به یکی از دغدغه‌های…
اجرای قانون یا تکرار وعده‌ها، تولید کننده تا کی منتظر بماند؟

بروکراسی فرسایشی، تصمیماتی که به نتیجه نرسید

در عمل، بسیاری از تصمیمات اقتصادی در پیچ‌وخم بروکراسی اداری گرفتار می‌شود. موضوعات در استان‌ها مطرح، مصوب و سپس برای بررسی‌های تکمیلی به مرکز ارسال می‌شود، اما این فرآیند اغلب بدون نتیجه مشخص باقی می‌ماند. چنین روندی نه‌تنها زمان‌بر و فرسایشی است، بلکه باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی نسبت به کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری، افت تولید و در نهایت تضعیف صادرات است.

تولید، پیش نیاز صادرات و قربانی بی‌ثباتی

بدون تردید، تولید ستون فقرات اقتصاد کشور است و صادرات، مکمل ضروری آن. تا زمانی که تولیدکننده نتواند با اطمینان خاطر و برنامه‌ریزی بلندمدت فعالیت کند، انتظار جهش صادراتی چندان واقع‌بینانه نخواهد بود. ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از تغییرات ناگهانی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق این هدف است.

اقتصاد نیازمند ثبات

اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت اجرایی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و شنیدن صدای بخش خصوصی است. بهبود محیط کسب‌وکار تنها با تدوین قوانین جدید محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اجرای دقیق، پاسخ‌گویی شفاف و پرهیز از تصمیمات مقطعی است.

اگر هدف، حمایت واقعی از تولید و صادرات است، باید مسیر فعالیت فعالان اقتصادی هموار شود. اجرای کامل و بی‌وقفه قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بازنگری در رویه‌های صدور کارت بازرگانی و ایجاد فضای امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند گام مؤثری در عبور از شرایط دشوار اقتصادی کنونی باشد؛ مسیری که بدون همراهی و هم‌افزایی همه نهادها، به نتیجه نخواهد رسید.