قانونی که به اتاق‌ها قدرت داد، اما اجرا نشد

اما متأسفانه، میزان مشارکت اتاق‌ها در اجرای این قانون آن‌طور که باید باشد، نبوده است.

در ابتدای اجرای قانون اقدامات مؤثری انجام شد، اما پس از تغییر ایشان، مراحل اجرایی طولانی شد و برخورد با اجرای قانون ضعیف‌تر شد. روشن است که اگر این قانون جدی‌تر دنبال شود، هم از طرف اعضای اتاق و هم از سوی دولت می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی داشته باشد. در برنامه هفتم توسعه، نکات مهمی به صراحت ذکر شده است؛ از جمله اینکه دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، شرکت‌های دولتی خود را واگذار کند و قیمت‌گذاری دستوری اعمال نشود. وقتی قانونگذار این ضرورت‌ها را تشخیص داده، اجرای درست قانون به اتاق‌ها و دولت امکان می‌دهد که گفتگو و همکاری با بخش خصوصی توسعه پیدا کند و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های بازار انجام شود.

پشتوانه علمی؛ شرط اثرگذاری

اتاق‌های بازرگانی باید خود را با پشتوانه علمی و دانشی قوی آماده کنند. وقتی اعضای اتاق وارد مذاکرات می‌شوند، بحث‌ها باید جامع باشد، همه ابعاد موضوع دیده شده باشد و پشت آن، گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی وجود داشته باشد. در این صورت، نظرات محدود و بدون مطالعه مطرح نمی‌شود و نتیجه مذاکرات مؤثرتر خواهد بود. از این رو، وظیفه اتاق‌هاست که مدارک، لوایح و متن اولیه مقررات را آماده کنند تا این مقررات هم به مسائل کلان کشور کمک کند و هم باعث تعامل سازنده با دولت شود.

مشارکت فعال اتاق‌ها؛ کلید همسویی

مشارکت هرچه بیشتر اتاق‌های بازرگانی در این فرآیند، کلیدی است. اعضای اتاق باید بر اساس علم اقتصاد عمل کنند، به دنبال توسعه بازار باشند و منافع کوتاه‌مدت را دنبال نکنند. همچنین، اتاق‌ها باید دانش خود را در حوزه‌های اقتصادی و مقرراتی توسعه دهند و در مواقع لازم، با پشتوانه علمی و کارشناسی، خود را به دولت تحمیل کنند تا سیاست‌ها و مقررات کشور با واقعیت‌های بازار و نیازهای بخش خصوصی همخوانی داشته باشد. امیدواریم که با این رویکرد، در یکی دو سال آینده شاهد تحولات مثبت و مؤثری در حوزه مقررات کسب‌وکار و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم.