ماشین بخشنامه‌سازی را خاموش کنید

با این حال، علی‌رغم گذشت بیش از یک دهه، اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که نه تنها مانع بهبود شرایط کسب‌وکار شده، بلکه شاخص‌های توسعه اقتصادی را نیز با افت قابل توجهی روبه‌رو کرده‌ است.

هشدار اتاق بازرگانی درباره قوانبن نیمه اجرا

در روزهای اخیر اتاق بازرگانی اصفهان طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم جمهوری بر ضرورت اجرای کامل این قانون تأکید کرده و هشدار داده است که استمرار وضعیت فعلی، موجب تضعیف بیشتر محیط فعالیت اقتصادی خواهد شد. اگر قرار بر اجرا نیست، باید شفاف و صادقانه این موضوع را به مجلس اعلام کرد؛ چرا که قوانین نیمه‌اجرا عملاً به مانعی جدید در مسیر تولید تبدیل می‌شوند.

یکی از مشکلات اصلی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی است؛ مقرراتی که بدون مشورت با فعالان اقتصادی و بدون ارزیابی پیامدهای آن بر بازار، هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرند و فضای فعالیت را غیرقابل پیش‌بینی می‌سازند. این دستورالعمل‌ها باید در کوتاه‌مدت متوقف شوند تا ثبات نسبی برای کسب‌وکار ایجاد شود.

پیشنهاد توقف شش ماهه صدور مقررات جدید

پیشنهاد مشخص این است که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کند تا طی شش ماه آینده هیچ دستگاه اجرایی دستورالعمل جدیدی صادر نکند و ماشین صدور مقررات تازه ــ که امروز بیشترین فشار را بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند ــ فعلاً خاموش شود.

بر اساس مفاد قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، در مدت شش ماه «پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی» را راه‌اندازی کند تا مسیر شروع و ادامه فعالیت اقتصادی شفاف و قابل پیش‌بینی شود. لازمه تحقق این هدف، جلوگیری از ورود مکرر دولت به عرصه مقررات‌گذاری بدون مشورت با بخش خصوصی است.

آغاز هرس مقررات زائد برای ایجاد ثبات در اقتصاد

در کنار توقف دستورالعمل‌ها، باید به‌صورت مرحله‌ای هرس و حذف مقررات زائد را آغاز کرد. بسیاری از قوانین و بخشنامه‌های موجود یا اجرای مؤثری نداشته‌اند یا با گذشت زمان کارکرد خود را از دست داده‌اند. پیشنهاد می‌شود طی یک برنامه دوساله، قوانین و مقررات جاری مورد بازبینی قرار گیرد و شمار آن‌ها از صدها مورد پراکنده، به تعداد محدودی قانون و دستورالعمل مؤثر کاهش یابد تا فعالان اقتصادی از فضای باثبات و شفاف‌تری بهره‌مند شوند.

متأسفانه دولت در سال‌های اخیر نه اراده کافی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی داشته و نه از ظرفیت‌های قانونی موجود همچون شورای گفت‌وگو و قانون بهبود کسب‌وکار برای اصلاح محیط اقتصادی استفاده کرده است. تا زمانی که نگاه دولت از مداخله‌گری و صدور مقررات لحظه‌ای به سمت ثبات و تعامل با بخش خصوصی تغییر نکند، انتظار بهبود شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری واقع‌بینانه نخواهد بود.

اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان نماینده بخش خصوصی استان، پیگیر اجرای واقعی قانون بهبود محیط کسب‌وکار و توقف مقررات خلق‌الساعه خواهد بود و در تعامل با اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی، این مطالبه را با جدیت دنبال می‌کند.