اتاق بازرگانی اصفهان خواستار توقف اجرای رأی دیوان عدالت اداری در پرونده مطالبه حق بیمه عناوین شغلی شد
درخواست صریح اتاق اصفهان از رئیس قوه قضائیه: رأی دیوان علیه کارفرمایان در موضوع عناوین شغلی را متوقف کنید.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نامهای خطاب به حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با انتقاد شدید از بخشنامههای اخیر سازمان تأمین اجتماعی، این اقدامات را «فاقد پشتوانه قانونی»، «غیرکارشناسی» و «منجر به تحمیل هزینههای سنگین و غیرقانونی بر کارفرمایان» توصیف کرد.
در این نامه که رونوشت آن برای رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز ارسال شده، بهطور خاص به دو بخشنامه کلیدی اشاره شده است:
- بخشنامه شماره ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اصلاحیه بند (الف) بخشنامه شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳
اتاق اصفهان مدعی است این بخشنامهها سازمان تأمین اجتماعی را «مستحق دریافت مبالغ هنگفت و منغیرحق» از کارفرمایان کرده و با استناد به مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، تأکید میکند که مأخذ محاسبه حق بیمه صرفاً باید «مزد واقعی» باشد، نه «عنوان شغلی».
شکست سنگین کارفرمایان در دیوان عدالت اداری علیرغم اعتراض گسترده کارفرمایان، هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ (دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵) با رد شکایت شاکیان، عملاً راه را برای ادامه اجرای این بخشنامهها هموار کرد. اتاق بازرگانی اصفهان این رأی را «دارای ایرادات اساسی» و «مخالف اصول مسلم حقوقی از جمله اصل عدم و اصل برائت» دانسته است.
ادعاهای اصلی اتاق بازرگانی اصفهان علیه سازمان تأمین اجتماعی:
- مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه ناشی از «اصلاح عنوان شغلی» فاقد هرگونه مجوز قانونی است (تنها سه نوع حق بیمه در قانون به رسمیت شناخته شده).
- کمیته موسوم به «کمیته احتساب سوابق» تأمین اجتماعی فاقد صلاحیت قانونی برای تعیین عنوان شغلی و محاسبه حق بیمه است (مخالف رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان به شمارههای ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۰).
- سازمان تأمین اجتماعی با نقض مهلت ۶ ماهه قانونی (ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی)، پس از سالها اقدام به مطالبه حق بیمه معوق میکند.
- سازمان حتی مبدأ محاسبه را تا ۲۰ تا ۲۵ سال قبل از لازمالاجرا شدن الزام درج عنوان شغلی (از سال ۱۳۹۵) عقب برده تا مبلغ بیشتری وصول کند.
درخواستهای صریح اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه:
- صدور دستور توقف فوری اجرای رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
- فراهم کردن زمینه اعتراض به این رأی پیش از انقضای مهلت قانونی
- مداخله نظارتی و امنیتی برای جلوگیری از اقدامات اجرایی تأمین اجتماعی
- بررسی امکان اعمال ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) علیه مسئولین متخلف
نامه در پایان با یادآوری جمله معروف رئیس قوه قضائیه خطاب به تولیدکنندگان («تولیدکنندگان بهترین طبیب دردهای اقتصادی کشور هستند») نتیجهگیری کرده و تأکید میکند: «امروز امنیت کل بخش خصوصی به تصمیم قاطع و عاجل حضرتعالی وابسته است.»
