سیزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

اعتماد بانکی، حلقه گمشده زنجیره نقدینگی تولید

در سیزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان، فعالان اقتصادی و نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، چالش‌های تأمین مالی، نحوه اجرای برات الکترونیک و اوراق گام و الزامات ایجاد هماهنگی نهادی را بررسی کردند.
اعتماد بانکی، حلقه گمشده زنجیره نقدینگی تولید

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، اعضا بر ضرورت بازنگری در روند اعطای تسهیلات و تقویت اعتماد میان شبکه بانکی و بنگاه‌های تولیدی تأکید کردند.

نظام بانکی باید نگاه خود را به تولید به‌روز کند

اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان: امروز انتظار می‌رود به جمع‌بندی روشنی برسیم تا بدانیم در چه نقطه‌ای باید اقدام مؤثر انجام شود.

وی افزود: بانک‌ها هنوز بر اساس عملکرد سال گذشته تصمیم می‌گیرند و ظرفیت‌های تازه تولید را نادیده می‌گیرند. این رویه باعث می‌شود واحدهای تولیدی از چرخه تسهیلات خارج شوند.

اخوان‌مقدم تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها ابتدا در داخل شهر و با همکاری بانک‌های دولتی باید آغاز شود تا مسیر مشخصی از مرحله اجرا تا تأمین مالی شکل گیرد. اگر ریشه تأمین مالی خشک شود، بازگرداندن تولید بسیار دشوار خواهد بود.

نقش پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ در پذیرش اوراق

مهرداد شاطریان، نائب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار نیز گفت: تنها ۷ پتروشیمی از ۶۶ واحد کشور در طرح مشارکت دارند. شبکه بانکی باید با شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و فولاد تعامل مستقیم داشته باشد تا پذیرش و آموزش در زمینه اوراق صورت گیرد. در غیر این صورت، اوراق در بنگاه‌های کوچک و متوسط قابل استفاده نخواهند بود.

اوراق گام ناکام؛ صنایع بزرگ پشت خط

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، اظهار داشت: اوراق گام و برات الکترونیک ابزارهای خوبی هستند، اما به دلیل ضعف در بازاریابی و پذیرش صنایع بزرگ، تاکنون موفق نبوده‌اند. تمرکز باید بر اجرای این طرح‌ها در شبکه فعالان اقتصادی استان باشد تا کارکرد واقعی خود را پیدا کنند.

اوراق گام در سایه ضعف ساختاری تأمین مالی

شهرام رییسی، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان، با اشاره به ضعف ساختاری در اجرای اوراق گام گفت: مشکل اصلی در نظام تأمین مالی کشور، نبود مدیریت مؤثر در اجرای ابزارهای مالی است. این مسئله ریشه در ساختار اجرایی دارد و باعث می‌شود ابزارهایی مانند اوراق گام با وجود ظرفیت مناسب، به موفقیت کامل نرسند.

رییسی در پاسخ به این پرسش که آیا استان اصفهان تاکنون از ظرفیت اوراق گام به‌صورت مؤثر استفاده کرده است یا خیر گفت: در صنایعی مانند نساجی که زنجیره کامل تولید وجود دارد، این ظرفیت بالقوه وجود دارد، اما در حوزه‌هایی مثل فولاد به‌دلیل ساختار بازار و قدرت تعیین‌کننده آن، علاقه‌ای به ورود به این سازوکار دیده نمی‌شود. برای موفقیت این طرح باید مشخص شود که زیرساخت فنی و مالی لازم در شبکه بانکی و بانک مرکزی تا چه اندازه فراهم است.

چالش‌های اجرایی از نگاه اصناف و بخش خصوصی

محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان، گفت: تسویه تراکنش‌ها حتی تا چند ماه به تأخیر می‌افتد و موجب بی‌اعتمادی شده است. ابتدا باید زیرساخت اعتمادسازی فراهم شود تا برات الکترونیک کارآمد شود.

نگاه شبکه بانکی به تأمین منابع و نرخ بهره

رشید ساعدی، مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان، با توضیح نحوه تجهیز منابع بانک‌ها گفت: منابع از حساب‌های جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، پس‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت جذب می‌شود و بخشی از آن برای تعهدات قانونی و تکالیف ابلاغی اختصاص می‌یابد. بنابراین سهم نقدینگی در اختیار تولید محدود است.

او تأکید کرد: نرخ بهره اسمی ۲۳ درصد اعلام شده، اما نرخ واقعی پول برای بانک‌ها به دلیل هزینه تمام شده و تعهدات متعدد بالاتر است. سیاست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، تأثیر مستقیم بر ظرفیت اعطای تسهیلات به تولید دارد.

در این جلسه تأکید شد کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار ضمن تداوم رایزنی با بانک‌های استان، پیشنهادهای عملی برای اجرای پایلوت برات الکترونیک و اوراق گام در اصفهان را تدوین و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد.