در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس کل و معاونان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد
صادرات گرفتار دستورالعملهای متناقض بانک مرکزی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، فعالان اقتصادی خواستار تدوین بستههای حمایتی شفاف و عادلانه برای کارگاههای کوچک و متوسط، تسهیل صادرات، اصلاح سیاستهای پولی و بانکی و بازگرداندن سهم عادلانه منابع به استان شدند.
دغدغه اصلی؛ تخصیص ارز
جلیل مشکات، مسئول میز خدمت ارزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی، تخصیص ارز است. انتظار داریم با تعیین یک عدد مشخص، مشکلات گمرکی و دریافت ارز تسهیل شود تا واحدهای صنعتی و معدنی بتوانند فعالیت خود را با اطمینان ادامه دهند.
فرصتهای صادراتی در خطر
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: صادرات یکی از مهمترین ابزارهای پویایی اقتصاد کشور است اما دستورالعملها و محدودیتهای فعلی مانع فعالیت صادرکنندگان واقعی شده است. بازارهای خارجی از جمله آفریقای جنوبی آماده دریافت محصولات ایرانی هستند اما ادامه محدودیتها باعث از دست رفتن این فرصتها میشود.
اقتصاد رانتی و چالشهای مالیاتی
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: وقتی کشور با بحران یا تهدید مواجه میشود، مردم به سرعت متحد میشوند و اگر این شور مقطعی برنامهریزی شود، میتواند به سرمایه اجتماعی، احساسات میهنپرستانه و تقویت روحیه دفاع ملی تبدیل شود.
او تورم، بیکاری و نابرابری را ناشی از افزایش نقدینگی و اقتصاد رانتی دانست و گفت: تمرکز بر اقتصاد خدماتی، شفافسازی زنجیرههای ارزش و خروج تدریجی از اقتصاد رانتی میتواند رشد پایدار و اشتغال ایجاد کند.
رجالی افزود: مالیاتهای سنگین و افزایش نقدینگی مهمترین عوامل تورم هستند و بانک مرکزی بهعنوان نهادی مستقل باید جلوی این روند را بگیرد. هدف ما ایجاد اقتصادی مردمی و رقابتی است، نه اقتصادی رانتی و اکنون فرصتی برای اصلاح و سرمایهگذاری هوشمند در اقتصاد کشور وجود دارد.
بحران نقدینگی کارگاههای کوچک و متوسط
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کارگاههای کوچک و متوسط با مشکلات شدید نقدینگی، تأمین مواد اولیه و رکود بازار مواجهاند. سیاستهای فعلی بانک مرکزی عمدتاً به شرکتهای بزرگ و دولتی اختصاص یافته و بسیاری از مدیران این واحدها به دلیل مشکلات مالی و قوانین سختگیرانه با پروندههای قضایی روبهرو هستند.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد بانک مرکزی یک بسته حمایتی مشخص و عادلانه برای حفظ کارگاههای کوچک و متوسط ارائه دهد.
رانتخواری و سیاستهای ناعادلانه
اصغر اخوانمقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مسئله اساسی ما رانتخواری است؛ سیاستهایی که توسط تصمیمگیران غیرتولیدی اجرا شده، بازار را معیوب کرده است.
او افزود: اعطای یارانهها و ارز ارزان به بهانه حمایت از مصرفکننده به جای تقویت تولید، رقابت نابرابر و انگیزه صادراتی مصنوعی ایجاد کرده است.
اخوانمقدم هشدار داد: محدودیت در تخصیص ارز باعث ظهور کارتهای بازرگانی جعلی و گسترش قاچاق شده است که تولیدکنندگان واقعی را به شدت متضرر میکند. کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط دسترسی واقعی به ارز و تسهیلات ندارند و با این سازوکار امکان صادرات برای آنها فراهم نیست.
انتقاد از توزیع ناعادلانه منابع
مسعود صرامی، کارآفرین و فعال اقتصادی گفت: بیشترین سپردهها و مالیاتها در اصفهان ایجاد میشود اما منابع و تسهیلات عمدتاً به سایر شهرها منتقل میشود و اصفهان از این درآمدها بهرهمند نمیشود.
او افزود: در دنیا تولیدکننده و کارآفرین مورد اعتماد است، اما در ایران تصمیمگیریها بدون توجه به واقعیتها صورت میگیرد.
لزوم اصلاح سیاستهای پولی و بانکی
سعید روغنی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار اعلام برنامههای بانک مرکزی برای هدایت منابع مالی به توسعه داخلی و حمایت از بخش تولید شد. او با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی و آب گفت: باید از برنامههای بانک مرکزی برای نوسازی نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت پایدار منابع مطلع شویم.
نرخ ارز و فشار بر تولیدکنندگان
علی شاهزیدی، رئیس انجمن لوازمخانگی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت: افزایش ناگهانی نرخ دلار فشار سنگینی بر مردم و فعالان اقتصادی وارد کرده است و مسئولیت کاهش ارزش پول ملی بر عهده دولت و بانک مرکزی است، نه مردم.
او بر ضرورت شفافیت و تسهیل صادرات در مقابل واردات تأکید کرد.
درخواست معافیت صادراتی برای محصولات کشاورزی
عزیزالله امین، عضو اتاق بازرگانی اصفهان و صادرکننده محصولات گلخانهای با اشاره به مشکلات صادرکنندگان کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی به دلیل فسادپذیری بالا نیازمند معافیت صادراتی هستند، چرا که فرآیند صادرات از بین میرود.
امین با اشاره به اینکه بانکها مبالغ خرد صادراتی را نمیپذیرند و این موضوع برای صادرکنندگان واقعی مشکلساز شده است، ادامه داد: برخی شرکتها تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند اما به دلیل قفل بودن سیستم بانکی پروندههایشان بلاتکلیف مانده است، در حالی که صادرات غیرقانونی بدون مانع انجام میشود، فعالان قانونمند با فشار و ضرر مواجه هستند.
وی تأکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی و نظام بانکی، تسهیل تعهدات ارزی و فراهمکردن شرایطی است که صادرکنندگان بتوانند قانونمند و بدون زیان به فعالیت ادامه دهند.
اقتصاد دولتی و فشار زیرساختی
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اقتصاد کشور همچنان دولتی است و بخش خصوصی امکان برنامهریزی و صادرات ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل مشکلات بانکی و بدهیها گرفتار شدهاند و حتی برخی دچار آسیبهای اجتماعی شدهاند.
او تأکید کرد: تورم بالا، افزایش هزینهها و کمبود زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز فشار مضاعفی بر اقتصاد اصفهان وارد کرده است. به جای وعدهها، باید اقدامات عملی فوری برای رفع این مشکلات صورت گیرد.
درخواست سهم عادلانه اصفهان
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصفهان با وجود رتبه دوم در پرداخت مالیات، سهم اندکی از بودجه جاری کشور دارد و منابع مالی بسیاری از استان خارج میشود.
او افزود: از کل سپردههای مردم اصفهان، تنها ۷۴ درصد تسهیلات به استان اختصاص یافته است و بسیاری از پروندههای فعالان اقتصادی واقعی در اولویت قرار نمیگیرند.
کشانی همچنین با اشاره به ظرفیت صادرات استان گفت: اصفهان سالانه ۴ تا ۶ میلیارد دلار صادرات دارد، اما تنها ۲ میلیارد دلار ارزش صادراتی آن تخصیص داده میشود. ایجاد نمایندگی مرکز بانک در اصفهان میتواند دسترسی فعالان اقتصادی به منابع و تسهیل صادرات را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: انتظار داریم با اختصاص بودجه و تسهیلات مناسب، حمایت واقعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی استان اصفهان عملی شود تا صدای بیصدایان و مردم مظلوم استان شنیده شود.
