تورم و مالیات؛ دو لبه قیچی بر گلوی تولید

سود اسمی، زیان واقعی

نخست کاهش ارزش واقعی درآمدها و سود شرکت‌ها در شرایط تورمی است. اگرچه اعدادی که به‌عنوان فروش یا سود در صورت‌های مالی ثبت می‌شود ممکن است بالا به نظر برسد، اما ارزش واقعی آن کاهش یافته است. تولیدکننده با هزینه‌های بالاتر شامل مواد اولیه، دستمزد و انرژی روبه‌رو است، اما نظام مالیاتی صرفاً به اعداد اسمی توجه دارد و نه به ارزش واقعی. به این ترتیب، مالیات بر سود اسمی و نه واقعی اعمال می‌شود و حتی در شرایطی که تولیدکننده زیان واقعی دارد، به دلیل ثبت سود اسمی ناشی از تورم، ناچار به پرداخت مالیات است.

کاهش انگیزه تولید

دومین بخش به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید بازمی‌گردد. فشار مضاعف مالیاتی در کنار تورم باعث می‌شود تولیدکننده تمایلی برای ادامه فعالیت نداشته باشد یا به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد سوق یابد. نتیجه این روند، افزایش هزینه نهایی برای مصرف‌کننده است؛ چرا که تولیدکننده برای جبران هزینه‌های مالیاتی و تورمی، قیمت محصولات خود را بالا می‌برد و این امر فشار بیشتری بر جامعه وارد می‌کند.

دولت؛ منتفع از تورم

با توجه به اینکه دولت خود از تورم منتفع می‌شود، برای مثال از محل افزایش درآمدهای مالیاتی اسمی و کاهش بدهی‌های واقعی، این روند در نهایت به نابودی تولید و اشتغال منجر خواهد شد. در چنین شرایطی دولت باید اقداماتی اساسی در دستور کار قرار دهد. اعمال مالیات بر سود واقعی تعدیل‌شده با تورم، استفاده از حسابداری تورمی در محاسبه درآمد مشمول مالیات و ارائه معافیت یا تخفیف مالیاتی برای تولیدکنندگانی که در شرایط تورمی همچنان فعال هستند، از جمله راهکارهای پیشنهادی است. همچنین کاهش وابستگی بودجه به مالیات‌های تورم‌زده، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت، کاهش هزینه‌های غیرضرور، انتشار گزارش‌های شفاف از تأثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی و ارائه برنامه اصلاحی برای پذیرش سهم دولت در ایجاد تورم باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، تثبیت نسبی قیمت انرژی و نهاده‌های تولید و کاهش بروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر نیز ضرورت دارد.

قیچی تورم و مالیات

در نهایت باید پذیرفت که تورم و مالیات همچون دو لبه قیچی برای تولیدکننده عمل می‌کنند. زمانی که دولت خود یکی از عوامل ایجاد تورم باشد و همزمان بدون تعدیل تورم، مالیات اخذ کند، اجحافی مضاعف در حق تولیدکنندگان رخ می‌دهد. نتیجه این روند کاهش تولید، افزایش بیکاری و وابستگی بیشتر به واردات خواهد بود.

نقش کلیدی تشکل‌های اقتصادی

در این میان، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های غیردولتی نقش مهمی در دفاع از منافع بخش خصوصی دارند. در شرایطی که دولت به‌طور غیرمستقیم از تورم منتفع می‌شود، این نهادها باید مطالبه‌گری هوشمندانه، منسجم و هدفمند داشته باشند تا فشار مضاعف از دوش تولیدکنندگان برداشته شود. نوع مطالبه‌گری تشکل‌ها و اتاق بازرگانی باید قانونی و ساختاری باشد و درخواست اصلاح قانون مالیات‌ها، به‌ویژه در بخش سودهای اسمی ناشی از تورم، را دنبال کند. یکی از پیشنهادها، گنجاندن حسابداری تورمی در محاسبه درآمد مشمول مالیات است.

لزوم اصلاح قانون مالیات‌ها

تشکل‌ها باید لوایح و پیشنهادهای اصلاحی را تدوین و به مجلس یا شورای هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند. شفاف‌سازی اثرات سیاست‌های تورمی و انتشار گزارش‌های تخصصی درباره آثار تورم بر تولید و مالیات‌های غیرواقعی، برگزاری نشست‌های رسانه‌ای و جلسات کارشناسی برای برجسته‌کردن فشارهای مالیاتی، از جمله اقداماتی است که باید پیگیری شود. همچنین مطالبه از دولت برای ارائه گزارش‌های فصلی شفاف از درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم و تشکیل ائتلاف‌های صنفی قدرتمند برای افزایش وزن چانه‌زنی در برابر دولت اهمیت زیادی دارد.

راهکارهای عملی برای اتاق بازرگانی

راهکارهای عملی برای اتاق بازرگانی و تشکل‌ها شامل تدوین و ارائه طرح‌های اصلاحی، تعیین شاخص‌های تعدیل مالیات با نرخ تورم رسمی مانند شاخص تورم تولیدکننده (PPI) و اعمال معافیت یا تخفیف پلکانی برای بنگاه‌هایی است که نرخ رشد سود آن‌ها کمتر از تورم بوده است. راه‌اندازی کمپین‌های تخصصی و رسانه‌ای با شعارهایی همچون «سود اسمی، مالیات واقعی = نابودی تولید» یا «تورم دولتی، مالیات بخش خصوصی = بی‌عدالتی مضاعف» می‌تواند در رسانه‌ها و میان نمایندگان مجلس بازتاب گسترده‌ای بیابد.

حضور فعال در فرایند بودجه

حضور فعال نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات مشورتی بودجه و ارائه پیشنهاد رسمی مبنی بر تعدیل درآمدهای مالیاتی متناسب با نرخ تورم ضروری است. همچنین ایجاد مرکز پژوهشی یا همکاری با دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها برای تولید تحلیل‌های تخصصی و بی‌طرف که مورد استناد قانون‌گذاران و رسانه‌ها قرار گیرد، اهمیت دارد.

فراتر از نقش مشورتی

اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی باید از نقش صرفاً مشورتی فراتر رفته و به نیرویی فعال و مطالبه‌گر در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شوند. مطالبه‌گری هوشمندانه و مستند می‌تواند دولت را به اصلاح ساختارهای معیوب ترغیب کند و از تضعیف بخش تولید در برابر مالیات و تورم جلوگیری نماید.

تعامل مستقیم با مجلس

هیچ اصلاح جدی در نظام مالیاتی بدون نقش‌آفرینی مجلس امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه در زمانی که نیاز به تغییر یا اصلاح ساختارهای قانونی وجود دارد. در این مسیر، اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند به‌عنوان صدای منسجم بخش خصوصی با تعامل مستقیم با نمایندگان مجلس، جریان‌سازی رسانه‌ای و مستندسازی کارشناسی، نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.

کمیته پارلمانی در اتاق بازرگانی

تشکیل کمیته پارلمانی در اتاق بازرگانی با مأموریت رصد فعالیت‌های کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس، ارتباط با نمایندگان حامی بخش خصوصی و پیگیری مستمر لوایح مرتبط با مالیات و حسابداری تورمی، اقدامی کارآمد خواهد بود. این کمیته می‌تواند به‌طور رسمی و مستمر با مجلس در تعامل باشد و از طریق لابی هدفمند، مطالبات بخش خصوصی را مطرح کند. شناسایی و جذب نمایندگان هم‌نظر، به‌ویژه نمایندگانی با پیشینه اقتصادی یا حوزه‌های انتخابیه صنعتی، و برگزاری جلسات خصوصی برای تشریح دقیق مشکلات، گام‌های ضروری در این مسیر است.

بسته پیشنهادی جامع

تهیه یک بسته پیشنهادی جامع همراه با داده‌های مستند و تحلیل کارشناسی و بررسی تطبیقی با کشورهایی که حسابداری تورمی را در قوانین مالیاتی خود اعمال کرده‌اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه سناریوهای اصلاحی قابل اجرا به دولت و مجلس و طراحی کمپین‌های رسانه‌ای با شعارهایی مانند «تورم‌زده‌ایم، نه فرار مالیاتی داریم» یا «عدالت مالیاتی یعنی محاسبه بر مبنای واقعیت، نه اعداد اسمی» می‌تواند افکار عمومی را با این مطالبه همراه کند.

نقش دولت و مجلس در تغییر

اگرچه دولت مجری قوانین مالیاتی است، اما مجلس می‌تواند با ارائه طرح‌های اصلاحی، مسیر تغییرات قانونی را باز کند. اتاق بازرگانی باید پیش‌نویس چنین طرحی را تهیه و از طریق نمایندگان نزدیک به بخش خصوصی وارد چرخه قانون‌گذاری کند و از رسانه‌ها و کارشناسان برای حمایت از آن بهره گیرد. فشار سازمان‌یافته از مسیر افکار عمومی و مجلس و درخواست رسمی از نمایندگان برای ارائه تذکر به دولت، می‌تواند زمینه آغاز تغییرات اجرایی را حتی پیش از اصلاح رسمی قانون فراهم کند.

اصلاحی حیاتی برای آینده تولید

اصلاح محاسبه مالیات با در نظر گرفتن تورم، اگرچه در ظاهر موضوعی فنی است، اما ماهیتی سیاسی و اقتصادی دارد که بدون اراده جمعی و جریان‌سازی عمومی محقق نخواهد شد. اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی باید با تحلیل قوی، رسانه‌گری هوشمندانه، تعامل مؤثر با مجلس و تدوین طرح‌های قابل اجرا، یک بلوک مطالبه‌گر منسجم شکل دهند تا دولت ناگزیر به پذیرش اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی شود.