تحلیل اثرات مالیات تورمی بر اقتصاد ایران و بخش خصوصی
آتش پنهان تورم
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ظاهر این سیاست به رشد معاملات و پاسخ به نیازهای اقتصادی کمک می‌کند، اما در عمل به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. به‌این‌ترتیب، بدون آن‌که برگه‌ای مالیاتی صادر شود، دارایی‌ها و درآمد واقعی خانوارها کاهش می‌یابد و دولت بخشی از هزینه‌های خود را از جیب جامعه تأمین می‌کند.
فرسایش نقش پول
یکی از نخستین پیامدهای مالیات تورمی، خدشه به کارکردهای اصلی پول است. پول دیگر به‌خوبی نقش ذخیره ارزش و معیار سنجش را ایفا نمی‌کند. مردم با مشاهده افت ارزش پول نقد، دارایی‌های خود را به سمت بازارهای دیگری چون طلا، زمین یا ارز منتقل می‌کنند. نتیجه آن افزایش سرعت گردش پول در بازارهای دارایی و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی است. در چنین فضایی، بی‌ثباتی تورمی به نااطمینانی اقتصادی دامن می‌زند و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دشوارتر می‌کند.
کاهش رفاه اجتماعی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اصفهان نشان می‌دهد که مالیات تورمی به کاهش رفاه هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف منجر می‌شود. تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه عرضه مواجه‌اند و مصرف‌کنندگان نیز با بالا رفتن قیمت‌ها قدرت خرید کمتری دارند. این چرخه، زیان رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند که خود را در کاهش سرمایه‌گذاری و افت انگیزه تولید آشکار می‌سازد.
تجربه ایران در مقایسه جهانی
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم مالیات تورمی در اقتصاد ایران به‌مراتب بالاتر از بسیاری از کشورهای دیگر است. در حالی‌که در اقتصادهای توسعه‌یافته، سهم مالیات تورمی در مقایسه با درآمدهای مالیاتی بسیار اندک و نزدیک به صفر است، در ایران نسبت مالیات تورمی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. در کشورهایی چون ژاپن، ایالات متحده یا نروژ، بار اصلی تأمین مالی دولت بر دوش مالیات‌های مستقیم و پایدار است، اما در ایران این بار پنهان تورمی است که جایگزین اصلاحات مالیاتی شده است.
پیامدهای سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش اتاق بازرگانی اصفهان تأثیر مستقیم مالیات تورمی بر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. برآوردها نشان می‌دهد با افزایش یک درصدی مالیات تورمی، سرمایه‌گذاری صنعتی در کارگاه‌های بزرگ بیش از ۰.۱۱ درصد کاهش می‌یابد. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌زمان نرخ سود تسهیلات بانکی بالا نیز مانعی مضاعف برای سرمایه‌گذاری صنعتی ایجاد می‌کند. در نتیجه، نه‌تنها سرمایه‌گذاران انگیزه کمتری برای ورود به فعالیت‌های مولد دارند، بلکه وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد و آسیب‌پذیری صنعت بیشتر می‌شود.
مالیات تورمی؛ تهدیدی برای آینده اقتصاد
برآیند این شرایط نشان می‌دهد مالیات تورمی، اگرچه راهی سریع برای جبران کسری بودجه دولت است، اما پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کلان، بخش خصوصی و رفاه خانوارها به همراه دارد. این روند نه‌تنها موجب کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها می‌شود، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. در شرایطی که بسیاری از کشورها با اصلاح نظام مالیاتی و شفاف‌سازی درآمدهای دولت به سمت اقتصاد پایدار حرکت کرده‌اند، ادامه وابستگی ایران به درآمدهای ناشی از خلق پول، خطر رکود و کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی را افزایش خواهد داد.
