ابهام قانونی در پاداش بهره‌وری تولید

یازدهمین جلسه وحدت رویه نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیئت‌های تخصصی مطالبات تأمین اجتماعی با محور بررسی نامه اخیر این سازمان در خصوص پاداش افزایش بهره‌وری تولید و بازتاب آن در آرای هیئت‌ها برگزار شد. در این نشست، ضرورت ایجاد وحدت رویه میان نمایندگان اتاق و پیگیری حقوقی برای کاهش فشارهای غیرقانونی و ناعادلانه بر شرکت‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه بر اعتبار مبانی قانونی هیئت‌ها و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری تأکید کردند.

 هیئت‌ها اختیارشان را از قانون می‌گیرند

حسنعلی صالحی، مشاور تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی اصفهان، نامه اخیر مدیرکل تأمین اجتماعی را دخالت در امور هیئت‌ها دانست و گفت: اختیارات هیئت‌ها از قانون گرفته می‌شود، نه از یک نامه اداری. به گفته وی، این نامه هیچ‌گونه اعتبار مالی و اجرایی ندارد.

صالحی با اشاره به انتشار گسترده این نامه در فضای مجازی افزود: متن منتشرشده عملاً هیئت‌ها را محدود و بازنشستگان را متهم به ایجاد بدهی غیرواقعی کرده است، در حالی که بسیاری از کارمندان شاغل تأمین اجتماعی نیز به شرکت‌ها خدمات مشاوره ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: قانون هیچ تکلیفی برای رسیدگی به عناوین شغلی در لیست بیمه کارفرمایان تعیین نکرده و سازمان تنها موظف به بررسی تعداد بیمه‌شدگان، میزان مزد و روزهای کار است.

 آرای دیوان عدالت اداری، مبنای الزام‌آور برای تأمین اجتماعی

حسن رحیمی، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست درباره مکاتبات اخیر مرتبط با تغییر عناوین شغلی و جرایم ناشی از بدهی بیمه‌ای گفت: بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، اگر رأی قطعی در موضوع مشخصی صادر شود، سازمان تأمین اجتماعی موظف به تبعیت از آن است؛ مشروط بر اینکه رأی تأیید رئیس دیوان عدالت اداری را داشته باشد و رأی معارضی وجود نداشته باشد.

رحیمی ادامه داد: در صورتی که پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شود، این روند می‌تواند به ایجاد رویه منجر گردد. هرچند چنین آرایی به‌تنهایی قطعی تلقی نمی‌شوند، اما می‌توانند مبنای مکاتبه با دیوان قرار گیرند.

وی در پایان از نمایندگان بخش خصوصی خواست در صورت دسترسی به آرای قطعی دیوان در موضوع تغییر عناوین شغلی، آن‌ها را ارائه کنند تا مسیر پیگیری حقوقی و کاهش فشار ناشی از حق بیمه‌های مورد ادعای تأمین اجتماعی هموار شود.