علی شاهزیدی، رئیس انجمن لوازمخانگی استان اصفهان از سایه رکود سهمگین بر زندگی و کسبوکار مردم میگوید
سنگینی مالیات تورمی بر شانههای بخش خصوصی
دولت با شوک منفی ارزی که از طریق مباحث مربوط به افزایش نرخ ارز و ایجاد تالار مرکز مبادله به تولیدکنندهها وارد کرد، مشکلات زیادی را در فضای کسبوکار ايجاد کرد. در همان زمان نوسانات ارزی شدید اتفاق افتاد.
فعالان اقتصادی در ابتدای ۱۴۰۳ با یک دستورالعمل کذایی مواجه شدند به نام «دستورالعمل ثبت سفارش» که باز هم حلقه تنگتر شد و بهنوعی واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرد. روند تخصیص ارز بسیار طولانی، پیچیده و غیرشفافتر شد، بهنحویکه برخی واحدهای تولیدی، تولیدات خود را حتی تا نصف کاهش دادند. تا امسال نیز همچنان این موضوع ادامه دارد. عملاً واحدهای تولیدی که باید مانند یک موجود زنده برای تداوم حیات خود مواد اولیه وارد کنند و ارز موردنیاز را تأمین نمایند، دچار مشکل جدی شدهاند.
در نهایت، در آذر ۱۴۰۳، با یک شوک ارزی دیگر، مرکز مبادلهای دیگر راهاندازی شد. در طول سال ۱۴۰۳، نرخ ارز از حدود ۴۰ هزار تومان رسید به چیزی نزدیک به حدود ۷۰ هزار تومان. یعنی ۷۰ درصد افزایش! این یعنی در طول یک سال، ۷۰ درصد از ارزش پول ملی ریخت. کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق داشته، آخر سال ارزش حقوقش معادل سه میلیون تومان شده است.
دولت کسری بودجه خودش را با شوکهای ارزی جبران میکند؛ یعنی مالیات پنهانی از مردم میگیرد. کسری بودجهای که متأسفانه خودش ایجاد کرده را با خلق نقدینگی و افزایش نرخ ارز جبران میکند. این هزینه را به مردم تحمیل میکند و مردم با کاهش قدرت خرید، مجبور میشوند وارد بازار شوند و توان خریدشان پایین میآید. این همان مالیات پنهانی است که در سالهای مختلف شکل گرفته.
چه کسی این افزایش هزینهها را تحمل کرد؟ مردم. این مالیات پنهان بر گرده چه کسی افتاد؟ بر گرده تولیدکنندگان. تولیدکنندگان از چه کسی گرفتند؟ از مردم. کالاهایشان گران شد؛ نه اینکه بخواهند گران کنند، بلکه مواد اولیهشان گران شد، اجزا و قطعاتشان گران شد، مواد اولیه بورسی که از بورس کالا خریداری میکردند گران شد. چرا؟ چون طبق قانون، قیمت مواد اولیه بورسی بر اساس قیمتهای جهانی ضربدر دلار نیمایی است. یعنی هم ضارب (دلار) گران شد و هم مضروب (قیمت جهانی). پس افزایش مضاعف صورت گرفت و نتیجهاش را اکنون در وضعیت اقتصاد میبینیم.
الان اوضاع بهجایی رسیده که قدرت خرید مردم آنقدر کاهش پیدا کرده که بازار با یک رکود سهمگینی مواجه شده؛ اسم این دوره را گذاشتیم دوران رکود بزرگ. دورانی که از سال گذشته شکل گرفت. بورس ریخته، قرمز شده، ارزشش پایین آمده و همچنان هم در حال سقوط است.
دولتی که سال گذشته اعلام کرده بود میخواهد مرکز مبادله ارز را راهاندازی کند تا خریدوفروش همه ارزها در این مرکز انجام شود، سازوکارش شبیه بورس باشد و ارز را تکنرخی کند، حالا خودش متوجه شده که اشتباه کرده است. چون دوباره کم آورده و ارز توافقی شکل گرفته است. یعنی صادرکننده بیاید ارز خود را به هر نرخی که خواست بفروشد به آن کسی که برای واردات مواد اولیه خودش به ارز نیاز دارد؛ بنابراین تمام اینها نشاندهنده این است که مفهومی به نام ارز تکنرخی در اقتصاد بیمار ایران هرگز تحقق پیدا نمیکند.
بارها تلاش کردهایم ارز تکنرخی ایجاد کنیم؛ اما هیچگاه موفق نشدهایم. تورم در ایران ریشه در نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، و تحریمها دارد، باید بگوییم که این تورم را خود دولت ایجاد میکند.
طبق قوانین اقتصادی که در کشور وضع شده و بهویژه بر اساس قانون، اتاق بازرگانی نقش کلیدی دارد. نقشی بهعنوان یک تشکل رسمی و پارلمان بخش خصوصی. این یعنی اتاق بازرگانی میتواند و باید در قالب گفتوگو با دولت، ارائه گزارشهای کارشناسی، مطالبهگری هدفمند، فشار برای شفافیت در تصمیمات اقتصادی، و دفاع از منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد عمل شود.
نقش اتاق بازرگانی نباید صرفاً تشریفاتی یا نمادین باشد. در شرایطی که تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرفکننده همه زیر فشارهای ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی هستند، تشکلهای بخش خصوصی باید فعالانه وارد گود شوند.
در اغلب قوانین مصوب، دولت موظف شده که پیش از تدوین هر آییننامه، دستورالعمل یا اقدام اجرایی، نظر مشورتی تشکلها و بخش خصوصی را اخذ کند. طبق قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، مجدداً این تکلیف بر عهده دولت گذاشته شده است که پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، حتماً با اتاق بازرگانی و تشکلهای مربوطه مشورت نماید.
اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، ستون و تکیهگاه اصلی تمامی واحدهای تولیدی کشور به شمار میرود؛ بهویژه واحدهای کوچک و متوسط که توانایی لازم برای مذاکره، چانهزنی و حتی مواجهه مستقیم با دستگاههای دولتی را ندارند. این واحدها به دلیل بضاعت محدودشان، نیازمند آن هستند که اتاق بازرگانی بهعنوان صدای واحد آنها عمل کرده و حضور مؤثری داشته باشد.
اتاق بازرگانی تا کنون خدمات خوبی ارائه داده، اما لازم است باقدرت و صلابت بیشتری، به طور تمامقد در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی بایستد؛ تصمیماتی که متأسفانه در دولتهای مختلف، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب به شکلی اتخاذ شدهاند که به تولید کشور آسیب وارد کردهاند.
بر اساس همین قانون بهبود فضای کسبوکار و سایر قوانین موجود، دولت موظف است پاسخگو باشد و نظرات مشورتی اتاق بازرگانی را دریافت و لحاظ کند. اتاق نیز موظف است با اخذ نظرات تخصصی از تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی، بهصورت تخصصی مسائل هر صنعت را بررسی، مکاتبه، پیگیری و رهگیری کند؛ چه از طریق دولت، چه استانداریها و چه وزارتخانهها تا مسائل موجود با همکاری دولت مرتفع گردد. همانطور که چین را چینیها ساختند، ژاپن را ژاپنیها ساختند، ایران را نیز باید ایرانیها بسازند.
