گزارش شاخص مدیران خرید در تیرماه 1404

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شامخ تیرماه 1404 حاکی از این است که این شاخص پیش نگر باوجود بهبود نسبت به خردادماه، همچنان در محدوده زیر 50 قرار دارد. در این ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمت برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از 50 گزارش شده و افت محصول واحدهای تولیدی محسوس است.

در شامخ تیرماه 1404، میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است که تداوم کاهش در تقاضای اقتصاد را گوشزد می‌کند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیرماه برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین مقدار 7 ماهه خود را از دی‌ماه 1403 به ثبت رسانده است، بدان معنا که کاهش تقاضا همراه با افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه موجب گردید موجودی انبار و لوازم خریداری شده توسط واحدهای اقتصادی کاسته شود.چالش‌ها و رهیافت‌ها از دید برخی از فعالان اقتصادی در تیر 1404

قطعی‌های گسترده برق در تیرماه همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع تولیدی و کسب‌وکارهای تجاری به شمار می‌رود. به گفته فعالان اقتصادی، برق به‌طور متوسط سه روز در هفته و در برخی موارد روزانه تا سه ساعت قطع می‌شود که این موضوع عملاً فعالیت کارخانه‌ها را مختل کرده و به تعطیلی آن‌ها منجر می‌شود. این ناترازی‌ها علاوه بر ایجاد خسارت‌های مستقیم بر تولید، امنیت شغلی و معیشت کارگران را نیز به‌شدت تهدید می‌کند و سرمایه‌گذاری و توان صادراتی کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. بنابراین، برای مدیریت تأمین انرژی مورد نیاز جامعه، ضروری است واحدهای صنعتی (کوچک تا بزرگ‌مقیاس) در اولویت بعدی قطعی برق قرار بگیرند تا این واحدها و به‌تبع آن شاغلین آنها آسیب کمتری ببینند.

کمبود و قطعی‌های مکرر آب، که در برخی موارد تا سه روز متوالی ادامه دارد، چالشی جدی برای فعالیت واحدهای صنعتی ایجاد کرده است.

یکی از موانع اصلی کسب‌وکارها، کاهش تقاضا و افت سفارشات جدید است که ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان و ناپایداری بازار به وجود آمده است. به گفته فعالان اقتصادی، کارخانه‌های پروژه‌محور به دلیل نبود سفارش‌های جدید در ماه‌های آتی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد و در حال حاضر نیز تنها به تکمیل سفارشات قبلی مشغول‌اند. این وضعیت می‌تواند روند توسعه و رشد این صنایع را با کندی و رکود مواجه کند.

تعطیلات بیش از 15 روز در ماه به علت جنگ 12 روزه و ناترازی انرژی، تولید و فروش کسب‌وکارها را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است.

کمبود نقدینگی که ناشی از کاهش فروش، عدم انجام به‌موقع تعهدات مالی از سوی مشتریان و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی است، یکی از مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارها بوده و فعالیت روزمره و سرمایه‌گذاری‌های آینده آن‌ها را مختل کرده است.

به گفته فعالان اقتصادی، امنیت شغلی کاهش یافته و بحران بیکاری در ماه‌های آینده به‌وضوح نمایان خواهد شد، این در حالی است که هم‌زمان کسب‌وکارها با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه هستند. این تضاد شرایط، فشار مضاعفی بر بازار کار و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

نگرانی ناشی از احتمال وقوع درگیری بعدی، تأثیر قابل‌توجهی بر فضا و نااطمینانی اقتصادی کشور گذاشته است، درحالی‌که ثبات سیاسی می‌تواند نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در حل مشکلات اقتصادی ایفا کند. رفع این نگرانی، مسئولیت وزارت صنعت معدن و تجارت را برای فعالان اقتصادی و صنعتی کشور بیش‌ازپیش افزایش خواهد داد.

کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد وارداتی، زنجیره تأمین را به‌شدت مختل کرده است. همچنین به گفته فعالان اقتصادی عدم انجام ثبت سفارش و قفل شدن سیستم ثبت سفارش به دلیل اجرای فرآیند تأمین و مصرف ارز مورد نیاز، روند واردات کالاها و مواد اولیه را با اختلال مواجه کرده است. این مجموعه مشکلات باعث کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در برنامه‌ریزی تولید شرکت‌ها شده است.

افزایش هزینه‌های ترانزیت برق به همراه رشد نرخ گاز فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده که بهره‌وری عملیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان طولانی شدن فرآیندهای اداری اخذ مجوز و صدور بخشنامه‌های فوری و ناگهانی است که روند کارها را با اختلال مواجه کرده است.

نوسانات شدید نرخ دلار باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز شده و به‌عنوان یک مانع مهم، روند بهبود عملکرد صادرات را کند کرده است.

در شرایط کنونی که تولیدکنندگان با کمبود درآمد کافی مواجه‌اند، فشارهای مالیاتی و مطالبات سازمان‌های تأمین اجتماعی و دارایی به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده پایداری مالی و ریسک ورشکستگی کارخانه‌های بزرگ شناخته می‌شوند. هم‌زمان، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، مشکلات وصول مطالبات از جمله چک‌های برگشتی و محدودیت‌های اعتباری، دسترسی به منابع مالی لازم را به‌شدت محدود کرده است. علاوه بر این، عدم ارائه به‌موقع تعرفه‌های واردات و برخورد نامناسب برخی کارکنان این سازمان‌ها، همکاری بین تولیدکنندگان و نهادهای مرتبط را مختل نموده و فشارهای مالی وارد بر بخش تولید را تشدید کرده است.

بسیاری از صاحبان سرمایه برای پرداخت دیون و تعهدات خود دچار مشکل شده‌اند و نیاز بیشتری به تسهیلات و حمایت دارند، اما بانک‌ها همکاری لازم را به‌ویژه با کارآفرینان ندارند. به گفته فعالان اقتصادی در روزهای سخت، حمایت مالی ضروری است، درحالی‌که در روزهای رونق گردش مالی کافی است.

هزینه‌های دولتی، به‌ویژه در گمرک، به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تحریم‌های بین‌المللی نیز روند تخصیص ارز تا ترخیص کالا (به‌ویژه مواد اولیه حساس) را به بیش از ۱۱ ماه کشانده است؛ بنابراین، واردکنندگان درخواست تمدید مهلت ارائه اسناد فراتر از این مدت و محاسبه هزینه‌های ما به تفاوت از پایان مهلت تا زمان ترخیص را دارند.

فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که تسهیلات مالی ویژه‌ای برای افزایش سرمایه در گردش کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تجاری فراهم شود تا پایداری و تداوم فعالیت آن‌ها تضمین گردد. همچنین حمایت هدفمند از بخش تولید، به‌ویژه در شرایط رکود بازار و رکود تورمی، ضروری است تا اثرات منفی اقتصادی کاهش یابد و چرخه تولید فعال باقی بماند.
متن کامل گزارش دوره هفتادم شامخ کل اقتصاد و گزارش دوره هشتاد و دوم شامخ بخش صنعت در تیرماه 1404 را اینجا بخوانید.