یازدهمین نشست وحدت رویه نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد
عدالت مالیاتی در گرو شفافیت و استقلال
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست بر لزوم شفافیت اطلاعاتی، حفظ استقلال هیئت‌ها و تسهیل فرایندهای دادرسی مالیاتی با تمرکز بر قوانین مرتبط و رویه‌های اجرایی تأکید شد.
بررسی حدود صلاحیت و رویه‌های اجرایی مالیاتی
مجید رئوفی، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به برخی ضوابط اجرایی اظهار کرد: اگر جمع بستانکاری کمتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد شد و این‌گونه پرونده‌ها نباید وارد هیئت حل اختلاف شوند.
وی افزود: در صورتی که پرونده‌ای به هیئت حل اختلاف ارجاع شود، اداره امور مالیاتی موظف است اظهارنامه برآوردی تهیه و برگ تشخیص را ابلاغ کند. بر اساس ماده ۷۷، تفاوت دریافتی و پرداختی به‌عنوان درآمد تلقی می‌شود.
رئوفی همچنین گفت: فروش زمین‌های قدیمی مشمول نرخ مقطوع پنج درصد از ارزش معاملاتی خواهد بود. علاوه بر آن، وکلای رسمی دادگستری برای حضور در پرونده‌ها نیازی به ارائه وکالت‌نامه رسمی در دفترخانه ندارند و وکالت‌نامه عادی کفایت می‌کند.
استقلال رأی و تحلیل دقیق پرونده‌ها
مصطفی رناسی، رئیس شورای راهبردی مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر اهمیت استقلال رأی اعضای هیئت‌ها گفت: حضور در هیئت‌های حل اختلاف یک نوع مدیریت است و فعال بودن اعضا در جلسات می‌تواند در تقویت موضع آن‌ها مؤثر باشد. عجله در قضاوت‌ها و تأثیرپذیری از دیگران نباید موجب اختلال در تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: برخی پرونده‌ها به‌واسطه ضرایب غیرمعمول و بدون بررسی دقیق از سوی حوزه‌ها شناسایی می‌شوند و لازم است موانع موجود در تشخیص مالیاتی بازبینی شود.
رناسی با اشاره به موضوع جرایم مالیاتی نیز اظهار کرد: بسیاری از مودیان به‌دنبال تصفیه این جرایم برای تأمین نیازهای مالی خود هستند و باید توجه داشت که در برخی موارد این جرایم کمتر از صد درصد است. همچنین، ضروری است پرونده‌های مربوط به خود شرکت‌ها با دقت بررسی شود.
ضرورت شفافیت در دسترسی به اطلاعات و مستندات
فاطمه هادلوند، نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با بیان اینکه تسلط بر قوانین مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده نیازمند مطالعه مستمر است، گفت: این دانش موجب ارتقای مهارت‌ها و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر می‌شود.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی با هدف افزایش مبلغ بدهی ممکن است از طریق افزایش مخرج یا کاهش اعتبار اقدام کند. در موارد مربوط به مغایرت ناشی از ادغام‌ها، امکان اصلاح اظهارنامه وجود ندارد و هیئت باید صرفاً بر اساس مستندات موجود رأی صادر کند.
هادلوند ادامه داد: عدم دسترسی اعضای هیئت به متن کامل اعتراضات و پیوست‌ها یکی از معضلات جدی جلسات است و این مسئله می‌تواند منجر به صدور رأی بر مبنای اطلاعات ناقص شود.
وی تأکید کرد: برای تحقق عدالت، شفافیت در فرایند دادرسی مالیاتی و دسترسی کامل به اطلاعات ضروری است. همچنین، بررسی مسائل مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق نیازمند دقت بیشتر است. باید اثرات تورمی حذف‌شده نیز مجدداً ارزیابی شود و امکان ثبت اعتراضات برای مودیان تسهیل شود.
